المثال الثاني: دفع الأموال مردد بين أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة، وبين أن يفعل قربة إلى الله كالزكاة والصدقات والكفارات، فلما تردد بين هذه الأغراض، وجب أن تميز النية لما يفعل لله عما يفعل لغير الله.
المثال الثالث: الإمساك عن المفطرات تارة يفعل لغرض الإمساك عن المفطرات وتارة يفعل قربة إلى رب الأرضين والسموات، فوجب فيه النية لتصرفه عن أغراض العباد إلى التقرب إلى المعبود.
المثال الرابع: حضور المساجد قد يكون للصلوات أو الراحات أو للقربة بالحضور فيها زيارة للرب سبحانه وتعالى.
لما تردد بين هذه الجهات وجب أن يميز الحضور في المسجد زيارة لرب الأرباب عما يفعل لغير ذلك من الأغراض.
المثال الخامس: الضحايا والهدايا لما كان ذبح الذبائح في الغالب لغير الله من ضيافة الضيفان وتغذية الأبدان، ونادر أحواله أن يفعل تقربا إلى الملك الديان شرطت فيه النية تمييزا لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والضيافات، لأن تطهر الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه من الأحداث، تارة يكون لله وتارة يكون لغير الله فتميزه الطهارة الواقعة لله عن الطهارة الواقعة لغيره.
المثال السادس: الحج لما كانت أفعاله مرددة بين العبادات والعادات وجب فيه النية تمييزا للعبادات عن العادات.
وأما مثال تمييز رتب العبادات فكالصلاة تنقسم إلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إلى راتب وغير راتب، والفرض ينقسم إلى منذور وغير منذور، وغير المنذور ينقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وإلى قضاء وأداء فيجب في النفل أن يميز الراتب عن غيره بالنية وكذلك تميز صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد.
وكذلك في الفرض تميز الظهر عن العصر، والمنذورة عن المفروضة بأصل الشرع، وكذلك في العبادة
المالية تميز الصدقة الواجبة عن النافلة، والزكاة عن المنذورة والنافلة.
وكذلك يميز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفارة عنهما، وصوم رمضان عما سواه، ويميز الحج عن العمرة تميزا لبعض راتب العبادات عن بعض.
ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة، فإن أطلق نية الصوم والصلاة حمل على أقلها، لأنه لم ينو التقرب بما زاد على رتبتها، فإذا نوى الراتبة لم يكفه ذلك حتى يعينها بتعين الصلاة التي شرعت لها بأن يضيفها إلى الصلاة التابعة لها، وإذا نوى العيد أو الكسوف أو الاستسقاء فلا بد من إضافتها إلى أسبابها لتمييز رتبتها عن رتب الرواتب، وإن نوى الفرائض فلا بد من تمييزها بالإضافة إلى أوقاتها وأسبابها، وليست الأوقات والأسباب قربة ولا صفة للقربة وإنما تذكر في النية لتبيين المرتبة، وإن نوى الكفارة ولم يذكر سببها أجزأته لأن رتبتها متساوية لا تفاوت فيها، إذ العتق في كفارة القتل مثل العتق في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان.
وقد خالف أبو حنيفة - رحمه الله - في ذلك وجعل إضافة الكفارات إلى أسبابها كإضافة الصلاة إلى أوقاتها، والأول أوجه لما ذكرنا من تساوي الرتب، وليست الأوقات والأسباب من العبادات حتى يجب ذكرها لا سيما أسباب الكفارات فإن معظمها جنايات، فإذا لم تكن الأسباب قربة ولا دالة على تفاوت رتبة فلا حاجة إلى قصدها لأن العتق بنية الكفارة قد يميز عن العتق المندوب برتبته، بخلاف رتب الصلاة فإنها مختلفة، ولذلك شرع بعضها ما لم يشرع في بعض كالجهر والإسرار والتطويل والتقصير، ولو تساوت مقاصد الصلاة تساوت مقاصد العتق لما اختلفت أحكام الصلاة وأوصافها، وعندي وقفة في صلاتي العيدين لأنهما مستويان في جميع الصفات فينبغي أن تلحق بالكفارات فيكفيه أن ينوي صلاة العيدين من غير تعرض لصلاة فطر أو أضحى، بخلاف صلاة الكسوف والخسوف فإنهما يختلفان بالجهر والإسرار، فإن كانت العبادة غير ملتبسة بالعادة كالإيمان والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والتوكل