وأعجب من ذلك تلبسهم بالقتال والإكثار منه أبد الدهر إلى اليوم وهم مع ذلك يدعون أن القتال غير مشروع لهم ويذمون الشريعة التي جاءت به فهم قد ناقضت أفعالهم أقوالهم وشهدت على كذبهم أحوالهم ثم نقول لقسطنطين ولجماعة النصارى المقاتلين
قتالكم من خالفكم لا يخلو إما أن يكون مشروعا لكم أو غير مشروع لكم فإن كان مشروعا لكم فلأي معنى تخالفونا في ذلك وتذموا شرعنا لأجله وإن لم يكن مشروعا لكم فلأي معنى تركتم شرعكم وفعلتم خلافه
وكيف حل لكم ذلك فأنتم بين أمرين قبيحين عليكم إما أن تعترفوا بأن قتال الأعداء جائز حسن فلا تذموا شرعنا لأجله وإما أن تعترفوا بأنه غير جائز وقبيح فيلزمكم التناقض والسفه والخروج عن شريعة المسيح فأنتم على المثل السائر أعور بأي عينيه شاء
فإن قالوا إنما نقتصر بالقتال لأنفسنا ونمتنع ممن يريد به ظلمنا قلنا ومن شرع لكم أن تنتصفوا ممن ظلمكم أو تنتصروا لأنفسكم بل قد حكيتم في إنجيلكم أنه قال لكم احفظوا أعداءكم وأكرموا من أساء إليكم فإن لم تحفظوا إلا إخوانكم فما أجرؤكم على ذلك
وهذا نص على أنه ينبغي لكم أن تستسلموا عن قاتلكم ولا تنتصروا ممن ظلمكم فإن لم تفعلوا ذلك فقد تركتم شرعكم واستهنتم بسنة نبيكم ثم يلزمكم على ذلك أن تعترفوا بأن شرعكم ناقص إذ قد بين لكم نبيكم بعض المصالح وترك بعضها وهو القتال الذي استدركتموه بنظركم من حيث كان ضروريا ومحتاجا إليه وتعترفوا بكمال الشرع الذي جاء بالقتال الذي هو شرعنا
وعند هذا يتبين فساد قولهم إن الحكم حكمان لا ثالث لهما ويفسد عيبهم علينا القصاص وذلك أنهم يزعمون أن حكم التوراة يقتضى القصاص وحكم الإنجيل يقتضى العفو ثم زعم ذلك الجاهل أن لا حكم ثالث ولم يشر بثالث متوسط هو أكملهما وأتمهما وهو الحكم الفرقاني حيث قال الله العظيم {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} وقال {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} وقال تعالى {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل}
ثم العجب من هؤلاء الجهال كيف يذمون شريعتنا ويكذبونها من حيث أنها تضمنت القصاص ويؤمنون بشريعة موسى وقد صرحت بالقصاص فيلزمهم على قولهم أن يكذبوا بشريعة موسى ويذمونها من ذلك الوجه
ثم أعجب من ذلك كله مدحهم شريعتهم من حيث كانت مبنية على العفو والصفح ثم مع ذلك أبوا أن يجوزوا عفو الله تعالى عن آدم حين أكل من الشجرة حتى قالوا أن جميع بني آدم
كانوا مرتهنين بمعصية أبيهم حتى فداهم المسيح بنفسه بل لم يتصور عندهم عفو الله حتى انتقم من إله مثله تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا
فعلى هذا نقول لهم لا يخلو العفو من أن يكون هو الأولى مطلقا أو الإنتقام هو الأفضل أو الحالة الثالثة فإن كان العفو هو الأولى فلم لم يعف الله تعالى عن آدم من غير أن يعاقبه وبنيه على ما زعمتم وإن كان الإنتقام هو الأولى فلم لم ينتقم من آدم وبنيه مطلقا
فلم يبق على هذا إلا أن الأولى هو الحالة الثالثة وهو الإنتقام في حال من مستحقه والعفو في حال أخرى عن مستحق العقاب تفضلا وتكرما حسب ما يريده الباري تعالى
وعلى هذا المنهاج السديد والأمر الرشيد جاءت شريعتنا فهي كاملة متممة والحمدلله ثم إذا كان العفو هو الأولى والأفضل وبه جاءت شريعتكم فلأي معنى تتركون شريعتكم الأولى