وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة)) فإن كان عالما بأن المعلق لا حجة فيه فكيف يستدل بما لا حجة فيه، وإن ظن أن مثله حجة، فمذهبه الذي ينتمي إليه ويعتمد عليه لا يقتضي ذلك، مع أن هذا الحديث قد أسنده ابن ماجه في سننه وفي إسناده يعقوب بن الوليد المديني وهو كذاب وضاع على ما ذكره أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث.
فوا عجبا لمن يترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث الذي لا وزن له.
وأما ادراجه صلاة الرغائب في هذا الحديث فلا يستقيم، لأن هذا الحديث -لو صح- لم تندرج فيه هذه الصلاة فإنه PageV01P032 خرج مخرج الترغيب. والترغيب مقيد بعشرين ركعة فلا يتحقق فيما دونها (¬1).
وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
فجوابه: أن الأوصاف ضربان.
أحدهما: ما يقتضي الكراهة كصفات صلاة الرغائب فتلك بدعة مكروهة.
الثاني: ما لا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة. والمثال الذي ذكره مندرج (2) في هذا الضرب.
وأما قوله في المثال: لو وضع لهذه الصلاة حديثا لأنكرناه ولم ننكر الصلاة، فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق.
فجوابه: أن الفرق من وجوه.
أحدها: أن صلاة الرغائب بخصوصياتها توهم العامة أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع بخلاف الصلاة في المثال المذكور.
الثاني: أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبوه إلى أنه سنها بخصوصياتها فيكون متعاطيها متسببا إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة التي مثل بها. PageV01P033
الثالث: أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين بالوضع لنفاق كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به.
الرابع: أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن كثيرة، بخلاف ما مثل به.
الخامس: أن صلاة الغرائب في حق من يعتقد أنها سنة راتبة يجب تخريجها (¬1) صحتها على الخلاف فيمن وصف الصلاة في نيته بصفة فأخلفت، ولا خلاف في صحة الصلاة في المثال المضروب.
ثم قد ناهض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله: إن الصفة الزائدة إذا كانت منكرة يردها شيء من أصول الشريعة فهي من البدع المذمومة، والحوادث المردودة. وتعاطي صلاة الرغائب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، وتسبب إلى الكذب عليه وإغراء للواضعين بالوضع، وكل ذلك مما ترده أصول الشريعة.