وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو سبع وعشرين درجة على ما جاءت به السنة، ولا يوجد مثل هذا في الأذان. فإن قيل: هل يؤجر المؤتم على إفادته الإمام فضل الجماعة؟ قلنا: نعم لقوله - عليه السلام -: «من يتصدق على هذا؟» .
(فائدة) : مقصود الجماعة ضربان:
أحدهما: الاقتداء
والثاني: الاجتماع على الاقتداء، وإنما شرع الاجتماع على الاقتداء لأن الاجتماع على التعظيم تعظيم ثان، ألا ترى أن الخدم والأجناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجتماعهم أوقر في النفوس وأعظم في الصدور، ولو سار الملك وهم متفرقون، أو جلس وهم متباعدون لم يحصل من التوقير والتعظيم ما يحصل من اجتماعهم.
وكذلك اختلف الناس في التباعد المانع من الاجتماع.
المثال الثاني: الصلاة وفيها الحقوق الثلاثة أما حق الله فالنيات والتكبيرات والتسبيحات والتحيات والقيام والقعود والركوع والسجود.
وكذلك توابعها من التورك والافتراش والكف عن الكلام وكثير الأفعال.
وأما حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأضرب - أحدها: التسليم عليه في آخر الصلاة مع الترحم والتبرك.
الثاني: الصلاة عليه في التشهد الأخير، وفي الأول خلاف.
الثالث: الشهادة له بالرسالة.
وأما حق المكلف على نفسه فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة.
وكذلك دعاء القنوت، وكذلك التسليم على عباد الله الصالحين، وكذلك الصلاة على آل الرسول - عليه السلام -.
وكذلك التسليمات الأخريات على الحاضرين، ولما اشتملت الصلاة على هذه الحقوق كانت من أفضل عمل العاملين.
الرابع: الجهاد وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم وكسر صلبانهم وأوثانهم.
وأما حق الرسول - عليه السلام - وحق المسلمين فالذب عن أنفسهم وأموالهم وحرمهم وأطفالهم - وما يحصل لهم من الأخماس.
وأما حقه على نفسه فكدفعه عن نفسه وحرمه وأطفاله وما يأخذ من سهام الغنيمة وأسلاب المشركين.
الخامس: كفارة الظهار فيها حق محض لله وهو الصيام، وفيها حق للمظاهر وهو تحليل الوطء، وفيها حق الأرقاء بالإعتاق، وللمساكين بالإطعام عند العجز عن الصيام.
الضرب الثاني: فيما يتعلق بحقوق المخلوقين من جلب مصالح ودرء مفاسد وهو ثلاثة أقسام: أحدها: حقوق المكلف على نفسه كتقديمه نفسه بالكساء والمساكن والنفقات، وكذلك حقوقه في النوم والإفطار، وترك الترهب.
الثاني: حقوق بعض المكلفين على بعض، وضابطها جلب كل مصلحة واجبة أو مندوبة، ودرء كل مفسدة محرمة أو مكروهة. وهي منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية، وسنة عين وسنة كفاية، ومنها ما اختلف في وجوبه وندبه في كونه فرض كفاية أو فرض عين. والشريعة طافحة بذلك ويدل على ذلك جميعا قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ، وهذا نهي عن التسبب إلى المفاسد، وأمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح وقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} [النحل: 90] ، وهذا أمر بالمصالح وأسبابها، ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها. والآيات الآمرة بالإصلاح والزاجرة عن الإفساد كثيرة، وهي مشتملة على الأمر المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده، وعن النهي على الإفساد المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده.