قواعد الأحكام في مصالح الأنام
/ ২৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [فصل في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما]
  3. [فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما]
  5. [فائدة قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح الدنيا]
  6. [فصل فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما]
  7. [فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب]
  8. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  9. [فائدة سعى الناس في جانب الأفراح واللذات وفي درء الغموم المؤلمات]
  10. [فصل المصالح ضربان]
  11. [فائدة المصالح المحضة]
  12. [فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد]
  13. [فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات]
  14. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  15. [فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته من المشروعات]
  16. [فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  17. [فصل فيما تتميز به الصغائر من الكبائر]
  18. [فائدة من قذف محصنا قذفا لا يسمعه أحد إلا الله تعالى والحفظة]
  19. [فصل في من ارتكب كبيرة في ظنه وليست في الباطن كبيرة]
  20. [فصل في حكم الإصرار على الصغائر]
  21. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  22. [فصل فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة]
  23. [فصل في بيان تقسيم المصالح والمفاسد]
  24. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها]
  25. [فصل فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته]
  26. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  27. [فصل في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل]
  28. [فصل في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل]
  29. [فائدة إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة]
  30. [فصل في تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان]
  31. [فصل في تفضيل مكة على المدينة]
  32. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  33. [فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد]
  34. [فصل في بيان رتب المصالح]
  35. [فائدة في مصالح المباح]
  36. [فصل في بيان المفاسد]
  37. [فصل تقسيم المصالح والمفاسد]
  38. [فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد]
  39. [قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد]
  40. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  41. [فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات]
  42. [فصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة]
  43. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  44. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  45. [فصل فيما يجوز أخذه من مال بيت المال]
  46. [فصل في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام]
  47. [قاعدة في تعذر العدالة في الولايات]
  48. [فصل في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل]
  49. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  50. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  51. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده]
  52. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  53. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  54. [فائدة إذا قذف امرأة عند الحاكم]
  55. [فصل في بيان الوسائل إلى المصالح]
  56. [فصل في بيان وسائل المفاسد]
  57. [فصل اختلاف الآثار باختلاف المفاسد]
  58. [فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله]
  59. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  60. [فصل فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه]
  61. [فصل فيما يعاقب من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه]
  62. [فصل فيما يثاب عليه من العلوم]
  63. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  64. [فصل فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه]
  65. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين والأئمة على الحكام]
  66. [فصل فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته]
  67. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون]
  68. [فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات]
  69. [فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات]
  70. [فصل في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات]
  71. [فائدة أعمال القلوب وطاعتها مصونة من الرياء]
  72. [فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا]
  73. [فصل في تفاوت فضل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  74. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  75. [فائدة ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله]
  76. [القسم الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد]
  77. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه]
  78. [الفصل الثاني فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد]
  79. [الفصل الثالث فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله]
  80. [الفصل الرابع فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض]
  81. [الفصل الخامس فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف]
  82. [الفصل السادس فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده]
  83. [الفصل السابع فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب]
  84. [الفصل الثامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده]
  85. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  86. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  87. [فائدة سجدتا السهو جبر من وجه وزجر للشيطان من وجه]
  88. [فصل فيما يشترط فيه التماثل من الزواجر وما لا يشترط]
  89. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها]
  90. [قاعدة في بيان متعلقات الأحكام]
  91. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان]
  92. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الجوارح]
  93. [فصل فيما تتعلق به الأحكام من الحواس]
  94. [فصل فيما تتعلق به الطاعات من الأموال]
  95. [فصل فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات]
  96. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  97. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  98. [فصل فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان]
  99. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها]
  100. [فائدة إذا خلف العلة علة موجبة حكم الأولى]
  101. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر]
  102. [قاعدة من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه]
  103. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  104. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  105. [فصل في الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد]
  106. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه]
  107. [فصل في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  108. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم]
  109. [فائدة إذا لزم المدعى عليه إحضار العين لتقوم عليها البينة]
  110. [فائدة من ادعى عليه الحق مسندا إلى سبب فنفاه أو نفى سببه]
  111. [فائدة القول قول المدعى عليه]
