واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال لا بد من استمرار النية
من أول التكبير إلى آخره، وهذا مخالف للنية في جميع العبادات مع ما فيه من العسر الموجب للوسواس، والمختار أنه تجزئ نية فردة مقرونة بالتكبير كما تجزئ في الصوم والزكاة والكفارات والاعتكاف والحج والعمرة نية فردة، وليس قول الشافعي مع التكبير لا قبله ولا بعده نصا في بسط النية على التكبير، لأن اسم الشيء يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه كما يطلق لفظ الصلاة على أول أجزائها وعلى آخر أجزائها كما في حديث جبريل - عليه السلام -، فكذلك يطلق لفظ التكبير على أول أجزائه وهو الهمزة، وقال بعض أصحابنا: لا يتصور بسط النية لأنها عرض فرد لا يتصور فيه البسط، وإنما يبسط العلم بالنية وهذا لا يصح لأن العلم عرض لا يتصور الغرض منه كما لا يتصور بسط الغرض من النية وإنما المعنى.
يبسطها تكريرها بتوالي أمثالها.
فصل في قطع النية في أثناء العبادة وإذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة بطلت صلاته لانقطاع النية المستصحبة كما يبطل الإيمان المستصحب بطريان ضد من أضداده.
ولو قطع نية الحج أو العمرة لم يبطل حجه ولا عمرته، وإن قطع نية الصيام بطل على الأصح، فأحكام النية في الصلاة أغلظ من أحكامها في النسك، ولو شك هل نوى شيئا من هذه العبادات أو لم ينو لم يحكم بانعقاده لأن الأصل عدم نيته، ولو تردد أيستمر على شيء من هذه العبادات أم يخرج منها لم يخرج بذلك من صومه ولا من نسكه وتبطل صلاته، ولو تردد في أصل النية ثم تذكر في أثناء العبادة أنه نوى في أولها صح صومه ونسكه.
وأما الصلاة فإن فعل في حال شكه ركنا لا يزاد مثله في الصلاة كالركوع والسجود
بطلت صلاته لأنه زاد فيها متعمدا ركنا لا يعتد به لفوات النية الحكمية فيه، فصار كما لو تعمد زيادته من غير نسيان، وإن لم يأت بركن لا يزاد مثله في الصلاة فإن قصر زمان الشك لم تبطل صلاته كما لا تبطل بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان، وإن طال زمن التردد ففي البطلان وجهان كالوجهين في البطلان بالكلام الكثير والفعل الكثير في حال النسيان والفرق بينهما أن النسيان اليسير غالب والكلام اليسير نادر، وقد فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها، وإن أتى في حال الشك بركن يزاد مثله في الصلاة كالفاتحة والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعتد به لخلوه عن النية الحكمية والحقيقية، ويلزمه إعادته إن قصر زمان الشك وإن طال فوجهان والفرق في تغليظ أحكام النية بين الصلاة وغيرها أن المصلي مناج لربه مقبل عليه، ولذلك نهي عن الالتفات فيها والإعراض عن الله عز وجل لما فيه من سوء الأدب، وزجر عن الفعل الكثير والكلام الكثير وأمر باستقبال جهة واحدة لأنه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي الجلال وقد قال: «أنا جليس من ذكرني» فكان تردده في الخروج عن المجالسة تركا للإقبال على ذي الجلال وسوء أدب، فلذلك أبطل تردده في قطع نية الصلاة.
فإن من أمره بعض الكبراء بمناجاته ومجالسته فجالسه وناجاه ثم عزم على قطع مجالسته أو مناجاته أو تردد في قطعها فإنه يعد ذلك - إذا اطلع عليه - من سوء أدب المناجاة والمجالسة، وليس سائر العبادات بمثابة الصلاة في المجالسة والمناجاة، والفرق بين النسك والصيام أن الناسك لا يخرج من نسكه بأقوى المفسدات وهو الجماع، فكذلك لم تؤثر فيه قواعد النيات فجاز أن ينوي إحراما كإحرام غيره، وجاز أن يبهم إحرامه ثم يصرفه إلى أحد النسكين أو إليهما، وجاز أن ينوي النفل فيقع عن الفرض أو ينوي الحج عن غيره فيقع عن نفسه ولو أبطله الشرع بمثل ذلك لعظمت المشقة في قضائه بخلاف الصلاة والصيام.