قواعد الأحكام في مصالح الأنام
/ 252
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [فصل في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما]
  3. [فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما]
  5. [فائدة قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح الدنيا]
  6. [فصل فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما]
  7. [فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب]
  8. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  9. [فائدة سعى الناس في جانب الأفراح واللذات وفي درء الغموم المؤلمات]
  10. [فصل المصالح ضربان]
  11. [فائدة المصالح المحضة]
  12. [فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد]
  13. [فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات]
  14. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  15. [فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته من المشروعات]
  16. [فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  17. [فصل فيما تتميز به الصغائر من الكبائر]
  18. [فائدة من قذف محصنا قذفا لا يسمعه أحد إلا الله تعالى والحفظة]
  19. [فصل في من ارتكب كبيرة في ظنه وليست في الباطن كبيرة]
  20. [فصل في حكم الإصرار على الصغائر]
  21. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  22. [فصل فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة]
  23. [فصل في بيان تقسيم المصالح والمفاسد]
  24. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها]
  25. [فصل فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته]
  26. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  27. [فصل في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل]
  28. [فصل في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل]
  29. [فائدة إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة]
  30. [فصل في تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان]
  31. [فصل في تفضيل مكة على المدينة]
  32. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  33. [فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد]
  34. [فصل في بيان رتب المصالح]
  35. [فائدة في مصالح المباح]
  36. [فصل في بيان المفاسد]
  37. [فصل تقسيم المصالح والمفاسد]
  38. [فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد]
  39. [قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد]
  40. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  41. [فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات]
  42. [فصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة]
  43. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  44. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  45. [فصل فيما يجوز أخذه من مال بيت المال]
  46. [فصل في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام]
  47. [قاعدة في تعذر العدالة في الولايات]
  48. [فصل في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل]
  49. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  50. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  51. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده]
  52. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  53. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  54. [فائدة إذا قذف امرأة عند الحاكم]
  55. [فصل في بيان الوسائل إلى المصالح]
  56. [فصل في بيان وسائل المفاسد]
  57. [فصل اختلاف الآثار باختلاف المفاسد]
  58. [فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله]
  59. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  60. [فصل فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه]
  61. [فصل فيما يعاقب من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه]
  62. [فصل فيما يثاب عليه من العلوم]
  63. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  64. [فصل فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه]
  65. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين والأئمة على الحكام]
  66. [فصل فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته]
  67. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون]
  68. [فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات]
  69. [فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات]
  70. [فصل في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات]
  71. [فائدة أعمال القلوب وطاعتها مصونة من الرياء]
  72. [فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا]
  73. [فصل في تفاوت فضل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  74. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  75. [فائدة ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله]
  76. [القسم الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد]
  77. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه]
  78. [الفصل الثاني فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد]
  79. [الفصل الثالث فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله]
  80. [الفصل الرابع فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض]
  81. [الفصل الخامس فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف]
  82. [الفصل السادس فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده]
  83. [الفصل السابع فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب]
  84. [الفصل الثامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده]
  85. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  86. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  87. [فائدة سجدتا السهو جبر من وجه وزجر للشيطان من وجه]
  88. [فصل فيما يشترط فيه التماثل من الزواجر وما لا يشترط]
  89. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها]
  90. [قاعدة في بيان متعلقات الأحكام]
  91. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان]
  92. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الجوارح]
  93. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الحواس]
  94. [فصل فيما تتعلق به الطاعات من الأموال]
  95. [فصل فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات]
  96. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  97. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  98. [فصل فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان]
  99. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها]
  100. [فائدة إذا خلف العلة علة موجبة حكم الأولى]
  101. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر]
  102. [قاعدة من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه]
  103. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  104. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  105. [فصل في الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد]
  106. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه]
  107. [فصل في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  108. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم]
  109. [فائدة إذا لزم المدعى عليه إحضار العين لتقوم عليها البينة]
  110. [فائدة من ادعى عليه الحق مسندا إلى سبب فنفاه أو نفى سببه]
  111. [فائدة القول قول المدعى عليه]
  112. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  113. [فائدة إذا زكيت البينة عند الحاكم ثم شهدت بحق آخر]
  114. [فائدة لا ترد شهادة أهل الأهواء]
  115. [فائدة إذا شهد على أبيه أنه طلق ضرة أمه ثلاثا]
  116. [فائدة شهد الفاسق المستخفي بفسقه فردت شهادته فأعادها بعد العدالة]
  117. [فائدة بحث الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة]
  118. [فائدة الغرض من نصب القضاة]
  119. [فائدة الظن المستفاد من إخبار أكابر الصحابة]
  120. [فائدة إنما شرط العدد في الشهادة]
  121. [فائدة قول الحاكم هل يثبت به حكما]
  122. [فائدة لا يتغير حكم الباطن بحكم الحاكم في فسخ ولا عقد]
  123. [فائدة قول الحاكم ثبت عندي]
  124. [فائدة ادعى رجل رق إنسان يستسخره وينطاع انطياع العبد]
  125. [فائدة الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة]
  126. [فائدة إذا أمر القاضي أو الوالي بما هو محبوب للمأمور به]
  127. [فائدة حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد]
  128. [فصل في بيان أدلة الأحكام وهي ضربان]
  129. [فصل في بيان تعارض أصل وظاهر]
  130. [فصل في بيان الأصلين]
  131. [فصل في تعارض ظاهرين]
  132. [فائدة يحكم بمجرد الظهور أو بمجرد الاستصحاب]
  133. [فصل في حكم كذب الظنون]
  134. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  135. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  136. [فائدة التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد]
  137. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  138. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  139. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق]
  140. [الباب الثالث في القبض]
  141. [الباب الرابع في الإقباض وهو أنواع]
  142. [فائدة إذا كان المقبوض غائبا]
  143. [الباب الخامس في التزام الحقوق من غير قبول]
  144. [الباب السادس الخلط والشركة ضربان]
  145. [الباب السابع إنشاء الملك فيما ليس بمملوك]
  146. [الباب الثامن الاختصاص بالمنافع]
  147. [الباب التاسع في الإذن]
  148. [الباب العاشر الإتلاف]
  149. [الباب الحادي عشر التأديب والزجر]
  150. [فصل في تصرف الولاة ونوابهم]
  151. [فصل فيما يسري من التصرفات وله أمثلة]
  152. [قاعدة في ألفاظ التصرفات]
  153. [قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات]
  154. [قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات]
  155. [فائدة المناسبة في الأحكام]
  156. [فصل في تقسيم الموانع]
  157. [فصل في الشرط]
  158. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  159. [فائدة ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما]
  160. [فائدة إذا أكل برا مغصوبا أو شاة مغصوبة]
  161. [فائدة ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة]
  162. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  163. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  164. [فصل فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه]
  165. [فائدة اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو العرف]
  166. [فائدة تعليق التصرف على المشيئة]
  167. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة]
  168. [فائدة هل لا يلحق الولد إلا لستة أشهر]
  169. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال]
  170. [فصل في حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات]
  171. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  172. [فائدة اليد عبارة عن القرب والاتصال]
  173. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة]
  174. [قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها]
  175. [فائدة العفو عن القصاص والعقوبات]
  176. [فائدة القسمة المجبر عليها]
  177. [فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط]
  178. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  179. [فائدة إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا]
  180. [قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته]
  181. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  182. [قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية]
  183. [فصل في الأذكار]
  184. [فائدة الأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة]
  185. [فصل في السؤال]
  186. [فصل في البدع]
  187. [فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور]
  188. [فائدة اعلم أنه لا يحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات]
  189. [فصل في معرفة الفضائل]
  190. [فصل في تعريف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوالهم]
  191. [فصل في بيان أحوال الناس]
  192. [فصل في تفضيل بعض الحادثات على بعض الجواهر]
  193. [فائدة أيهما أفضل النبوة أم الإرسال]
  194. [فائدة إذا استوى اثنان في حال من الأحوال]

