الفوائد في اختصار المقاصد
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة
  1. فصل في بيان المصالح والمفاسد
  2. فصل في بيان الإحسان المأمور به
  3. فصل في بيان الإساءة المنهي عنها
  4. فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد
  5. فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد
  6. فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما
  7. فصل فيما يبنى عليه المصالح والمفاسد
  8. فصل في الوسائل
  9. فصل في اجتماع المصالح
  10. فصل في اجتماع المفاسد
  11. فصل في اجتماع المصالح والمفاسد
  12. فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما
  13. فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد
  14. فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  15. فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد
  16. فصل في بيان الحقوق
  17. فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد
  18. فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة
  19. فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب
  20. فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه
  21. فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد
  22. فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة
  23. فائدة في مصالح العباد
  24. فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد
  25. فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل
  26. فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل
  27. فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
  28. فائدة
  29. فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
  30. فصل فيمن يقدم في الولايات
  31. فائدة في اختيار الأصلح للولاية
  32. فائدة في تقديم غير العدل في الولاية
  33. فائدة في صرف مال المصالح
  34. فائدة
  35. فائدة
  36. فائدة فيمن مات وعليه دين
  37. قاعدة في المال المعصوم
  38. قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف
  39. فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى
  40. فائدة في الشرائط
  41. فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل
  42. فصل في بيان الإساءة والإحسان
  43. فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
  44. فصل فيما يفتقر إلى النيات
  45. قاعدة
  46. قاعدة
  47. فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم
  48. فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك
  49. فصل في الإكراه
  50. قاعدة في الشبه الدارئة للحدود
  51. فائدة في أنواع الأحكام
  52. فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه
  53. فائدة في الطاعة
  54. فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات
  55. فائدة في بطلان العبادات
  56. فائدة في الأجر على المصائب
  57. فصل فيما أباحه الشرع
  58. فائدة في فضل العمل القاصر
  59. فصل في تقديم المفضول على الفاضل
  60. فائدة في حقوق الله وحقوق العباد
  61. فصل في القبض
  62. فائدة في المعاوضة
  63. فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
  64. قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى
  65. قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
  66. فائدة في بيان المصالح المأمور بها
  67. فصل في التقديرات
  68. فصل فيما تحمل عليه الألفاظ
  69. فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة
  70. فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية
  71. فصل في فضائل الوسائل
  72. فائدة في أسباب الشرع
  73. فصل في تعرف المصالح والمفاسد
  74. فائدة في حكم الشرع في الجدل والمناظرة
  75. فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما
  76. فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود
  77. فائدة في المفاضلة بين الأولياء
  78. فصل في بيان الفضائل
  79. فصل في مراتب القرب

قاعدة

القدرة على التسبب إلى ما وجب كالقدرة على تحصيل الماء بالطلب والشراء وغيره كالقدرة على استعماله مع حضوره

وكذلك القدرة على تعرف ما يجب تعرفه بالاجتهاد كطهارة الماء الطاهر المشتبه بالماء النجس وتعرف القبلة عند التباسها

والقدرة على تحصيل الكسوة بستر العورة وغيرها كالقدرة على التستر بها مع حصولها والقدرة على تحصيل الكفارة بالشراء وغيره كالقدرة عليها نفسها

والقدرة على تحصيل الذهب والفضة ببيع العرض العرض

والقدرة على تحصيل النفقات والديون بالشراء وغيره كالقدرة على أداء الدين نفسه

والقدرة على أداء الدين نفسه والقدرة على وفاء الدين بالاكتساب يختلف فيه بين العلماء

وكذلك القدرة على الكسب على العيال

وكذلك من لزمه دين ولا يملك مثله فإنه يباع ملكه فيه

وكذلك شراء كل ما يجب أن يشترى ليؤدى في واجب

وكذلك شراء الكراع والسلاح والجنن للجهاد وأهب الحج والعمرة

وكذلك السفر والتأهب لتعلم العلم المتيقن وفروض الكفايات

وكذلك الاجتهاد في طلب الحكم المتعين والفتيا المتعينة ومن تعين عليه القيام بفرض من فروض الكفايات وهو خامل لا يعرف بأهليته لذلك لزمه

أن يسعى في تعريف نفسه لأنه سبب إلى واجب متعين وكذلك أهلية الفتيا

وأما وجوب الاكتساب لقضاء الدين فإن كان فيه مشقة ظاهرة فلا إشكال فيه وإن لم يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة ونصب فخ واحد جوهره من سمكة ففيه إشكال من حيث إنه سبب إلى واجب ولم يوجبه إلا في نفقة العيال فكيف لا يلزمه مع حقه مؤنته وما فيه من مصلحته إيراد منه ومصلحة إيصال الحق إلى مستحقه

واختلف أصحابنا في وجوب التكسب لنفقة الزوجات والأقارب من جهة تأكدها وإذا تبرع المدين بماله المساوي لحقوق الغارمين فينبغي أن لا ينفذ تبرعه إلا برضاهم لما عليهم فيه من الضرر وقد جعل مالك رضي الله عنه تبرعه موقوفا على إجازة الغرماء فإن أجازوا نفذ لأنهم رضوا بتأخر حقوقهم وإن ردوه بطل لما في تقيده من تضررهم بتأخر حقوقهم إلى وقت يساره وهو غير مضبوط وقد يموت قبل اكتساب مقدار ديونهم فيعظم الضرر وما ذكره مالك جمع بين حق البائع والمشتري والغرماء وانتفى الضرار بثبت الشفعة ونفذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।