الفوائد في اختصار المقاصد
/ ٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فائدة في الشرائط
  1. فصل في بيان المصالح والمفاسد
  2. فصل في بيان الإحسان المأمور به
  3. فصل في بيان الإساءة المنهي عنها
  4. فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد
  5. فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد
  6. فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما
  7. فصل فيما يبنى عليه المصالح والمفاسد
  8. فصل في الوسائل
  9. فصل في اجتماع المصالح
  10. فصل في اجتماع المفاسد
  11. فصل في اجتماع المصالح والمفاسد
  12. فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما
  13. فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد
  14. فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  15. فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد
  16. فصل في بيان الحقوق
  17. فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد
  18. فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة
  19. فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب
  20. فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه
  21. فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد
  22. فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة
  23. فائدة في مصالح العباد
  24. فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد
  25. فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل
  26. فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل
  27. فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
  28. فائدة
  29. فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
  30. فصل فيمن يقدم في الولايات
  31. فائدة في اختيار الأصلح للولاية
  32. فائدة في تقديم غير العدل في الولاية
  33. فائدة في صرف مال المصالح
  34. فائدة
  35. فائدة
  36. فائدة فيمن مات وعليه دين
  37. قاعدة في المال المعصوم
  38. قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف
  39. فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى
  40. فائدة في الشرائط
  41. فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل
  42. فصل في بيان الإساءة والإحسان
  43. فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
  44. فصل فيما يفتقر إلى النيات
  45. قاعدة
  46. قاعدة
  47. فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم
  48. فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك
  49. فصل في الإكراه
  50. قاعدة في الشبه الدارئة للحدود
  51. فائدة في أنواع الأحكام
  52. فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه
  53. فائدة في الطاعة
  54. فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات
  55. فائدة في بطلان العبادات
  56. فائدة في الأجر على المصائب
  57. فصل فيما أباحه الشرع
  58. فائدة في فضل العمل القاصر
  59. فصل في تقديم المفضول على الفاضل
  60. فائدة في حقوق الله وحقوق العباد
  61. فصل في القبض
  62. فائدة في المعاوضة
  63. فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
  64. قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى
  65. قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
  66. فائدة في بيان المصالح المأمور بها
  67. فصل في التقديرات
  68. فصل فيما تحمل عليه الألفاظ
  69. فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة
  70. فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية
  71. فصل في فضائل الوسائل
  72. فائدة في أسباب الشرع
  73. فصل في تعرف المصالح والمفاسد
  74. فائدة في حكم الشرع في الجدل والمناظرة
  75. فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما
  76. فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود
  77. فائدة في المفاضلة بين الأولياء
  78. فصل في بيان الفضائل
  79. فصل في مراتب القرب

قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف

لا يتولى أحد طرفي التصرف ويستثنى منه تصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفاد

وكذلك تملك الملتقطين وبيع الظافرين بغير جنس حقوقهم فإنهم يتولون البيع وقبض الثمن وأقباضه من أنفسهم

وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم قاموا فيه مقام قابض ومقبوض

فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى

لا يثبت الملك للموتى إذ لا حاجة بهم إليه ويثبت للأجنة في بطون الأمهات ولو كان نطفة أو مضغة أو علقة لأنهم صائرون إلى الاحتياج إليه

ومن خلف تركة زال ملكه عنها بموته إلا أن يكون عليه دين أو وصية ففي بقاء ملكه وزواله ورفعه اختلاف لأجل احتياجه إليه

فائدة في الشرائط

من الشرائط ما يعم التصرفات لافتقارها إليه ووقوف مصالحها عليه

ومنها ما يختص ببعض التصرفات لوقوف كمال مصلحته عليه ومنها ما يشترط في تصرف ويكون مبطلا في تصرف آخر فاستقصاء الأوصاف مبطل للسلم لأنه مانع من تحصيل مقصوده مصحح في باب الحكومات في حق المحكوم له والمحكوم به والمحكوم عليه لتحصيله لمقصود الأحكام

ويجوز القراض على عوض معدوم مجهول

ويجوز المزارعة والمساقاة على عوضين

أحدهما معدوم معلوم وهو عمل العامل

والآخر مجهول معدوم وهو نصيبه من الثمر والزرع

وعمل الجعالة مجهول من جهة العامل معدوم والجعل معلوم إذ

لا حاجة إلى جهالته ولا يصح تمليكه المنافع إلا مقدرة بعمل أو زمان أو مكان إلا في الوصايا

ويجوز في العواري بغير تقدير لأنها إباحة كإباحة ثمار البستان وأكل الضيفان

وتقدير المنافع بالزمان

والعمل شرط في الإجارة مبطل في باب النكاح لأن الأجل في النكاح ممتد إلى موت أحد الزوجين ولو قدر بأجل معلوم لبطل

وتصرف المرء فيما سيملكه وإذنه في التصرف فيه باطلان إلا في باب القراض فإن الإذن في بيع ما يشترى برأس المال نافذ إذ لا يتم مصلحة هذا الباب إلا بذلك

وما خص الشرع بابا من الأبواب بحكم خاص إما لمصلحة خاصة

تتعلق بذلك الحكم أو لدرء مفسدة خاصة يتعلق به

وقد وقف معظم العلماء على تلك المصالح والمفاسد واختص بعضهم بكثير منها وخفي أقلها عن الكل ويعبر عنه بالتعبد

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।