مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة ¶ المؤلف: العز بن عبد السلام (660 ه) وابن الصلاح (643 ه) ¶ المحقق: الألباني ومحمد زهير الشاويش ¶ الناشر: المكتب الإسلامي ¶ الطبعة: الثانية 1405 ه ¶ عدد الأجزا
/ 18
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فتوى الإمام النووي الأولى]
  1. أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
  2. فأما ما يختص به العلماء فضربان:
  3. وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
  4. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
  5. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  6. [وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في
  7. الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من
  8. هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف،
  9. ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
  10. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
  11. أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
  12. الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة، وقد اختلف أئمتنا
  13. الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد، وهذا قريب
  14. الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه
  15. الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
  16. السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار
  17. وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به
  18. تفنيد رد ابن الصلاح
  19. وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي
  20. وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا
  21. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
  22. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  23. وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
  24. وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
  25. وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
  26. وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  27. وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
  28. وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
  29. [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  30. ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق،
  31. صورة أحدهما:
  32. وصورة الثانية:
  33. الملحقات
  34. [فتوى الإمام النووي الأولى]
  35. فتوى الإمام النووي الثانية (¬1):
  36. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
  37. وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  38. فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):
  39. بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

الملحقات

1 - فتوى الإمام النووي الأولى.

2 - فتوى الإمام النووي الثانية.

3 - فتوى الإمام ابن تيمية الأولى.

4 - فتوى الإمام ابن تيمية الثانية.

5 - كلام ابن الحاج في ((المدخل)).

6 - فتوى الشيخ زكريا الأنصاري.

7 - بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار تلميذ النووي. PageV01P043

[فتوى الإمام النووي الأولى]

رأيت بخط الشيخ نجم الدين حسن الهذباني رحمه الله أحد أصحاب الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (2) رحمه الله تعالى: ما صورته سئل شيخنا الإمام العالم العامل الحافظ المتقن المحقق محي الدين رضي الله عنه عن فتيا صورتها:

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في صلاة الرغائب، وصلاة نصف شعبان الجارية بهما عادة الناس الآن، هل صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ أو صلاهما أحد من الأئمة الأربعة المشهورين؛ أعني: الإمام أبا حنيفة (3) والإمام الشافعي، ومالكا، وأحمد بن حنبل أو أشاروا بصلاتهما، وهل ورد فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هما موافقتان لمراد الشارع أم لا؟ وهل الأولى فعلهما أو تركهما؟ وهل الوقيد في هاتين الليلتين الخارج عن العادة حرام أو مكروه أو مباح؟ أفتونا مأجورين. PageV01P045

فكتب في الجواب:

الحمد لله هاتان الصلاتان لم يصلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد من الأئمة الأربعة المذكورين رحمهم الله، ولا أشار أحد منهم بصلاتهما، ولم يفعلهما أحد ممن يقتدي به، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما شيء، ولا عن أحد يقتدي به, وإنا أحدثتا في الأعصار المتأخرة، وصلاتهما من البدع المنكرات، والحوادث الباطلات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

((إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة (¬1)).

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:

((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد)).

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).

وينبغي لكل أحد أن يمتنع من هذه الصلاة، ويحذر منها وينفر عنها، ويقبح فعلها، ويشيع النهي عنها.

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من PageV01P046 رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه (¬1)).

وعلى العلماء من التحذير منها والإعراض عنها أكثر مما على غيرهم، لأنهم يقتدى بهم ولا يغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما نهى عنه وحذر منه.

وأما إيقاد النار وإتلاف الزيت الكثير فيه على الوجه المعتاد فمن المنكرات والقبائح المحرمات.

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن إضاعة المال ومعناه إخراجه في غير وجهه المأذون فيه، وهذا من ذلك {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

أعاذنا لله من المبتدعات، وحمانا من ارتكاب المخالفات والله أعلم.

نقله كما شاهده أحمد بن يحيى بن بشارة عفا الله تعالى عنهم بمنه.

يوم الاثنين ثالث عشر ذي القعدة من سنة اثنتي عشرة وسبعماية، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بخزانة دار الحديث الأشرفية، من بعض الكتب الموقوفة بها رحم الله راقمها وواقفها آمين. PageV01P047

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।