المثال الخامس والعشرون: بدل جزاء الصيد، وهو مخير بين المثل والطعام والصيام.
المثال السادس والعشرون: كفارة الحلق في العمرة أو الحج وهي مخيرة بين النسك والإطعام والصيام.
المثال السابع والعشرون: كفارة اليمين وهو مخير بين التحرير
والكسوة والإطعام، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فهذه كفارة مخيرة مرتبة.
المثال الثامن والعشرون: يخير من ثبت له فسخ عقد بين الفسخ والإمضاء وفعله ما هو الأغبط للمفسوخ عليه.
المثال التاسع والعشرون: تخير الشفيع بين الأخذ والعفو، والعفو أفضل إلا أن يكون المشتري نادما مغبونا.
المثال الثلاثون: تخير الولي المجبر بين الأكفاء المتساوين.
المثال الحادي والثلاثون: تخير المرأة في تقديم بعض الأولياء عند اتحاد الدرجة، وتخصيص الإذن: بالأسن أولى وأفضل.
المثال الثاني والثلاثون: تخير الرجال في السفر بالنساء أو الإقامة بهن وفعل الأرفق أفضل.
المثال الثالث والثلاثون: تخير الرجال في تعيين المساكن، وتعيين الأرفق بالنساء أفضل.
المثال الرابع والثلاثون: تخير الرجال بين الجماع وتركه، وفعل الأصلح للزوجين أفضل.
فإن قيل: لم خير الرجل في الاستمتاع وأجبرت المرأة؟ قلنا: لو خيرت النساء لعجز الرجال عن إجابتهن إذ لا تطاوعهم القوى على إجابتهن، ولا يتأتى لهم ذلك في كثير من الأحوال لضعف القوى وعدم الاستنشار والمرأة يمكنها التمكن في كل وقت وحين. فإن قيل: لم جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء؟ قلنا: لوفور عقول
الرجال ومعرفتهم بما هو الأصلح من الطلاق والتلاق والاتصال والافتراق.
فإن قيل لم جوز للرجال الطلاق مع ما فيه من كسر النساء وأذيتهن؟ لأن الرجل قد يكره المرأة ويسوءها لسوء أخلاقها أو لدمامة خلقها أو لسبب من الأسباب، فلو ألزم بإمساكها فيما بقي من عمره بحيث لا يقدر على دفع ذلك الضرر لعظم الإضرار بالرجال. فإن قيل: فهلا شرع الطلاق مرة واحدة كي لا يتكرر على النساء كسر الطلاق مع ما فيه من شدة البلاء وشماتة الأعداء؟ قلنا: لو جوز الشرع الطلاق من غير حصر لعظم الإضرار بالنساء، ولو قصر على مرة واحدة لتضرر الرجال، فإن الندم يلحق المطلق بعد انقضاء العدة في كثير من الأحوال فقصر الطلاق على الثلاث لأن الثلاث قد عرفت في مواطن الشريعة كإحداد النساء على الموتى والتهاجر بين أهل الإسلام.
فإن قيل: لم فضل الرجال على النساء بتحذيرهن والحكم عليهن والإلزام بالسفر والمقام؟ وفضل النساء على الرجال بإيجاب النفقة والكسوة والإسكان مع استوائهم في نيل المراد وقضاء الأوطار، قلنا: لما جعل للرجال التحكم عليهن في التحذير والتسفير والإلزام بالتمكين، جعل لهن ذلك جبرا لما جعل عليهن من أحكام الرجال في الانفصال والاتصال ولزوم المساكن وتعيين الديار والمواطن، فأوجب الله لكل واحد منهما ما يليق بحاله إذ لا قدرة للنساء في الغالب على اكتساب الكسوة والنفقة وتحصيل المساكن، وماعون الدار ولا يليق بالرجال الكاملة أديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن وأديانهن وفي ذلك كسر لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء على الرجال وقد قال - عليه السلام -: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» .
فإن قيل: لم اعتبرت المساكن بحال النساء والنفقات والكسي بحال الرجال قلنا: المرأة تتعير بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حالها لأنه مشاهد لا يخفى على أوليائها وأعدائها، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهدان في أغلب الأحوال فكان تضررها بالمسكن الخسيس أعظم من تضررها بأكل الرديء ولبس الخسيس.