النوع الثالث: ذم الغافلين تنفيرا من الدخول في مذمة الله التي هي شين للعاصين. وقد قال بعضهم لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: «يا محمد اعطني فإن مدحي زين وهجوي شين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ذلك رب العالمين» .

النوع الرابع: الوعد بأنواع الثواب الآجل ترغيبا في تحصيل مصالح الطاعات.

النوع الخامس: الوعيد بأنواع العقاب الآجل تنفيرا من المعاصي والمخالفات.

النوع السادس: الوعد بأنواع الثواب العاجل، فإن النفوس قد جبلت على حب العاجلة وذلك كقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] {ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] ، {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] .

وكذلك بيان ما في الفعل من المصلحة العاجلة كقوله: {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} [فصلت: 34] ، وكقوله: {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} [محمد: 7] ، فإن في مصلحة الفعل حثا عليه وترغيبا فيه.

النوع السابع: الوعيد بأنواع العقاب العاجل، فإن النفوس قد جبلت على الخوف من المكروه الآجل وذلك كقوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] ، وكقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، وكقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] .

وكذلك بيان ما في الفعل من المفسدة العاجلة كقوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] ، وكقوله: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] ، فإن في بيان مفسدة الفعل زجرا عنه وتزهيدا فيه.

النوع الثامن: الأمثال وهي ضربان: أحدهما ما ذكر ترغيبا في الخيور وله مثالان. أحدهما قوله: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261] ، ذكر ذلك ترغيبا في النفقات وحثا على التبرعات.

المثال الثاني في مثل قوله تعالى: {كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء} [إبراهيم: 24] {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} [إبراهيم: 25] ، ذكر ذلك ترغيبا في كلمة التوحيد.

الضرب الثاني من الأمثال: ما ذكر تنفيرا من الشرور وله مثالان. أحدهما قوله: {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا} [البقرة: 17] ، ذكره تنفيرا من النفاق.

الثاني قوله تعالى: {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار} [إبراهيم: 26] ، ذكره تنفيرا من كلمة الكفر.

النوع التاسع: قصص المرسلين وما فيها من ذكر إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، ذكره ترغيبا في اتباع المرسلين، وتنفيرا من عصيان النبيين، وكذلك اللوم والتقريع والتوبيخ على بعض الأفعال.

النوع العاشر: تمننه علينا بما خلقه لأجلنا لنشكره على إحسانه إلينا وإنعامه علينا، وله أمثلة: أحدها قوله: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} [النحل: 78] ، ذكر ذلك لنشكره على هذه النعم الجسام التي لا يكاد أحد يذكرها إلا عند اختلالها أو فقدها، ثم صرح بالسبب فقال: {لعلكم تشكرون} [النحل: 78] .

المثال الثاني: قوله: {والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون} [النحل: 81] .

— Page 88 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।