[الباب العاشر الإتلاف]
وهو أضرب أحدها: إتلاف
لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح
، كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية، وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح، ويلحق به قطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح، فإن إفساد هذه الأشياء جائز
للإصلاح.
الضرب الثاني: إتلاف الدفع وهو أنواع. أحدها: القتل والقطع والجرح؛
لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع والأموال.
الثاني: قتل الحيوانات المؤذية كالحية والعقرب والسباع والضباع.
الثالث: قتل الكفار دفعا لمفسدة الكفر في قتال الطلب، ودفعا لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدفع.
الرابع: قتل البغاة دفعا لبغيهم وخروجهم عن الطاعة.
الخامس: إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة
دفعا لظلمهم وعصيانهم
، وكذلك تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم وتحريقها، وإتلاف ملابسهم وتمزيقها، وهي نوع من الجهاد.
السادس: إتلاف ما يعصى الله به كالملاهي والصلبان والأوثان.
السابع: إتلاف الزجر كرمي الزناة والقصاص من الجناة، وقطع السراق والمحاربين؛ زجرا عن السرقة والمحاربة والجناية وصونا لهم.
[الباب الحادي عشر التأديب والزجر]
وهو أضرب أحدها: ما قدره الشرع كحد الزنا والقذف فلا يزاد عليه ولا ينقص منه.
الثاني: ما لا تقدير فيه كالتعزيرات.
الثالث: التأديب كتأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات.
الرابع: تأديب الإماء والعبيد وهو مفوض إلى السادات في الحدود والتعزيرات.
الخامس: تأديب الدواب بأنواع الرياضات. ومهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقاد، لم يعدل إلى الأغلظ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه؛ لحصول الغرض بما دونه.
[فصل في تصرف الولاة ونوابهم]
يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من
اعتنائه بالمصالح الخاصة
، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه
كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة
، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر - عليه السلام - في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح
بتفويت المصالح
، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.
(فوائد) الأولى: العدالة شرط في كل ولاية لتكون العدالة وازعة عن التقصير في
جلب المصالح ودرء المفاسد
، ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصح؛ لأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه.
ولم تشترط الولاية في قبول الإقرار؛ لأن الطبع يزع عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي.