وكذلك لو تبايع اثنان عينا غائبة والمشتري معسر، وهما في برية ومسافة بعيدة فإن المشتري عاجز عن تسليم الثمن في الحال، والبيع مع ذلك صحيح.
المثال الثالث والعشرون: اعلم أن الله قسم أموال المصالح العامة على قدر الحاجات والضرورات، وقسم الغنائم أيضا على قدر الحاجات: فجعل
للراجل سهما واحدا لأن له حاجة واحدة، وجعل للفارس ثلاثة أسهم لأن له ثلاث حاجات: حاجة لنفسه وحاجة للفرس، وحاجة لسائس فرسه.
وكذلك مواريث البنين والبنات والإخوة والأخوات على قدر الحاجات: فجعل للإناث من هؤلاء سهما واحدا، وجعل للذكر سهمين، لأن للذكر في الغالب حاجة لنفسه وحاجة لزوجته، وللأنثى في الغالب حاجة واحدة لأنها مكفولة في الغالب، والرجل كافل في الغالب، لكن خولف هذا القياس في الإخوة من الأم: فسوى فيهم بين ذكورهم وإناثهم من جهة إدلائهم بالأم، وسوى بين الأب والأم: فجعل لكل واحد منهما السدس مع وجود الأولاد، وفضل الأب مع الأم مع فقدهم، وقدم الأبناء على الآباء في التعصيب لأن الابن بضعة من الأب وبعض له، فكان بعض الميت أحق بماله من أبيه لأنه أقرب إليه، ويقدم الآباء على الإخوة والأخوات، لأنهن بضعة من الأموات، لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مائة وخمسين درهما وعن مائة بنت وأخت واحدة من أبويه، فإن الأخت تفوز بالثلث وهو أضعاف ما يحصل للبنات مع قربهن، إذ يحصل لكل بنت درهم واحد، ويحصل للأخت خمسون درهما مع كون البنت بضعة للميت وبعضا له، والأخت بضعة من الجد مع بعده، وهذا موغل في البعد عن القياس.
وكذلك خولف القياس في الإخوة مع الجد لأن كل واحد منهما يدلي بالأب والأخ أولى بالأب المدلى به، والجد ليس كذلك، ولهذا جعل الشافعي الأخ في باب الولاء مقدما على الجد على قول، لكنه بضعة من المدلى به، ولولا إجماع الصحابة على أن الأخ لا يقدم على الجد في الإرث لقال بتقديم الأخ كما قال به في الولاء.
المثال الرابع والعشرون: الأحداث المطلقون مستقلون في التصرف في منافع أموالهم وأجسادهم، واستثني من ذلك تزويج المرأة نفسها لما في
مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء، ولا سيما في حق المحضرات بحضرة شهود النكاح، وكذلك إجبار الأب البكر المستقلة مخالف لقاعدة التصرف في منافع الحر بغير اختيار، لكنه جاز للآباء والأجداد، لما فيهم من الاستصلاح وتحصيل مقاصد النكاح.
المثال الخامس والعشرون: قول الرجل لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ففعلت فإنها تطلق: وهو مشكل لأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا كما لو قال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصح التمليك بمجرد الفعل، فإن قيل قد قام تعليق الطلاق على الإعطاء من الإيجاب، قلنا فكيف يصح أن يكون الإيجاب بالفعل، وقاعدة الشافعي أن العقود لا تنعقد إلا بالأفعال، ولو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا من غير النقد الغالب، وقع الطلاق ووجب الإبدال بألف من الغالب، وهذا في غاية الإشكال، لأن الطلاق إن علق على غير الغالب لم يجب إبداله، كما لو نص عليه، وإن علق على الغالب فينبغي أن لا يقع الطلاق بغير الغالب، لأن الشرط لم يوجد.
المثال السادس والعشرون: لا يجوز إسقاط شيء من حقوق المولى عليه مجانا ويستثنى بعد ذلك عفو الولي المجبر عن نصف الصداق قبل الدخول لما في المسامحة من وليها.