وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
فنحن ما منعنا الجواز، وإنما قلنا السنة فيها الإنفراد، إلا ما استثنى، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يجعله شعارا متكررا.
وأما استشهاده باقتداء ابن عباس رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فلا يصح؛ لأن التهجد كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الشافعي رضي الله عنه، فلم يقع الاقتداء في نفل. وأما ما روي أنه قام يصلي متطوعا، فذاك ظن من الراوي (¬1).
وأما حديث أنس وعتبان بن مالك رضي الله عنهما.
فالفرق بينهما وبين صلاة الرغائب لأن الاقتداء في صلاة الرغائب، توهم العامة أنها سنة، وشعار في الدين، بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان رضي الله عنهما فإنه نادر فلا يوهم العامة أنه من السنة، بل يوهم الجواز وذلك متفق عليه؟
وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
ظاهرا حادثا في الدين. فهذا تقول منه وافتراء.
وأما تشبيهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء من تدوين أصول الفقه، وفروعه، والكلام على مأخذه، ودقائقه، وحقائقه. PageV01P037
[وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
فلا يصح لأنا قد بينا أن صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة، فكيف يقاس ما صح النهي عنه في السنة على ما وقع الإجماع على الأمر به؟!
وأما قوله: وقد (¬1) احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.
فالعجز عن الجواب عنها أوجب له ذلك، إما إيهاما للعامة أنه ترك الجواب مع القدرة عليه، وإما لشذوذ ذلك عن فهمه،
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم (¬2)
وأما جوابه عن ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة، صلها واجتنب ما فيها مما زعمت أنه محذور.
فلا يصح لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها، ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب المنكرة.
وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، وقوله: إن ذلك لا يطرد في حق من يقومها، ويقوم غيرها.
فلا يصح، لأنه سوغ صلاة الرغائب على الإطلاق، لمن خصص ولمن لم يخصص ونحن نقول: وقعت كراهتها من PageV01P038 وجوه، إذا فقد بعضها استقل الباقي بالنهي والكراهة.
وأما قوله: إن الحوادث ذوات وجوه مشتبهة فمن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير نظيره.
فهذا شهادة منه على نفسه بعدم التمييز.
وأما تفاصحه بذكر الجعجعة والقعقعة فلا يخفي ما فيه من التكلف والركاكة، ومن اتبع هواه أرداه.