فصل فيما يفتقر إلى النيات
لا تجب النية فيما يمتاز من العبادات والمعاملات وإنما تجب النية في العبادات فيما دار بين العبادات والعادات أو بين رتب العبادات وكذلك لا تجب في المعاملات فيما دار بين العبادات والعادات أو بين رتب العبادات وكذلك لا تجب في المعاملات فيما تميز بصورته عن غيره وإنما تجب في الملتبسات المترددات كالديون وإيقاع التصرفات عن الإذنين
وفي أخذ جنس الحق وغير جنسه وفي التصرف المقابل للوقوع عن الإذن والمأذون له فإنه واقع عن المأذون له لأنه الغالب من أفعاله وفي وفي الصيد ولا يقع عن الإذن إلا بنية ولا نية في متعين كالعرفان والإيمان والأذان وقراءة القرآن ودفع الأعيان إلى مستحقيها وإقامة العقوبات على الجناة
قاعدة
في الأحكام الظاهرة والباطنة
الأحكام ضربان
أحدهما باطن وهو كل حكم جلب المصلحة في نفس الأمر ودرء المفسدة المقصود درؤها في نفس الأمر فهذا هو المقصود الأصلي
الضرب الثاني حكم في الظاهر وهو كل حكم ظهرت أسبابه بالظهور وله حالان
أحدهما أن يصدق الظن فيكون ذلك الحكم هو حكم الله عز وجل ظاهرا وباطنا
الحال الثانية أن يكذب الظن في جلب المصالح ودرء المفاسد فهذا الحكم خطأ عند الله عز وجل والصواب عند الله عكسه فإذا أخبر المخبر أو أقر المقر أو شهد الشاهد أو حكم الحاكم أو قوم المقوم أو ألحف الحائف أو قسم القاسم فإن أصابوا الحكم الباطن فقد حصل مقصود الشرع وحصلت المقاصد الدنيوية والأخروية واندفعت المفاسد الدنيوية والأخروية وإن لم يصيبوا في ذلك عفي عن مظانهم وأثيبوا على قصدهم
وكذلك إذا تقرب المتقرب بمال يظنه حلالا وهو عند الله سبحانه حرام أو قضى به دينه أو كفر باعتقاد فيه بظنها مسلمة فإذا هي كافرة فإنها لا تبرأ ذمته من الدين والكفارة ولا تحصل القربة به ولكن يثاب على قصد التقرب فإن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة