مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة ¶ المؤلف: العز بن عبد السلام (660 ه) وابن الصلاح (643 ه) ¶ المحقق: الألباني ومحمد زهير الشاويش ¶ الناشر: المكتب الإسلامي ¶ الطبعة: الثانية 1405 ه ¶ عدد الأجزا
/ 18
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  1. أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
  2. فأما ما يختص به العلماء فضربان:
  3. وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
  4. ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
  5. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  6. [وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في
  7. الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من
  8. هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف،
  9. ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها،
  10. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص
  11. أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
  12. الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة، وقد اختلف أئمتنا
  13. الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد، وهذا قريب
  14. الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه
  15. الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
  16. السادس: أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمتنع إظهار
  17. وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر، ومما يجاب به
  18. تفنيد رد ابن الصلاح
  19. وإنما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي
  20. وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا
  21. ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
  22. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))
  23. وأما استدلاله بما أخرجه الترمذي تعليقا من حديث عائشة رضي
  24. وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
  25. وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
  26. وأما تأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك، بأنه محمول على ترك
  27. وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات.
  28. وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعارا
  29. [وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
  30. ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق،
  31. صورة أحدهما:
  32. وصورة الثانية:
  33. الملحقات
  34. [فتوى الإمام النووي الأولى]
  35. فتوى الإمام النووي الثانية (¬1):
  36. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
  37. وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي (1):
  38. فتوى الشيخ زكريا الأنصاري (1):
  39. بحث الشيخ علي بن إبراهيم العطار (2):

وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا

صلى} إلى قوله: {واسجد واقترب} فذلك تحريف لكتاب الله تعالى، ووضع له في غير مواضعه، فإن الآية نزلت في إنكار PageV01P030 أبي جهل (1) على رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها، وإنكار صلاة الرغائب إنكار لصلاة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فإذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم -على مقتضى قوله- قد نهى عبدا إذا صلى فيما نحن فيه، وفي الصلوات في الأوقات المكروهات.

وكذلك حرف في قوله تعالى {كلا لا تطعه .. } الآية لأن الناهي عن هذه الصلاة ونظائرها هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون على تأويله قد أمرنا الله تعالى أن لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهي عنه من الصلوات.

وذكر أنه استخار الله تعالى في ذلك، وقد ظهر أنه لم يخر له لأنه لو خار له لأفهمه الحق وألهمه الصواب.

ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى

الله عليه وسلم: ((شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك؛ وهي كل بدعة لا تخالف السنن بل توافقها فيبقى ما عداها (2) على عموم قوله صلى الله عليه وسلم ((شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) وليست صلاة الرغائب في معنى ما استثنى حتى تلحق بها قياسا. PageV01P031

وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة نور))

وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) فلا يصح؛ لأن ذلك مخصوص بالإجماع بكل صلاة لم يتوجه إليها نهي، وأما ما نهى عنه الشرع فليس بنور بل هو ظلمة وليس بخير الأعمال إذ لا خير في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور في معصيته ((ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور)) ورب حامل فقه ليس بفقيه (¬1).

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।