الفوائد في اختصار المقاصد
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فيما أباحه الشرع
  1. فصل في بيان المصالح والمفاسد
  2. فصل في بيان الإحسان المأمور به
  3. فصل في بيان الإساءة المنهي عنها
  4. فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد
  5. فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد
  6. فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما
  7. فصل فيما يبنى عليه المصالح والمفاسد
  8. فصل في الوسائل
  9. فصل في اجتماع المصالح
  10. فصل في اجتماع المفاسد
  11. فصل في اجتماع المصالح والمفاسد
  12. فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما
  13. فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد
  14. فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  15. فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد
  16. فصل في بيان الحقوق
  17. فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد
  18. فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة
  19. فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب
  20. فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه
  21. فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد
  22. فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة
  23. فائدة في مصالح العباد
  24. فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد
  25. فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل
  26. فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل
  27. فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
  28. فائدة
  29. فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
  30. فصل فيمن يقدم في الولايات
  31. فائدة في اختيار الأصلح للولاية
  32. فائدة في تقديم غير العدل في الولاية
  33. فائدة في صرف مال المصالح
  34. فائدة
  35. فائدة
  36. فائدة فيمن مات وعليه دين
  37. قاعدة في المال المعصوم
  38. قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف
  39. فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى
  40. فائدة في الشرائط
  41. فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل
  42. فصل في بيان الإساءة والإحسان
  43. فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
  44. فصل فيما يفتقر إلى النيات
  45. قاعدة
  46. قاعدة
  47. فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم
  48. فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك
  49. فصل في الإكراه
  50. قاعدة في الشبه الدارئة للحدود
  51. فائدة في أنواع الأحكام
  52. فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه
  53. فائدة في الطاعة
  54. فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات
  55. فائدة في بطلان العبادات
  56. فائدة في الأجر على المصائب
  57. فصل فيما أباحه الشرع
  58. فائدة في فضل العمل القاصر
  59. فصل في تقديم المفضول على الفاضل
  60. فائدة في حقوق الله وحقوق العباد
  61. فصل في القبض
  62. فائدة في المعاوضة
  63. فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
  64. قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى
  65. قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
  66. فائدة في بيان المصالح المأمور بها
  67. فصل في التقديرات
  68. فصل فيما تحمل عليه الألفاظ
  69. فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة
  70. فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية
  71. فصل في فضائل الوسائل
  72. فائدة في أسباب الشرع
  73. فصل في تعرف المصالح والمفاسد
  74. فائدة في حكم الشرع في الجدل والمناظرة
  75. فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما
  76. فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود
  77. فائدة في المفاضلة بين الأولياء
  78. فصل في بيان الفضائل
  79. فصل في مراتب القرب

ولما علم سبحانه أن الولاة لا يقفون على الصادق من الخصمين ولا يميزون الظالم من المظلوم شرع الشهادات وتحملها وأداءها حتى يظهر للقضاة والخلفاء والحكام والولاة الظالم من المظلوم والعادل المنصف من الجائر المسرف

وشرع الأيمان الوازعة عن الكذب لإظهار صدق من تعرض عليه

ولما علم أن الولاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما ولوه أوجب على أهل الكفاية مساعدتهم على جلب مصالح ولاياتهم ودرء مفاسدها

ولما علم سبحانه أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح والفاسد والأفسد في معرفة خير الخيرين وشر الشرين حصر الإمامة العظمى في واحد كي يتعطل جلب المصالح ودرء المفاسد بسبب اختلاف الولاة في الصالح والأصلح والفاسد والأفسد

وشرط في الأئمة أن تكون أفضل الأمة لأن ذلك أقرب إلى طواعيتهم على المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاسد وأمر بطواعية الأفاضل بشرط أن يكون الأئمة من قريش لأن الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأنساب والأحساب والدين والعلم ويتقاعدون عن طواعية الأراذل بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم فما الظن بمن هو دونهم ولما علم سبحانه أن من عباده من لا يقدر على القيام بجلب مصالح نفسه إليها ودرء مفاسدها عنها شرع الولاية الخاصة على المجانين والأطفال واللقطاء للأقوم بجلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه مع الشفقة فجعل النظر في أمور الأطفال وأموالهم إلى الآباء والأجداد لأنهم أقوم بذلك من النساء

كما قدم النساء على الرجال في الحضانات لأنهن أعرف بذلك وأقوم به

وكذلك قدم في كل ولاية عامة أقوم الناس بتحصيل مصالحها ودرء مفاسدها حتى في إمامة الصلوات

ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يزجره الوعيد ولا يردعه التهديد بالعذاب الشديد شرع العقوبات العاجلة كالحدود والتعزيرات والقصاص زجرا عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات ولمثل هذا سب العاصين وذم

المخالفين ومدح الطائعين ترغيبا في الطاعات وتنفيرا عن المعاصي والمخالفات

ولما علم أن في عباده من يصول على النفوس والأبضاع والأموال بالضرب والزجر والتهديد وبقطع الأغنياء وقتل النفوس شرع ردعهم حفظا للنفوس والأبضاع ومنافع الأموال

ولما علم أن في عباده من يمتنع من أداء الحقوق بالقتال ومن يبغي على الأئمة مع الشوكة شرع قتال هؤلاء إلى أن يرجعوا إلى الحق ويؤدوا ما يلزمهم من الحقوق التي امتنعوا منها وطاعة الأئمة التي خرجوا عنها

ولما علم الاحتياج إلى الجهاد شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد الدفع أفضل من جهاد الطلب

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।