مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة ¶ المؤلف: العز بن عبد السلام (660 ه) وابن الصلاح (643 ه) ¶ المحقق: الألباني ومحمد زهير الشاويش ¶ الناشر: المكتب الإسلامي ¶ الطبعة: الثانية 1405 ه ¶ عدد الأجزا
/ 18
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  1. أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
  2. فأما ما يختص به العلماء فضربان:
  3. وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
  4. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
  5. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  6. [وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في
  7. الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من
  8. هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف،
  9. ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
  10. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
  11. أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
  12. الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة، وقد اختلف أئمتنا
  13. الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد، وهذا قريب
  14. الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه
  15. الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
  16. السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار
  17. وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به
  18. تفنيد رد ابن الصلاح
  19. وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي
  20. وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا
  21. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
  22. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  23. وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
  24. وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
  25. وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
  26. وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  27. وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
  28. وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
  29. [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  30. ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق،
  31. صورة أحدهما:
  32. وصورة الثانية:
  33. الملحقات
  34. [فتوى الإمام النووي الأولى]
  35. فتوى الإمام النووي الثانية (¬1):
  36. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
  37. وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  38. فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):
  39. بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،

فلم ينكر تكرار السور، وإنما أنكر شغل القلب عن الخشوع بعدها.

وأما قوله: فليس ذلك من المكروه المنكر، فقد ورد نحو ذلك.

فجوابه: أنه إن أراد بما ورد تسبيحات الركوع، والسجود، وتكبيرات العيد، فالفرق من وجهين. PageV01P034

أحدهما: أن ذلك عدد قليل يتأتى تعاطيه مع ملاحظة الخشوع.

والثاني: أن ذلك العدد مما ثبتت شرعيته في الصلاة. فإن كان الخشوع لا يتأتى معه وجب تقديمه على الخشوع. فقدمنا أحد مأموري الشرع على الآخر، بخلاف العد في صلاة الرغائب فإنه طويل غير مشروع، فإذا تعاطاه المصلي كان تاركا للخشوع المشروع بأمر غير مشروع.

وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تكرار سورة الإخلاص، فإن لم يصح هذا الحديث فلا حجة فيه، وإن صح فإن دل على الجواز (¬1) فنحن لا ننكر الجواز، وإن دل على الاستحباب فإن لم يتأتى معه الخشوع كان الشرع مقدما له على الخشوع، وإن تأتى معه الخشوع صار كتسبيحات الركوع، وإن لم يدل على الاستحباب كان مكروها لما فيه من تفويت مقصود الصلاة، وإعراض القلب عن الله تعالى، مع أن مجرد التكرار لا يشعر بالتعديد فكم من مكرر غير معدد، فإن كان قد عبر عن التعديد بالتكرير فسوء عبارة تنبئ عن المقصود.

وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك

الأولى فمخالفة للظاهر بغير دليل، فإن الكراهة ظاهرة في المنهي الذي لا إثم في فعله بغلبة الاستعمال، فحملها على ترك الأولى تأويل بغير دليل. PageV01P035

وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتها: أن سبيله أن يتركهما فحسب، فهذا لا يستقيم لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها، وتوابعها، ولواحقها، ولا يلزم من إنكار المركب بعض أجزائه.

وأما حرص هذا المسكين على إبقائها، أو إبقاء بدلها فذلك حرص منه على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أو في بدلها (¬1) إذ نهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام كأنه يقول: إن لم يأت بصلاة الرغائب المكروهة من وجوه، فليأت بمكروه آخر يقوم مقامها، حتى لا يخلو من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!

وأما نسبته المنكر إلى أنه أنكر تقييدها بعدد خاص!! فهذا افتراء وتقول.

وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد (¬2) الآيات.

فنحن لا ننكر الجواز، ولا يصح استشهاده بصلاة التسبيح إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3) فلا تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع أنه من سنن الصلاة بما لم يثبت من ملاحظة العدد. PageV01P036

— Page 12 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।