وكذلك كل من ساعده وعاونه على تنفيذ أحكامه. وإن صدق ظنه في ذلك فقد أعان على إقامة الحق، فيثاب على نيته وفعله، لأنه هم بحسنات وعملها.
وكذلك كل من ساعده وعاونه من أتباعه وأنصاره على تنفيذ أحكامه. وقد أمرنا بالمعاونة على البر والتقوى، ونهينا عن المعاونة على الإثم والعدوان.
ولو علم الشاهد والحاكم ومباشر القتل والرجم أن القتيل مظلوم، وأن المرأة أجنبية، كان إثم المباشر أعظم من إثم الحاكم إذا لم يخبر الحاكم، وإثم الحاكم أعظم من إثم الشاهد، لأن المباشر قد حقق المفاسد، والحاكم سبب لمباشرته، والشاهد سبب لحكم الحاكم. فإن قيل: لو صلى المكلف صلاة معتقدا لاجتماع أركانها وشرائطها، ثم ظهر أنه صلى محدثا، أو صلى قبل الوقت، أو أن إمامه كان كافرا أو امرأة، أو صلى على غير القبلة، فهل يبطل جميع ما باشره من أفعال الصلاة وأقوالها وخضوعها وخشوعها أم لا؟ فالجواب: أن ما لا يشترط فيه صحة الطهارة ولا الوقت، كالتسبيح والتهليل، والدعاء والتشهد والتسليم، والصلاة والتسليم على سيد المرسلين، والدعاء لنفسه وللمؤمنين، والخضوع والخشوع، وملاحظة معاني الأذكار والقراءة، والخوف والرجاء، والمهابة والإجلال، فإن هذا كله صحيح يثاب كما لو فعله في غير
الصلاة.
وأما ما يقف على الطهارة وعلى دخول الوقت، فلا يثاب عليه، لأنه خطأ محرم لو شعر به.
وأما قراءة القرآن في صلاة الجنب ففي الثواب عليها نظر مأخذه النظر في تعذر الجهة، كما في الصلاة في الدار المغصوبة.
فإن قيل: قد قال - عليه السلام -: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» ، فهذه كان بمثابته؟ قلنا: لا يثاب المجتهد على خطئه وإنما ثوابه على اجتهاده وقصده فكذلك ههنا، وإذ أصاب المجتهد فله أجر على قصده وأجر على إصابته، كما ذكرناه فيما إذا وافق الظاهر الباطن في جلب المصالح ودرء المفاسد.
فإن قيل: لو فعل المكلف ما هو مفسدة في ظنه واعتقاده، وليس بمفسدة في نفس الأمر، فهل يعاقب عليه عقاب من عصى الله بتحقيق المفسدة؟ فالجواب ألا يعاقب إلا على جرأته ومخالفته دون تحقيقه المفسدة، لأن الأوزار تختلف باختلاف صغر المفاسد وكبرها، وإنما قلنا إن المفاسد لا يثاب عليها، إذ لا تعظيم فيها للرب ولا مصلحة فيها لعباده، بل هي ضارة للعباد كما ذكرناها في رجم من لا يجوز رجمه، وقتل من لا يجوز قتله، وأخذ ما لا يجوز أخذه، وتسليم من لا يجوز تسليمه؛ كتسليم الجارية والزوجة بما بعث في الظاهر من البيع والنكاح على خلاف الباطن.