  112. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  113. [فائدة إذا زكيت البينة عند الحاكم ثم شهدت بحق آخر]
  114. [فائدة لا ترد شهادة أهل الأهواء]
  115. [فائدة إذا شهد على أبيه أنه طلق ضرة أمه ثلاثا]
  116. [فائدة شهد الفاسق المستخفي بفسقه فردت شهادته فأعادها بعد العدالة]
  117. [فائدة بحث الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة]
  118. [فائدة الغرض من نصب القضاة]
  119. [فائدة الظن المستفاد من إخبار أكابر الصحابة]
  120. [فائدة إنما شرط العدد في الشهادة]
  121. [فائدة قول الحاكم هل يثبت به حكما]
  122. [فائدة لا يتغير حكم الباطن بحكم الحاكم في فسخ ولا عقد]
  123. [فائدة قول الحاكم ثبت عندي]
  124. [فائدة ادعى رجل رق إنسان يستسخره وينطاع انطياع العبد]
  125. [فائدة الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة]
  126. [فائدة إذا أمر القاضي أو الوالي بما هو محبوب للمأمور به]
  127. [فائدة حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد]
  128. [فصل في بيان أدلة الأحكام وهي ضربان]
  129. [فصل في بيان تعارض أصل وظاهر]
  130. [فصل في بيان الأصلين]
  131. [فصل في تعارض ظاهرين]
  132. [فائدة يحكم بمجرد الظهور أو بمجرد الاستصحاب]
  133. [فصل في حكم كذب الظنون]
  134. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  135. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  136. [فائدة التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد]
  137. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  138. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  139. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق]
  140. [الباب الثالث في القبض]
  141. [الباب الرابع في الإقباض وهو أنواع]
  142. [فائدة إذا كان المقبوض غائبا]
  143. [الباب الخامس في التزام الحقوق من غير قبول]
  144. [الباب السادس الخلط والشركة ضربان]
  145. [الباب السابع إنشاء الملك فيما ليس بمملوك]
  146. [الباب الثامن الاختصاص بالمنافع]
  147. [الباب التاسع في الإذن]
  148. [الباب العاشر الإتلاف]
  149. [الباب الحادي عشر التأديب والزجر]
  150. [فصل في تصرف الولاة ونوابهم]
  151. [فصل فيما يسري من التصرفات وله أمثلة]
  152. [قاعدة في ألفاظ التصرفات]
  153. [قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات]
  154. [قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات]
  155. [فائدة المناسبة في الأحكام]
  156. [فصل في تقسيم الموانع]
  157. [فصل في الشرط]
  158. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  159. [فائدة ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما]
  160. [فائدة إذا أكل برا مغصوبا أو شاة مغصوبة]
  161. [فائدة ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة]
  162. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  163. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  164. [فصل فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه]
  165. [فائدة اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو العرف]
  166. [فائدة تعليق التصرف على المشيئة]
  167. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة]
  168. [فائدة هل لا يلحق الولد إلا لستة أشهر]
  169. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال]
  170. [فصل في حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات]
  171. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  172. [فائدة اليد عبارة عن القرب والاتصال]
  173. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة]
  174. [قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها]
  175. [فائدة العفو عن القصاص والعقوبات]
  176. [فائدة القسمة المجبر عليها]
  177. [فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط]
  178. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  179. [فائدة إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا]
  180. [قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته]
  181. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  182. [قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية]
  183. [فصل في الأذكار]
  184. [فائدة الأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة]
  185. [فصل في السؤال]
  186. [فصل في البدع]
  187. [فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور]
  188. [فائدة اعلم أنه لا يحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات]
  189. [فصل في معرفة الفضائل]
  190. [فصل في تعريف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوالهم]
  191. [فصل في بيان أحوال الناس]
  192. [فصل في تفضيل بعض الحادثات على بعض الجواهر]
  193. [فائدة أيهما أفضل النبوة أم الإرسال]
  194. [فائدة إذا استوى اثنان في حال من الأحوال]

[فائدة إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا]

(فائدة) إذا شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه، كالوقف والعتاق والطلاق لزمهما الضمان، وإن كان مما يمكن تداركه، كالأملاك والأقارير وجب الضمان على الأصح، فإن تمكن الموقف عليه من الوقف والمشهود عليه بالعتق من العبد، والمشهود عليه بالطلاق من المرأة لعدم من يعرف الشهادة بذلك يسقط الضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقها.

[قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته]

لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما، فمن أمر

بمعصية فلا سمع ولا طاعة له، إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإكراه فلا إثم على مطيعه، وقد تجب طاعته لا لكونه آمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع، ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور، فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع.

وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه، وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعض، إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله، وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده: كالمجتهد في تقليد المجتهد أو في تقليد الصحابة وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء، ويرد على من خالف في ذلك قوله عز وجل: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40] .

ويستثنى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم، ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك؟ فيه خلاف، والمختار التفصيل، فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم؛ فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه، فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال

لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره، ولو كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى، لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير، بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضل ولم يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه، ولا المفضول يمنع من سأله عن وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل.

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وظن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر، وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان وعلى لسان من ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم، وقد نقل

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।