ومنها: إذا اجتهد الأسير في الصوم فصام بناء على ظنه المستفاد من اجتهاده فأخلف ظنه، فإن وقع صومه بعد الشهر أجزأه، وإن وقع قبل الشهر فقولان، وإن قلنا لا يجزئه ففي انعقاده وجهان.
ومنها: أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان أنه مغصوب أو مملوك بطل اعتكافه.
ومنها: أنه إذا أكمل الحجاج ذا القعدة ووقفوا في التاسع بناء على ظنهم بالعاشر فإن كانوا شرذمة قليلة وجب القضاء، وإن كانوا جميع الحاج لم يجب القضاء لما فيه من المشقة العامة، وإذا تبين أنهم وقفوا في الثامن فوجهان لندرة ذلك.
ومنها: أنه من نذر هديا معينا أو صدقة معينة ظنا أنه يملك ذلك ثم كذب ظنه في ذلك كله فإنه يبطل نذره، ولو أعتق عبده ظنا أنه حي أو جعل بعيره هدية أو أضحية ظنا أنه حي فكذب ظنه بطل ذلك، ولو نذر صوم يوم معين ظانا أنه يقبل الصوم فكذب ظنه بطل نذره.
ومنها: أنه إذا أوقع شيئا من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو الهدايا ظنا أنه يملكه فكذب ظنه بطل تصرفه، ولو شرط عقدا في عقد فأتى بالعقد المشروط ظانا وجوبه عليه ثم أخلف ظنه في وجوبه صح تصرفه على الأصح لوجوب أركانه وشرائطه، بخلاف ما لو قضى دينا يظن وجوبه فأخلف ظنه، فإن قضاء الدين إسقاط يستدعي ثبوتا، فلم يجد حقيقته، بخلاف العقد الذي ظن وجوبه، فإن حقيقته قد وجدت بأركانها وشرائطها، وغلط القاضي في ذلك فألحق العقد بالدين.
ومنها: أنه إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فظهر أنه ميت وأنه قد ورثه ففي صحة بيعه قولان، ولو باع مال أبيه ظانا أنه له، فظهر أنه باعه بعد أن ورثه من أبيه صح بيعه لجزمه بالرضا.
ومنها: أنه إذا توكل في تصرف ظانا بقاء وكالته ثم كذب ظنه بأن مات الموكل أو أزال الملك عما وكله فيه بطل، وإن عزله فقولان، ولو مات الإمام
فتصرف الحكام بعده على ظن أنه حي؛ نفذ تصرفهم؛ لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه، ولو مات الحاكم، ففي انعزال نوابه لموته خلاف مأخذه أنهم نوابه أو نواب المسلمين.
ومنها أنه إذا وكل في إعتاق عبد فأعتقه ظانا أنه عبد الموكل، فإذا هو عبده نفذ عتقه.
ومنها: ما لو ضيف بطعام يظنه للمضيف فكذب ظنه لزمه العزم، ولا يرجع به على الأصح.
ومنها: أنه إذا أعتق أو كاتب أو دبر ثم اختلف ظنه في الملك بطل تصرفه.
ومنها: أنه إذا تزوج امرأة يظنها خلية من الموانع وكذب ظنه، أو ظن أن الذي زوجها وليها فكذب ظنه بطل نكاحه، ولو أنفق عليها ظانا بقاء زوجيتهما فكذب ظنه بأن طلقها وكيله فعلمت بذلك أو فسخت النكاح في غيبته أو ارتدت فانفسخ النكاح، أو انفسخ بمصاهرة أو برضاع أو بغير ذلك من الأسباب رجع بما أنفقه.
وكذلك لو طلقها أو آلى منها أو ظاهر ظانا بقاء نكاحها فكذب ظنه بطل الطلاق والإيلاء والظهار.
وكذلك لو ارتجعها ظانا بقاء عدتها فكذب ظنه بطلت رجعته، ولو طلق امرأة يظنها أجنبية فإذا هي زوجته أو أعتق عبدا يظنه لغيره فإذا هو عبده، نفذ طلاقه وعتقه، ولو وطئ أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة ومهر المثل.
ومنها أنه إذا قتل الحاكم أو الإمام رجلا قصاصا أو حدا أو رجما في زنا أو جلدا في حد فمات المحدود من الجلد فأخلف الظن، وجب الضمان ولا يطالب به الجلاد.
وهل يتعلق بعاقلة الإمام والحاكم أو ببيت المال؟ فيه خلاف ولو حكم الحاكم بالشهادة من ظن أنه أهل للشهادة أو بإقرار من ظن أنه أهل