ونور بعد ذلك إلزامات لهم
إلزام لهم
نقول لهم حين صار أقنوم العلم لعيسى كيفما صار هل بقى الرب تعالى كما كان قبل ذلك أو اختلفت حاله فإن كان كما كان قبل فلم يصر لعيسى منه شيء وأيضا فلو صار إليه بعض أقانيمه لبقى ناقص الأقانيم وتبطل ألوهيته فإن حقيقته عندهم واحد ثلاثة أقانيم وأما إن اختلفت حاله فيلزم عليه أن يصير من العلم إلى الجهل ومن القدم للحدوث وهذا كله على الله تعالى محال ومرتكبه في بحبوبة الضلال
إلزام آخر
نقول لهم حين صار أقنوم العلم لعيسى فهل بقى الباري تعالى عالما بذلك الأقنوم أم بغيره أو غير عالم باطل أن يقال غير عالم لاستحالة الجهل عليه وباطل أن يقال بقى عالما بذلك الأقنوم إذ لو كان ذلك للزم منه ألا يصير إلى عيسى ويلزم منه أيضا أن يكون علم واحد يقوم بمحلين ولو صح ذلك يصح أن يكون الواحد منا موصوفا بنصف علم وذلك محال فإن العلم الواحد لا يتبعض ولا ينقسم إذ العلم للواحد إنما يعقل في محل واحد بمعلوم واحد في زمان واحد فيما يقبل الزمان والتعدد وباطل أيضا أن يقال أنه يكون عالما بعلم آخر فإنه يؤدي إلى حدوث الأقانيم بل إلى حدوثه وذلك كله محال
إلزام آخر يظهر تناقضهم
وذلك أنه قد تقدم من مذهبهم أنهم قالوا في الأقانيم أنها غير متباينة ولا مفترقة ثم أنهم قد قالوا هنا
إن أقنوم الإبن اتحد بناسوت المسيح دون أقنوم الآب وروح القدس فمفهوم هذا أن الإبن اتحد بناسوته وبقى جوهر الآب وروح القدس لم يتحدا به وهذا تصريح بالمباينة والمفارقة فإن بعض هذه الثلاثة وجب له أمر دون صاحبيه فلو لم يباينهما ولم يكن غيرهما لما وجب له من الحكم ما لم يجب لهما ولا تناقض فظهر من هذا تناقضهم وقد كنا أظهرنا إضطرابهم في هذا في باب الأقانيم
ثم نقول تحقيقا لالزام الجميع
هذه الأقانيم إما أن تكون مباينة للجوهر مفارقة أو لا تكون كذلك
فإن كانت مباينة لزم أن تكون زائدة عليه وإن كانت زائدة عليه لزم أن يكون الإله متركبا من أمور كما مر وقد أبيتم ذلك وهو محال ويلزمكم أيضا إخراجها عن كونها أقانيم ويلزمكم رفع التوحيد إلى محالات كثيرة عندكم وإن كانت غير مباينة لم يصح إتحاد بعضها دون بعض بل لو اتحد بعضها لاتحد جميعها فيلزم على هذا اتحاد العلم والقدرة والإرادة والوجود وهذا بين لا خفاء به