ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة، بمطلق الصلاة، فهي إذا مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة، ومنها ما رويناه في صحيح مسلم (2) من حديث أبي مالك الأشعري (¬3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الصلاة نور (¬4)).
وما رويناه من حديث ثوبان (5) وعبد الله بن عمرو بن العاص (6) رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P016 قال: ((استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) أخرجه ابن ماجه (¬1) في سننه وله طرق صحاح (2).
وأخص من ذلك بما نحن فيه ما رواه الترمذي (3) في كتابه تعليقا من حديث عائشة (4) رضي الله عنها ولم يضعفه (¬5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى بعد المغرب عشرين ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة)) فهذا مخصوص بما بين المغرب والعشاء، فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة، وما فيها من PageV01P017 الأوصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم، على ما هو معروف عند أهل العلم فلو لم يرد إذا حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها، ووصفها، لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه.
وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
خاص من كتاب ولا سنة، ثم لا يقال: إنها بدعة، ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة (¬1)، لكونها راجعة إلى أصل من الكتاب أو السنة.
ومن أمثال هذا، ما لو صلى إنسان في جنح الليل مثلا خمس عشرة ركعة بتسليمة واحدة، وقرأ في كل ركعة آية من خمس عشرة سورة على التوالي، خص كل ركعة منها بدعاء خاص.
فهذه صلاة مقبولة غير مردودة، وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة مبتدعة مردودة (¬2) فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب، ولا سنة. PageV01P018
ولو وضع لها حديثا بإسناد رواها به، لأبطلنا الحديث وأنكرناه، ولم ننكر الصلاة فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق والله أعلم.
هذا انتهاء الإملاء في اليوم الأول ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر أحكام الشريعة، نعم ما يكون من ذلك صفته الزائدة منكرا يردها شيء من أصول الشريعة فذلك الذي يحكم عليه بكونه من البدع المذمومة، والحوادث المردودة.
والذي يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك أمور نذكرها ونبين بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى.