فإن قيل: هلا صلي عليهم لرفع الدرجات كما صلي على الأطفال؟ قلنا: لو صلي عليهم لم يعرف أنهم قد استغنوا عن الشفاعات، فتركت الصلاة عليهم ترغيبا للناس في الجهاد.
فإن قيل: لم ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المدين مع افتقاره إليها قلنا؟ تركها تنفيرا من الديون، لما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها، ولأن المدين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن كثرة استعاذته من المأثم والمغرم فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» .
فإن قيل: قد صلى الصحابة على سيد الأولين والآخرين مع أن الله أخبره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قلنا: كما أمروا بالصلاة عليه قبل موته أمروا بمثل ذلك بعد موته.
فإن قيل: الدعاء شفاعة للمدعو له فكيف يشفع؟ قلنا ليست الصلاة عليه شفاعة له، ولكن قد أمرنا بأن نكافئ من أسدى إلينا المعروف وإن عجزنا عن مكافأته أن ندعو له بدلا من مكافأته، ولا معروف أكمل مما أسداه إلينا - صلى الله عليه وسلم - فنحن ندعو الله عز وجل أن يكافئه عنا لعجزنا عن مكافأته.
المثال الثالث والعشرون: تكفين الأموات على الهيئة المعتادة - إكراما لهم - واجب.
وكذلك تطهرهم من النجاسات، استثني من ذلك الشهداء
فإنهم يدفنون في ثيابهم بكلومهم ودمائهم ليقدموا على الله عز وجل على وجه يوجب العطف عليهم والرحمة لهم، وهذا معلوم بالعادة أن العبد إذا ناضل عن سيده فقتل لأجل مناضلته ثم أحضر إليه ملفوفا في ثيابه مخضبا بدمائه فإنه يعطف عليه ويرحمه ويود مكافأته على صنيعته، لأنه بذل في طاعته أنفس الأشياء عنده وأحبها إليه، وكذلك لو رأى عبده مجندلا بالفلاة تأكله السباع والطير لكان عطفه عليه أكثر، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «في حمزة - رضي الله عنه - لما قتل بأحد: لولا أن تكون سنة لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير» وكذلك يحشر الشهداء يوم القيامة وجراحاتهم تنعب دما، ويقارب هذا المعنى المحرم إذا مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
المثال الرابع والعشرون: الحول معتبر في زكاة النعم والنقدين إلا في النتاج كما أنه معتبر في زكاة التجارة إلا في الأرباح لأنهما نشئا عن النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فتبعاه في الحول.
المثال الخامس والعشرون: إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول لم ينعقد الحول، وإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول إلا في زكاة التجارة على قول معتبر وفيه إشكال.
المثال السادس والعشرون: إذا قلنا بملك الفقراء الزكاة بحول الحول فنفقة نصيبهم على المزكي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك، وللمالك إبدال ما ملكوه من الزكاة بمثله أو أفضل منه، وهذا مستثنى من التصرف في الملك بغير إذن المالك، لكنه جاز رفقا بأرباب الأموال فيما لا ضرر فيه على الفقراء، إذ لا يجوز إبداله إلا بمثله وأفضل منه.
المثال السابع والعشرون: إذا بدل المالك النصاب الزكوي في أثناء
الحول بجنسه أو بغير جنسه انقطع الحول إلا في زكاة التجارة، فإن قيمة العروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانها ولا ينقطع الحول بذلك تقديرا لاستمرارها كي لا يتضرر الفقراء بذلك.
المثال الثامن والعشرون: جبران الأسنان مستثنى من قياس الجبران فإن إبدالها يتقدر بقيمتها من نقد البلد من غير تخيير، وإنما استثني ذلك لعسر إحضار المقومين إلى أهل البوادي، ولم يجب فيها ذهب لعزته في البوادي، والتقدير بالخرص على خلاف الأصل لأن الخطأ يكثر فيه، بخلاف الميزان والزرع والكيل والتقويم، وأضبط هذه التقديرات الوزن لقلة التفاوت فيما بين الوزنين، وأبعدها الخرص، لكنه جاز في الزكاة والمساقاة لمسيس الحاجة العامة، فإن الرطب والعنب إذا بدا صلاحهما ووجبت الزكاة فيهما خرص على المالكين وضمنوا مقدار الزكاة بالخرص، لأنهم لو منعوا من التصرف فيه بالأكل والبيع والشراء لتضرر الملاك والناس بمنعهم من ذلك إلى أن ييبس ويقدر بالمكيال، وكذلك حكم الخرص في المساقاة لئلا يمتنع على الشركاء الأكل والتصرف، وإذا امتنع عليهم امتنع على كافة الناس وذلك حزر عام دون عموم ضرر الزكاة، فإن الشريكين ههنا يتصرفان فيه بالرضا وإن لم يخرص، والفقراء يتعذر رضاهم لأنهم لا يتعينون.