ذكرناه.
وكذلك جواز اتباعه فيما أوردناه، واتباع هذه الظنون المذكورة سبب لعلاج الدنيا والآخرة، وإن ظنا هذه عاقبته خير من علم لا يجلب خيرا ولا يدفع ضيرا، فأكرم به من ظن موجب لرضا الرحمن وسكنى الجنان، وربما كان كثيرا من العلوم مؤديا إلى سخط الديان وخلود النيران، وقد شاهدنا كثيرا من أرباب هذه العلوم قد فارقوا الإسلام ونبذوا الإيمان وذموا علم الشرائع ومدحوا علم الطبائع {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} [الكهف: 104] .
فالسعادة كل السعادة اتباع القرآن، والتمسك بشريعة الإسلام وسنة النبي - عليه السلام -، ومن خالف ذلك فقد بعد من الله بقدر ما خالف منه فمن شاء فليقل، ومن شاء فليستكثر، وسيعلم المغرور إذا انقشع الغبار أفرس تحته أم حمار؟ وما مثل هؤلاء في هذا الزمان إلا كمثل المنافقين في ابتداء الإسلام.
[فصل في حكم كذب الظنون]
وله أمثلة: منها إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم ظهر له كذب ظنه ففي الإعادة قولان.
ومنها: أنه إذا شك في طهارة الحدث فصلى بالاستصحاب ثم ظهر كذب ظنه لزمته الإعادة لاهتمام الشرع بطهارة الحدث.
ومنها: أنه إذا رأى المتيمم المسافر ركبا فظن أن معهم ماء فأخلف ظنه بطل تيممه.
ومنها: أنه إذا ظن المتيمم فقد الماء فصلى بالتيمم ثم ظهر أن في بعض قماشه ماء أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب لزمته الإعادة للصلاة.
ومنها: أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا على استصحاب الطهارة ثم أخلف ظنه وجبت الإعادة على الجديد.
ومنها: أنه إذا صلى بما يظن طهارته ثم بان أنه نجس لزمته الإعادة ولا وجه للخلاف في ذلك.
ومنها: أنه إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها بأن أخبره بدخول الوقت مخبر ثم أخلف ظنه وجبت الإعادة.
ومنها: أنه إذا رأى المسلمون أشباحا في الليل فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنها أنعام فقولان: أحدهما: لا تجب الإعادة؛ لأن الله علق الصلاة بمجرد الخوف وقد تحقق.
والثاني: تجب الإعادة لكذب الظن وانتفاء الضرر.
ومنها: أنه إذا صلى خلف من يظنه مسلما أو ذكرا فأخلف ظنه لزمته الإعادة لندرة ذلك، وكذلك الخنثى المشكل على الأظهر؛ لأن الكفر والأنوثة لا يخفيان غالبا، وكذلك الخنوثة من جهة أن الخنوثة خلقة للعادة والدواعي متوفرة على إشاعة مثلها وكذلك لا يوجد خنثى مشكل في بلد من البلدان إلا كان مشهورا عند الناس.
ومنها: أنه إذا شرع في صلاة الكسوف معتقدا بقاءه فأخلف ظنه
بطلت صلاته، ولا يخرج على الخلاف في بقائها نفلا، إذ ليس لنا نفل على صورة الكسوف فيندرج في نيته.
ومنها: أنه إذا أدى الزكاة من مال يظن حله فأخلف ظنه، لم تسقط الزكاة بذلك.
وكذلك لو أدى دينا أو عينا ظانا وجوب أدائها عليه فأخلف ظنه فإنه يرجع بذلك.
ومنها: أنه إذا عجل الزكاة على ظن بقاء الفقر إلى الحول فأخلف ظنه باستغناء الفقير لم تسقط الزكاة بذلك، وله الرجوع باطنا لخروج المقبوض عن كونه زكاة.
ومنهما أنه إذا دفع الزكاة إلى من يظن سبب استحقاقه كالفقر والغرم والكتابة فأخلف ظنه لم تسقط الزكاة عنه، وله استرجاع ما دفعه.
ومنها أنه إذا أكمل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه ثم كذب ظنهم في النهار، وجب القضاء، وفي إمساك ما بقي من النهار قولان.
ومنها: أنه إذا تسحر الصائم ظانا بقاء الليل فأخلف ظنه لزمه القضاء، وإن صدق ظنه أو لم يتحقق صدقه فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل ظانا دخول الليل فأخلف ظنه لزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وإن أكل في النهار أو جامع لظن أنه مفطر فكذب ظنه لم يبطل صومه.