مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة ¶ المؤلف: العز بن عبد السلام (660 ه) وابن الصلاح (643 ه) ¶ المحقق: الألباني ومحمد زهير الشاويش ¶ الناشر: المكتب الإسلامي ¶ الطبعة: الثانية 1405 ه ¶ عدد الأجزا
/ 18
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  1. أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
  2. فأما ما يختص به العلماء فضربان:
  3. وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
  4. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
  5. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  6. [وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في
  7. الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من
  8. هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف،
  9. ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
  10. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
  11. أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
  12. الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة، وقد اختلف أئمتنا
  13. الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد، وهذا قريب
  14. الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه
  15. الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
  16. السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار
  17. وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به
  18. تفنيد رد ابن الصلاح
  19. وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي
  20. وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا
  21. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
  22. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  23. وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
  24. وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
  25. وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
  26. وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  27. وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
  28. وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
  29. [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  30. ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق،
  31. صورة أحدهما:
  32. وصورة الثانية:
  33. الملحقات
  34. [فتوى الإمام النووي الأولى]
  35. فتوى الإمام النووي الثانية (¬1):
  36. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
  37. وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  38. فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):
  39. بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

ولهذا قال المحققون: أنها مكروهة غير مستحبة والله أعلم.

***** PageV01P051

وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):

ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشهر الكريم أي شهر رجب أن أول جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع والمساجد صلاة الرغائب ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها ويفعلون هذه البدعة ويظهرونها في مساجد الجماعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة.

(وانضم) إلى هذه البدعة مفاسد محرمة وهي اجتماع النساء والرجال في الليل على ما علم من اجتماعهم وأنه لا بد أن يكون مع ذلك ما لا ينبغي مع زيادة وقود القناديل وغيرها وفي زيادة وقودها إضاعة المال لا سيما إذا كان الزيت من الوقف، فيكون ذلك جرحة في حق الناظر لا سيما إن كان الواقف لم يذكره وإن ذكره لم يعتبر شرعا، وزيادة الوقود مع ما فيه من إضاعة المال كما تقدم سبب لاجتماع من لا خير فيه. ومن حضر من أرباب المناصب الدينية عالما بذلك فهو جرحة في حقه إلا أن يتوب، وأما إن حضر ليغير وهو قادر بشرطه فحبذا.

وقد ذكر الإمام أبو بكر الفهري المعروف بالطرطوشي رحمه الله تعالى تقبيح اجتماعهم وفعلهم صلاة الرغائب في جماعة وأعظم النكير على فاعل ذلك وقال في كتابه: إنها بدعة قريبة العهد حدثت في زمانه، وأول ما حدثت في المسجد الأقصى أحدثها PageV01P052 فلان سماه. فالتسمية هناك، هذا قوله فيها. وهي على دون ما يفعلون اليوم مما تقدم ذكره.

فإن قال قائل قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الندب إلى هذه الصلاة، ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء.

فالجواب أن الكلام إنما وقع على فعلها في المساجد وإظهارها في الجماعات وما اشتملت عليه مما لا ينبغي كما تقدم، وأما الرجل يفعلها في خاصة نفسه فيصليها سرا كسائر النوافل فله ذلك ويكره له أن يتخذها سنة دائمة لا بد من فعلها لأن هذه الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال بالسند الضعيف.

قد قال العلماء فيها: أنه يجوز العمل بها ولكنها لا تفعل على الدوام فإنه إذا عمل بها ولو مرة واحدة في عمره فإن يكن الحديث صحيحا فقد امتثل الأمر به، وإن يكن الحديث في سنده مطعن يقدح فيه فلا يضره ما فعل لأنه إنما فعل خيرا ولم يجعله شعيرة ظاهرة من شعائر الدين كقيام رمضان وغيره.

هذا الكلام على صفة الجمع في العمل بالحديث الصحيح والحديث الذي أشكل علينا صحته.

وأما مذهب مالك فإن صلاة الرغائب مكروه فعلها وذلك جار على قاعدة مذهبه، لأن تكرير قراءة السورة الواحدة في ركعة واحدة يمنعها، لأنه لم يكن من فعل من مضى، والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم. PageV01P053

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।