المثال الرابع: إذا شرط في البيع قطع الملك بطل البيع إلا إذا شرط قطعه بالعتق فإنه يصح على الأصح لشدة اهتمام الشرع بالعتق، ولذلك كمل مبعضه وسراه إلى أنصباء الشركاء، ويكون الغرض من هذا البيع حصول ثمرات العتق للمشتري في الدنيا بالولاء، وفي الآخرة بالإعتاق من النار، ويكون الثواب ثواب التسبب إلى مثل هذه الفضيلة فإنه تسبب إلى تحصيل مصلحة الحرية في الدنيا والآخرة وإلى تحصيل إعتاق المشتري من النار، ولو شرط قطع الملك بالوقف ففيه وجهان: أحدهما يصح لأن الوقف قربة كالعتق، ولأن ما يحصل من فعله إلى يوم القيامة يربى على مصلحة العتق، والثاني لا يصح لأن الشرع لم يكمل مبعضه ولم يسره إلى أنصباء الشركاء.
المثال الخامس: لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم، وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة.
أحدها: يثاب العبد للعرف في ذلك، وهذا لا يصح لأن العرف دال على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه.
المثال الثاني: إذا قال بعت هذه الأرض أو هذه الساحة أو رهنتكها وفيها بناء أو غراس، ففي دخولهما في البيع والرهن اختلاف، والقياس أن لا يدخلا لأن الاسم لا يتناولهما.
المثال الثالث: مفتاح الدار وفي دخوله في البيع والإجارة اختلاف.
المثال الرابع: حجر الرحا إذا كان الأسفل منهما مبنيا وفي دخولهما في البيع مذاهب.
ثالثهما التفرقة بين الأعلى والأسفل، ولو باع نخلا عليها طلع مؤبر لم يدخل في البيع لأن اسم النخلة لا يتناوله، وإن كان غير مؤبر فالقياس أنه لا يدخل لخروجه عن اسم النخلة، لكن الشافعي نقله إلى المشتري مع خروجه عن اسم النخلة لاستتاره، كما نقل حمل الجارية والبهيمة إلى المشتري لاستتارهما، وعملا بقوله - عليه السلام -: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، ومفهوم هذا أن ما لم يؤبر فهو للمشتري، ولا يدخل في البيع ما كان مدفونا في الأرض من الحجارة والكنوز والأحطاب والأخشاب لأنه ليس جزءا منها ولا داخلا في اسمها ولا متصلا بها اتصال الأبنية.
فإن قيل فما تقولون فيمن اشترى دارا أو أرضا فوجد فيها شيئا من ذلك فماذا يجب عليه؟ قلنا: ينظر فيما وجده. فإن أمكن أن يكون من كانت الدار تحت يده هو الدافن أخبره به، فإن ذكر أنه دافنه دفعه إليه لاشتمال يده عليه، وإن لم يمكن أن يكون هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون هو الدافن له، فإن لم يعرفه ويئس من معرفته كان ذلك مالا ضائعا يصرفه الواجد في المصالح العامة إن لم يجد إماما عادلا، وإن وجد إماما عادلا صرفه إليه.
المثال السادس: من أمثلة ما خالف القياس في المعارضات وغيرها من التصرفات.
من جمع في التصرف بين ما يصح وما لا يصح بطل تصرفه فيما لا يصح، وفيما يصح خلاف، واستثني من ذلك أمثلة أحدها: إذا أوصى بما زاد على الثلث وقلنا ببطلان وصيته فإنها تصح من الثلث ولا يخرج على الخلاف في البيع والإجارة ونحوهما.
المثال الثاني: إذا قال لامرأته وأجنبية أنتما طالقان طلقت امرأته ولا تطلق الأجنبية.
المثال الثالث: إذا قال لعبده وأجنبي أنتما حران فإنه يعتق عبده دون الأجنبي.
المثال السابع: إذا باع عينين ثم وجد بأحدهما عيبا فأراد أن يفردهما بالرد قبل تلف إحداهما أو بعد تلفها فهل له ذلك فيه خلاف، فإن قلنا يرد قوم التالف والباقي بما يخصهما من الثمن ورد الباقي مع قيمة التالف، واستثني من ذلك المصراة فإنه يردها ويرد بدل قيمة اللبن صاعا من التمر، لأن اللبن الذي تناوله البيع قد اختلط بما حدث على ملك المشتري من اللبن بحيث لا يعرف قدر كل واحد منهما، فقدر الشافعي البدل قطعا للنزاع والخصام وجعله من التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتا.