من ذلك القصاص فإنه لا يستوفى إلا بحضرة الإمام لأن الانفراد باستيفائه محرك للفتن، ولو انفرد بحيث لا يرى فينبغي أن لا يمنع منه، ولا سيما إذا عجز عن إثباته.
وكذلك لا يستوفى حد القذف إلا بحضرة الإمام، ولا ينفرد مستحقه باستيفائه لأنه غير مضبوط في شدة وقعه وإيلامه.
وكذلك التعزير لا يفوض إلى مستحقه إلا أن يضبطه الإمام بالحبس في مكان معلوم في مدة معلومة فيجوز له أن يتولاه المستحق.
وكذلك لا يجوز تفويض الحد والتعزير إلى عدو المحدود والمعزر: لما يخشى ذلك من مجاوزة الشرع في شدة الضرب.
وكذلك لا يفوض إلى الآباء والأبناء لاتهامهم في تخفيفه عن القدر المشروع، ولو فوض الإمام قطع السرقة إلى السارق، أو وكل المجني عليه الجاني في قطع عضو القصاص فوجهان:
أحدهما: يجوز لحصول المقصود باستيفائه.
والثاني لا يجوز لأن الاستيفاء لغيره أزجر له كما قالت الزباء لما مصت السم من خاتمها: بيدي لا بيدك يا عمرو.
ولو أوجر رجلا سما مدففا فقتله فأمره ولي القصاص بأن يشرب مثل ذلك السم، فينبغي أن يخرج على الوجهين، وقد قدمنا نظائر كثيرة لما خالف القواعد والأقيسة لما فيه من جلب المصالح العامة والخاصة، والشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده فيا خيبة من لم يقبل نصحه في الدنيا والآخرة؟ ؟
ارض لمن غاب عنك غيبته ... فذاك ذنب عقابه فيه
وكفى بالإنسان شرفا أن يتزين بطاعة مولاه فيما أمره ونهاه. وكفى به شرا أن يؤثر هواه على طاعة مولاه {بئس للظالمين بدلا} [الكهف: 50] {ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون} [البقرة: 102] .
[فصل في الأذكار]
ينبغي للإنسان أن يختار من الأذكار أفضلها، ومن الأقوال والأفعال أشرفها، ويأتي بالأفضل في أحيانه التي شرع فيها. ويأتي بالمفضول في وقته الذي ضرب له، وإذا جمع بين الدعاء والثناء كما في ثناء الفاتحة ودعائها، وكذلك دعاء السجود بعد التسبيح والثناء، وقد نهى عن بعض القرآن في بعض الأوقات، كما نهى عن القرآن في الركوع والسجود، وعن الثناء في القعود بين السجدتين، وعن الصلاة في بعض الأماكن والأزمان، وعن الصوم في بعض الأيام.
أما النهي عن العبادة المؤدية إلى الملالة والسآمة فلأنه يؤدي إما إلى استثقالها وكراهيتها لثقلها، أو لأنه يؤدي إلى أن لا يفهم أقوالها، فيذهب إلى أن يستغفر لذنبه فيسب نفسه، وينبغي أن لا يلابسها وقلبه ساه عنها، ولا لاه عن المقصود منها.
فإن قيل أيما أفضل قراءة تبت أم سورة الكافرون أو الاشتغال بالباقيات الصالحات وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع أن الباقيات الصالحات متعلقة بالله وهي ثناء عليه، وتبت متعلقة بأبي لهب وبالكفار، والقول يشرف بشرف متعلقه.
فالجواب ما ذكرناه من أنه قد تكون القراءة أفضل من بعض الأذكار كالقراءة في قيام الصلاة، وقد تكون الأذكار أفضل من القراءة في بعض الأطوار، بل تكره القراءة في بعض الأحوال: كالقراءة في الركوع
والسجود والقعود، وكذلك يكون الثناء أفضل من القراءة والأذكار في بعض الأطوار كدعاء القنوت والدعاء بين السجدتين.
فإذا كان الوقت قابلا للأذكار وقراءة القرآن بحيث لو أتى بأحدهما لم ينه عنه فهل تكون قراءة ما يتعلق من القرآن بغير الإله أولى من الأذكار لحرمة القرآن، ولذلك لا يجوز للجنب قراءته ويأتي من الأذكار بما شاء، أو تكون الأذكار لتعلقها بالإله أولى مما يتعلق بغير الإله؟ فالذي أراه أن الأذكار أولى نظرا إلى شرف متعلقها وهو المقصود من الكلام.