فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل
النكاح لا يقبل الشرط ولا التعليق على الشرط
والوصية والولاية تقبلان الشرط والتعليق على الشرط
والوقف يقبل الشرط وفي تعليقه على الشرط خلاف
والبيع والإجارة يقبلان الشرط ولا يقبلان التعليق على الشرط
والطلاق والعتاق يقبلان التعليق على الشرط ولا يقبلان الشرط
والوكالة تقبل الشرط وفي قبول التعليق على الشرط خلاف وتعليق التصرف بعد التوكيل جائز على الأصح
فصل في بيان الإساءة والإحسان
لا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأشباههما إلى الديان تعالى لاستغنائه عن الأكوان وإنما يعود نفعهما وضرهما على الإنسان فمن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جنى
وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما أو بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما
وإساءته إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما فكل من أحسن إلى نفسه كان أجره مقصورا عليه وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى غيره وكل من أساء إلى نفسه كان وزره مقصورا عليه وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه
وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان عامهما أعظم من خاصهما فليس من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين وليس من أفسد بين جماعة كمن أفسد بين اثنين وليس من تصدق على جماعة أو علم جماعة أو ستر جماعة أو أنقذ جماعة من الهلاك كمن اقتصر على واحد اثنين
فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
المصالح والمفاسد ضربان
أحدهما محدد مضبوط كالقتل والقطع والإنقاذ منهما
والثاني غير مضبوط كالمشاق والإغرار والمخاوف والأفراح واللذات والغموم والآلام كآلام الحدود والتعزيرات
وأكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها وإنما تعرف تقريبا لعزة الوقوف على تحديدها فالمشاق المبيحة للتيمم كالخوف من شدة الظمأ ومن بطء البرء ولا ضابط لهما
وكذلك سبب الانتقال من قيام الصلاة إلى قعودها ومن قعودها إلى اضطجاعها وكذلك ما يشوش من اختلال خشوع الصلاة من الأعذار لا ضابط للقدر المشوش منه
وكذلك الأعذار المبيحة لمحظورات الإحرام
وكذلك الغصب المانع من الإقدام على الأحكام
وكذلك المرض المبيح للإفطار في الصيام إن ضبط بالمشقة فالمشقة في نفسها غير مضبوطة وإن ضبط بما يساوي مشقة الأسفار فذلك غير محدود
وكذلك مشقة الأعذار المبيحة لكشف العورات وإظهار السوءات
ومن ضبط ذلك بأقل ما ينطلق عليه الاسم كأهل الظاهر فقد خلص من هذا الإشكال