فلو وفقتم لطريق الإنصاف لتركتم طريق التعصب والإعتساف ولو كنتم تطلبون الحق بدليله لأوشك أن يرشدكم إلى سبيله ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق ونكل عن التحقيق
وإن ادعيت أن ذلك ممنوع من جهة الشرع فنقول لك إما أن يكون ممنوعا من جهة الشرائع كلها أو من بعضها فإن قلت إنه ممنوع من جهة الشرائع كلها كان ذلك باطلا إذ الشرائع في ذلك مختلفة فإن المعلوم من شرع التوراة في ذلك خلاف شرعكم وكفى دليلا على أن التوراة تخالفكم في ذلك أو الكلام الذي حكيته عن المسيح أنه قال أما علمتم أنه قيل للقدماء من طلق إمرأته فليكتب لها كتاب طلاق وأن أقول من طلق إمرأته فقد جعل لها سبيلا إلى الزنى فهذا تصريح بين ما أنكرته علينا وتنقصت به شرعنا وكما جاز أن يخالف عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة ولا يدل ذلك على كذبه ولا على فساد شرعه كذلك يجوز أن يخالف شرعنا
شرع عيسى وموسى في بعض الأحكام ولا يدل ذلك على فساده إذ كل واحد منهم إنما يبلغ حكم الله ولس مخترعا حكما من قبله ثم قد تختلف الأحكام والأوضاع بحسب ما يريده الله تعالى وبحسب ما يعلمه من إختلاف الأحوال 2 والمصالح
والأصل في ذلك أن الله تعالى لاحجر عليه في أفعاله ولا راد لشيء من أحكامه فيحل لعباده ما شاء ويحرم عليهم ماشاء {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} وهذا بين بنفسه لا يجهله إلا من كان عديم حسه
ثم قلت وأنتم تقولون لا يحل لزوجها مراجعتها إلا أن تزنى بدل أن تنهوا عن الزنى تأمروا بالزنا اسكت فض الله فاك فما أكذبك وما أجفاك تتقول علينا بما لا نقول وتتصرف في شرائع الأنبياء تصرف متواقح جهول كما فعل أشياعكم من قبل
اسمع يا لكع على أنك لا تحسن أن تسمع اعلم أن هذا الذي ظننته بجهلك زنا ليس بزنا لأن الزنا حقيقته إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا وهذه الحقيقة معدومة في الذي توهمت أنه زنا فإن قلت إن كانت هذه الحقيقة معدومة عندكم فليست معدومة عندنا فإن هذا الإيلاج محرم عندنا فهو زنا قلنا لك إن كان قد ثبت تحريم ذلك عندكم فقد ثبت تحليله عندنا فإن الله تعالى يحل لعبيده ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء
وهذا كما أحل الله لموسى من الطلاق ما حرمه على عيسى ثم كيف يمكن لعاقل أن ينكر مثل ذلك وقد ثبت أنه أحلت في بعض الشرائع فروج وحرمت في شرع آخر فقد ثبت أن البطن الأول من أولاد آدم أحلت لهم نكاح الأخوات ثم حرمت على من بعدهم من الشرائع وقد جاء في التوراة أن يعقوب نكح أختين راحيل وليئة وجمع بينهما وحرمهما على غيره والجمع بينهما في
النكاح محرم عندكم وقد فعل الله ذلك في أحكام أخر على ما يعرف من أحوال الشرائع وإختلافها في بعض الأحكام وإنما يتحقق هذا المعنى على اليقين من يعلم أن حقيقة الحكم الشرعي هي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإقتضاء أو التخيير فعلى هذا لا معنى للحكم إلا قول الشارع افعلوا أو لا تفعلوا أو إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا على ما يعرف في موضعه
ثم هذا الذي عبته علينا أيها الجهول له معنى صحيح في العقول جار على منهاج المصالح المعقول وذلك أن الله تعالى إنما شرع الطلاق ليتخلص الرجل من نكد المرأة وأسوها رفقا بنا ورحمة منه علينا فقد تكون غلا قملا تضر بالرجل ضررا حقبا لا يمكن أن يطلع عليه أحد فلا تجبر على إزالته لكونه لا يتحقق من جهتها فجعل للرحل أنه متى شاء أن يتخلص منها ومن ضررها فعل