مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة ¶ المؤلف: العز بن عبد السلام (660 ه) وابن الصلاح (643 ه) ¶ المحقق: الألباني ومحمد زهير الشاويش ¶ الناشر: المكتب الإسلامي ¶ الطبعة: الثانية 1405 ه ¶ عدد الأجزا
/ 18 ›
📝 Text
📑 সূচিপত্র — بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):
  1. أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
  2. فأما ما يختص به العلماء فضربان:
  3. وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
  4. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
  5. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  6. [وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في
  7. الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من
  8. هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف،
  9. ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
  10. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
  11. أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
  12. الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة، وقد اختلف أئمتنا
  13. الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد، وهذا قريب
  14. الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه
  15. الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
  16. السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار
  17. وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به
  18. تفنيد رد ابن الصلاح
  19. وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي
  20. وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا
  21. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
  22. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  23. وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
  24. وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
  25. وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
  26. وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  27. وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
  28. وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
  29. [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  30. ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق،
  31. صورة أحدهما:
  32. وصورة الثانية:
  33. الملحقات
  34. [فتوى الإمام النووي الأولى]
  35. فتوى الإمام النووي الثانية (¬1):
  36. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
  37. وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  38. فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):
  39. بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):

(سئل) عن صلاة الرغائب، والصلاة التي تصلى في ليلة نصف شعبان، هل هما بدعتان قبيحتان منكرتان على فاعلهما كما نص عليه الشيخ محي الدين النووي أو ليستا كذلك، وإذا قلتم بالأول فماذا يستحقه من أنكر على قائل ذلك أو ناقله؟.

(فأجاب) بأن الحكم كما قال النووي، وعليه فالمنكر على القائل به مخطئ يستحق التأديب، والله أعلم.

بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

ومما أحدث فيه صلاة تسمى الرغائب، المروي فيها الأحاديث الموضوعة التي تصلى بين المغرب والعشاء من أول ليلة الجمعة منه، حدثت سنة ثمانين وأربعمائة من الهجرة. وحكم هذه الليلة حكم سائر ليالي الجمع منه، لا مزيد لها على غيرها من ليالي الجمع. واتخاذها موسما، وزيادة الوقيد على المعتاد؛ بدعة مخالفة للسنة، وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد وغيرها حرام، والإيقاد فيها والأكل من الحلواء وغيرها PageV01P054 لا ثواب فيه لأجل الليلة ولا مجردا، بل حكمه حكم سائر ما ينفق في غيرها من الأقتار والتوسعة والمقصد له. والأحاديث المروية في فضلها في الصلاة فيها؛ كلها موضوعة باتفاق أئمة النقل والعدالة. وقد جرت فيها مناظرات ومباحث في أزمنة طويلة بين أئمة الدين وعلماء الإسلام، وأبطلت والحمد لله والمنة.

وقد روي في حديث حسن من راوية أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أحيا سنة، أو أمات بدعة؛ كان له أجر مائة شهيد)).

فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله وآله وسلم من الفتنة والعذاب الأليم. ونسأل الله تعالى الإعانة على امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم، واجتناب نهيه، وأن يعيذنا من الفتنة والعذاب الأليم آمين.

وأبطلت صلاتا رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ ابن دحية (1)، وأمر سلطاننا الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب.

وما يفعله الناس في هذه الأزمان، من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم PageV01P055 الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه، سواء كان رجبا أو غيره.

نعم يجوز تعجيل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب الوجوب، والاستحقاق عند الحول، سواء رجب أو غيره، والله أعلم.

ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا؛ اعتياد كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، بل ثبت في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)).

ومما أحدث العوام صيام أول خميس منه معتقدين أنه سنة لأجل رجب لأول ليلة جمعة منه ولعله أن يكون آخر يوم من جمادي الآخرة، وذلك بدعة، بل صيام غرر الشهر وهي أوائله وسرره، وهي أواخره، سنة ثابتة من كل شهر، وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة أيضا؛ فلا خصوصية لرجب في ذلك إلا صرف العوام عن السنة بالنية دون الفعل، والله أعلم (¬1).

***** PageV01P056

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।