وأما الشرط ففي إيجاد ما يتوقف عليه الإتلاف وليس بمباشرة ولا تسبب كالممسك مع المباشر أو المتسبب لأنه لم يصدر منه شيء من أجزاء القتل وإنما هو ممكن للقاتل من القتل، وقد خالفنا مالك في ذلك مبالغة في صيانة الدماء. واستدلالا بقول عمر - رضي الله عنه - في قتيل قتله جماعة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولا حجة في هذا الأثر ونحن قائلون بموجبه لأن معناه لو تمالأ على قتله أهل صنعاء لقتلهم به، والتمالؤ على القتل إنما يكون بالاشتراك فيه، والممسك وإن كان ذنبه عظيما فما كل ذنب يصلح لإراقة الدم وقد يتردد في أسباب منها تقديم الطعام المسموم إلى الضيف إذا أكله فمات بسمه فهذا التقديم لا إلجاء فيه، لأن الضيف مختار في الأكل غير مضطر إليه وداعية الأكل مخلوقة فيه غير متولدة من المضيف، فلهذا اختلف في كونه سببا.
وكذلك لو ضيف إنسانا بطعام مغصوب وجب الضمان على الغاصب والآكل ولا رجوع للآكل على الأصح لأنه غير ملجئ وقد وقع التردد في مسائل دائرة بين الشرط والسبب كشهودي الإحصان مع شهودي الزنا، وقد حصل من ذلك أن الإتلاف يقع بالظنون والأيدي والأقوال والأفعال، ويجري الضمان في عمدها وخطئها لأنه من الجوابر، ولا تجري العقوبة والقصاص إلا في عمدها لأنهما من الزواجر.
أما العمد فلا بد من قصاص، أحدهما القصد إلى الفعل والثاني القصد إلى المجني عليه، ولا بد أن يكون الفعل المقصود
إليه مما يقصد به التلف قطعا كالذبح أو غالبا كالقطع والجرح، وإذا تحققت هذه الأركان الثلاثة كان القتل عمدا موجبا للعقوبة الشرعية.
وإذا وجد القصد إلى الفعل وإلى الشخص، وكان الفعل مما لا يقتل غالبا فهذا القتل يقال له عمد الخطأ لأن فيه عمدين: أحدهما إلى الفعل، والثاني إلى الشخص، وجعل خطأ بالنسبة إلى الفعل الذي لا يقتل غالبا، ويقال له أيضا شبه العمد، لأنه أشبه العمد في القصدين، وقد يقع الخطأ بعد فوات القصدين لمن زلق فوقع على إنسان فقتله، أو على مال فأتلفه.