والحقوق في الشرع ضربان: أحدهما ما يجب التمكين من قبضه وأخذه كأمانات الرب وأمانات عباده، فأما أمانات الرب فكاستئمانه الآباء والأوصياء على اليتامى، وكاستئمانه من أطارت إليه الريح ثوبا لغيره وكاستئمانه من كانت في يده أمانة لإنسان فمات ربها وانتقلت إلى ورثته مع بقائها في يد الأمين، فإنها تكون أمانة في يده لورثته فيجب أن يعلم بها أربابها إن لم يكونوا علموا بها، ثم لا يجب عليه بعد الإعلام بها إلا التمكين من قبضها.
وأما أمانات الناس فكالودائع ولا يجب فيها إلا التمكين من قبضها.
الضرب الثاني من الحقوق: ما تكون مؤنة إقباضه على مقبضه كالأثمان والعواري والغصوب، وقد اختلف فيما يجب على الجناة فقال بعضهم: يجب عليهم التمكين كما في الأمانات الشرعية، وقال آخرون: يجب عليهم الإقباض والتسليم كما في العواري والغصوب والديون والأثمان، وتظهر فائدة هذا الخلاف في أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص. فإن أوجبنا التمكين لم يلزم الجاني أجرة المستوفي، وإن أوجبنا التسلم وجب أجرة المستوفي على الجاني كما تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.
[فائدة سجدتا السهو جبر من وجه وزجر للشيطان من وجه]
(فائدة) سجدتا السهو جبر من وجه وزجر للشيطان عن الوسواس في الصلاة من وجه؛ لما في السجدتين من ترغيمه، فإن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فإن قيل: محرمات الحج تسع من تعمدها زجر عنها بالكفارة إلا النكاح والإنكاح فإنه يزجر عنهما بالتعزير دون التكفير فما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الناكح والمنكح لم يحصلا على غرضهما من المحرم الذي ارتكباه بخلاف من ارتكب سائر المحظورات فإنه يحصل على الأغراض التي حرمت لأجلها، فإن الغرض المقصود من الطيب والدهن واللباس وستر الرأس والاستمتاع بالجماع وبما دون الجماع، وأكل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار حاصل لمن تعاطى ذلك، فزجر بالكفارة فطاما له عن السعي في تحصيل هذه اللذات، والنكاح والإنكاح كلام لا يترتب عليه
شيء من الأغراض ولا يصح وما جازت مباشرته من هذه المحظورات لعذر كانت الكفارة جبرا لا زجرا عند من جعل الكفارة زواجر، ومن لم يجعلها زواجر جعلها جوابر لما نقص من العبادات، ومهما جاز الإقدام على شيء من هذه المحظورات وجب كأكل المحرم المضطر الصيد فليست كفارة زاجرة بل هي جابرة لا غير، إذ لا زجر عما أوجبه الله تعالى أو أذن فيه، وإنما الزجر عن المفاسد المحققات. فإن قيل: كيف زجر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع إباحته؟ قلنا: ليس بمباح وإنما يخطئ في شربه، وقد عفا الشرع عن المفاسد الواقعة من المخطئين الجاهلين دون العامدين العارفين. فإن قيل: إذا قلنا بتصويب المجتهدين فهلا كان شرب الحنفي مباحا؟ قلنا: من صوب المجتهدين شرط في ذلك أن يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند به إليه.
فإن قيل: ما مفاسد الجرائم التي شرعت عنها الزواجر؟ قلنا: أما القصاص في الأرواح فزاجر عن إزهاق النفوس وقطع الحياة وهي من أعلى المفاسد.
وأما القصاص في الأعضاء ومنافعها فزاجر عن تفويت الانتفاع بالأعضاء في الطاعات والعبادات والمعاملات والأغراض التي خلقت هذه المنافع والأطراف لأجلها، والقصاص مشتمل على حق لله وحق للعبد، ولذلك لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله، ولا يؤخذ فيه عضو خسيس بعضو نفيس، وإن أذن المجني عليه وغلب فيه حق العبد فسقط بإسقاطه لأن الغالب من المجني عليه ومن ورثته استيفاؤه فلا يؤدي تفويضه إليهم إلى تحقق المفاسد لأنها تندفع بتشفيهم في الغالب.