مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة ¶ المؤلف: العز بن عبد السلام (660 ه) وابن الصلاح (643 ه) ¶ المحقق: الألباني ومحمد زهير الشاويش ¶ الناشر: المكتب الإسلامي ¶ الطبعة: الثانية 1405 ه ¶ عدد الأجزا
/ ١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  1. أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
  2. فأما ما يختص به العلماء فضربان:
  3. وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
  4. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
  5. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  6. [وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في
  7. الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من
  8. هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف،
  9. ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
  10. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
  11. أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
  12. الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة، وقد اختلف أئمتنا
  13. الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد، وهذا قريب
  14. الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه
  15. الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
  16. السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار
  17. وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به
  18. تفنيد رد ابن الصلاح
  19. وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي
  20. وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا
  21. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
  22. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  23. وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
  24. وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
  25. وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
  26. وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  27. وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
  28. وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
  29. [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  30. ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق،
  31. صورة أحدهما:
  32. وصورة الثانية:
  33. الملحقات
  34. [فتوى الإمام النووي الأولى]
  35. فتوى الإمام النووي الثانية (¬1):
  36. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
  37. وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  38. فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):
  39. بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.

فنحن ما منعنا الجواز، وإنما قلنا السنة فيها الإنفراد، إلا ما استثنى، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يجعله شعارا متكررا.

وأما استشهاده باقتداء ابن عباس رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فلا يصح؛ لأن التهجد كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الشافعي رضي الله عنه، فلم يقع الاقتداء في نفل. وأما ما روي أنه قام يصلي متطوعا، فذاك ظن من الراوي (¬1).

وأما حديث أنس وعتبان بن مالك رضي الله عنهما.

فالفرق بينهما وبين صلاة الرغائب لأن الاقتداء في صلاة الرغائب، توهم العامة أنها سنة، وشعار في الدين، بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان رضي الله عنهما فإنه نادر فلا يوهم العامة أنه من السنة، بل يوهم الجواز وذلك متفق عليه؟

وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا

ظاهرا حادثا في الدين. فهذا تقول منه وافتراء.

وأما تشبيهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء من تدوين أصول الفقه، وفروعه، والكلام على مأخذه، ودقائقه، وحقائقه. PageV01P037

[وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]

فلا يصح لأنا قد بينا أن صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة، فكيف يقاس ما صح النهي عنه في السنة على ما وقع الإجماع على الأمر به؟!

وأما قوله: وقد (¬1) احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.

فالعجز عن الجواب عنها أوجب له ذلك، إما إيهاما للعامة أنه ترك الجواب مع القدرة عليه، وإما لشذوذ ذلك عن فهمه،

وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم (¬2)

وأما جوابه عن ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة، صلها واجتنب ما فيها مما زعمت أنه محذور.

فلا يصح لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها، ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب المنكرة.

وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، وقوله: إن ذلك لا يطرد في حق من يقومها، ويقوم غيرها.

فلا يصح، لأنه سوغ صلاة الرغائب على الإطلاق، لمن خصص ولمن لم يخصص ونحن نقول: وقعت كراهتها من PageV01P038 وجوه، إذا فقد بعضها استقل الباقي بالنهي والكراهة.

وأما قوله: إن الحوادث ذوات وجوه مشتبهة فمن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير نظيره.

فهذا شهادة منه على نفسه بعدم التمييز.

وأما تفاصحه بذكر الجعجعة والقعقعة فلا يخفي ما فيه من التكلف والركاكة، ومن اتبع هواه أرداه.

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।