وكذلك الدعوى في قوله ادعى عليه بكذا لأن
أشهد مردد بين الحال والاستقبال، وهو منصرف إلى الحال بعرف الاستعمال وكذلك قوله أنت حر وأنت طالق، وضعه أن يكون خبرا عن أمر محقق ثابت من غير اللفظ، فصار بالعرف بإنشاء للحرية والطلاق بحيث لا يثبتان إلا مع آخر حروف الكلمة على قول الأكثرين، أو عقيبه على قول آخرين.
المثال السابع عشر: حمل أوقاف المدارس فيما يستحقه أربابها على التفاوت بقدر رتبتهم في الفقه والتفقه والإعادة والتدريس.
وكذلك تقديم العمارة مستفاد من الغلة حتى ينزل لفظ الواقف عليه كما ينزل الموكل على المبيع بثمن المثل من غالب نقد البلد وكذلك وقت التدريس محمول على البكور لاطراد العرف بذلك، فلو أراد المدرس أن يذكر الدرس في الليل أو وقت الزوال أو وقت المغرب منع من ذلك.
المثال الثامن عشر: وجوب الإثابة في سباب الأراذل للأماثل بناء على العرف الغالب فيه.
المثال التاسع عشر: اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار ولو لم يصرح البائع بذلك بناء على العرف الغالب فيه واندراجهما في بيع الأرض، والساحة والعرصة أبعد لأنهما قد يفردان عن الملك في الساحات والأراضي والعراص، بخلاف الأبنية والديار.
المثال العشرون: دخول ثياب العبد والأمة في بيعهما عند من رآه لاطراد العرف بذلك.
المثال الحادي والعشرون: التوكيل في أداء الديون يجب على الوكيل الإشهاد على الأداء بحكم العرف.
المثال الثاني والعشرون: الاعتماد في كون الركاز جاهليا أو غير جاهلي على العلامات المختصة بإحدى الملتين: فما وجدت عليه علامات الإسلام كان لقطة واجبة التعريف، وما كان عليه علامة الجاهلية كان ركازا يجب فيه الخمس، وما خلا من العلامتين واحتمل أن يكون لكل واحدة من الطائفتين، فالنص أنه لقطة، وجعله بعضهم كالركاز لعموم قوله - عليه السلام -: «وفي الركاز الخمس» .
المثال الثالث والعشرين: إذن الإمام للجلاد في جلد الحدود والتعزيرات فإنه يحمل على حزب بين حزبين لسقوط بين سقوطين في زمن بين زمانين وإذا أمر الإمام بالرجم تعين الرجم بالأحجار المعتادة فلا يجوز بالصخور ولا بالحصيات الصغار ولا يجلد عريان وإن كان أصل الوضع يدل على ذلك فإن معنى جلده ضرب جلده، كما يقال رأسه إذا ضرب رأسه، وركبه إذا ضرب ركبته إلا أنه صار بعرف الاستعمال محمولا على الحائل خلافا لمالك في تجريد الرجال، ويدل عليه قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] مع انعقاد الإجماع على أن المرأة لا تتجرد فيستعمل اللفظ فيهما استعمالا واحدا، فكأنه قيل فاضربوا جلد كل واحد منهما فوق ثوبه.
وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له كم طلقت امرأتك، فأشار بأصابعه الثلاث، وكم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس.
وإن كانت مما يفهمه الناس نزلت منزلة الظواهر، وإن كانت مما يتردد فيه نزلت منزلة الكنايات، وكذلك من اعتقل لسانه بمرض أو غيره فقيل له لفلان عليك ألف فأشار برأسه - أي نعم - أو أشار برأسه إلى فوق
أي لا شيء له - وكذا لو قيل له قتلت زيدا؟ وكذلك كتابته تقوم مقام إشارته وأما كتابة غيره من القادرين على النطق ففي إقامتها مقام كلامه قولان.