الفوائد في اختصار المقاصد
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة
  1. فصل في بيان المصالح والمفاسد
  2. فصل في بيان الإحسان المأمور به
  3. فصل في بيان الإساءة المنهي عنها
  4. فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد
  5. فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد
  6. فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما
  7. فصل فيما يبنى عليه المصالح والمفاسد
  8. فصل في الوسائل
  9. فصل في اجتماع المصالح
  10. فصل في اجتماع المفاسد
  11. فصل في اجتماع المصالح والمفاسد
  12. فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما
  13. فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد
  14. فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  15. فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد
  16. فصل في بيان الحقوق
  17. فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد
  18. فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة
  19. فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب
  20. فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه
  21. فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد
  22. فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة
  23. فائدة في مصالح العباد
  24. فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد
  25. فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل
  26. فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل
  27. فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
  28. فائدة
  29. فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
  30. فصل فيمن يقدم في الولايات
  31. فائدة في اختيار الأصلح للولاية
  32. فائدة في تقديم غير العدل في الولاية
  33. فائدة في صرف مال المصالح
  34. فائدة
  35. فائدة
  36. فائدة فيمن مات وعليه دين
  37. قاعدة في المال المعصوم
  38. قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف
  39. فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى
  40. فائدة في الشرائط
  41. فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل
  42. فصل في بيان الإساءة والإحسان
  43. فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
  44. فصل فيما يفتقر إلى النيات
  45. قاعدة
  46. قاعدة
  47. فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم
  48. فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك
  49. فصل في الإكراه
  50. قاعدة في الشبه الدارئة للحدود
  51. فائدة في أنواع الأحكام
  52. فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه
  53. فائدة في الطاعة
  54. فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات
  55. فائدة في بطلان العبادات
  56. فائدة في الأجر على المصائب
  57. فصل فيما أباحه الشرع
  58. فائدة في فضل العمل القاصر
  59. فصل في تقديم المفضول على الفاضل
  60. فائدة في حقوق الله وحقوق العباد
  61. فصل في القبض
  62. فائدة في المعاوضة
  63. فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
  64. قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى
  65. قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
  66. فائدة في بيان المصالح المأمور بها
  67. فصل في التقديرات
  68. فصل فيما تحمل عليه الألفاظ
  69. فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة
  70. فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية
  71. فصل في فضائل الوسائل
  72. فائدة في أسباب الشرع
  73. فصل في تعرف المصالح والمفاسد
  74. فائدة في حكم الشرع في الجدل والمناظرة
  75. فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما
  76. فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود
  77. فائدة في المفاضلة بين الأولياء
  78. فصل في بيان الفضائل
  79. فصل في مراتب القرب

فائدة في اختيار الأصلح للولاية

لما رأى أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أصلح للولاية من غيره أوصى له بها وصدقت فراسته

ولما رأى عمر رضي الله عنه فضل الستة رضي الله عنهم على من سواهم ولم يظهر له الأصلح منهم حصرها فيهم

ولما رأى عبد الرحمن بن عوف عثمان رضي الله عنه أصلح أخرج نفسه منها إذ لا يجوز التقدم على الأصلح فلما فوضوا أمر التولية إليه فوض الخلافة إلى عثمان رضي الله عنهم أجمعين ولم يتمكن عثمان رضي الله عنه من الوصية

ولما تمكن علي رضي الله عنه من التولية ولى الحسن رضي الله عنه

ولما رأى الحسين نفسه أصلح أجاب أهل الكوفة إلى البيعة ولا حجة لمعاوية رضي الله عنه عنه في تولية يزيد ولكن الله يفعل ما يريد

ولما رأى سليمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يصلح للخلافة فوضها إليه ووفق لتوليته

وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه علم بترتيب الخلفاء فلم يفوض إلى أحد لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى لا يخذله في أصحابه وأنه تولى عليهم أصلحهم فأصلحهم

فائدة في تقديم غير العدل في الولاية

إذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات العامة والخاصة قدم الفاجر على الأفجر والخائن على الأخون لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل وفي مثله في الشهادات نظر

فائدة في صرف مال المصالح

إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف

مقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه في أولى مصارفه فأولاها كما يفعله الإمام العادل وهو مأجور بذلك والظاهر وجوبه

فائدة

في صرف الأموال إلى من لا يستحقها

إذا أخذت الأموال بغير حقها وصرفت إلى من لا يستحقها أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها وجب ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا فإن مات أحد هؤلاء قبل أداء ما عليه لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما وصى به من التبرعات ولا ينفذ تصرف ورثته في تركته حتى يقضى ما لزمه من ذلك ويصرف إلى مستحقه فإن أخذه الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه برئ بقبض الإمام

وكذلك الحكم في ضمان المكوس والخمور والبغايا وكل جهة محرمة فإن ضمنوا ذلك مختارين له فضمانه مقصور عليهم وعلى كل من وضع يده عليه وأما المعينون على ذلك فإن قبضوا منه شيئا طولبوا به في الدنيا والآخرة وإن لم يقبضوا منه شيئا كان عليهم وزر المعاون على الإثم والعدوان

وعلى الجملة فإثم تضمين المحرمات كالبغايا والمكوس على ضامنيه ومضمنيه وعلى من أعان على ذلك كما ذكرناه ومن علم ذلك فلم ينكره مع القدرة على إنكاره فهو آثم إلا أن يعلم أن إنكاره لا يصغى إليه ولا يلتفت عليه

وكذلك الحكم في جميع ما يحدثه الظلمة من المظالم

واعلم أن إثم الزنا على الزناة والزواني وما يأخذه البغايا مضمون مالم يتصدق به عليهن

وأخذ الزكوات لتصرف إلى غير مستحقيها إثم ذلك وضمانه على كل من وضع يده عليه وإلا كان المستحقون للزكوات خصماءه يوم القيامة ولا تبرأ ذمم المزكين بالدفع إليهم إلا أن يصرف إلى مستحقيه

وصرف مال المصالح إلى غير مستحقيه الخصوم فيه يوم القيامة أكثر من الخصوم في الزكوات فإن كان المال مستوعبا لجميع المصالح فالخصوم قد تقوم

القيمة مستحقوه على قدر استحقاق كل واحد منهم وإن لم يستوعب المصالح كانت الخصومة فيه من مستحق التقويم به

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।