الفوائد في اختصار المقاصد
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
  1. فصل في بيان المصالح والمفاسد
  2. فصل في بيان الإحسان المأمور به
  3. فصل في بيان الإساءة المنهي عنها
  4. فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد
  5. فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد
  6. فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما
  7. فصل فيما يبنى عليه المصالح والمفاسد
  8. فصل في الوسائل
  9. فصل في اجتماع المصالح
  10. فصل في اجتماع المفاسد
  11. فصل في اجتماع المصالح والمفاسد
  12. فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما
  13. فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد
  14. فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  15. فصل في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد
  16. فصل في بيان الحقوق
  17. فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد
  18. فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة
  19. فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب
  20. فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه
  21. فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد
  22. فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة
  23. فائدة في مصالح العباد
  24. فصل فيما يعرف به ترجيح المصالح والمفاسد
  25. فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل
  26. فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل
  27. فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
  28. فائدة
  29. فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
  30. فصل فيمن يقدم في الولايات
  31. فائدة في اختيار الأصلح للولاية
  32. فائدة في تقديم غير العدل في الولاية
  33. فائدة في صرف مال المصالح
  34. فائدة
  35. فائدة
  36. فائدة فيمن مات وعليه دين
  37. قاعدة في المال المعصوم
  38. قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف
  39. فائدة في عدم ثبوت الملك للموتى
  40. فائدة في الشرائط
  41. فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل
  42. فصل في بيان الإساءة والإحسان
  43. فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منها
  44. فصل فيما يفتقر إلى النيات
  45. قاعدة
  46. قاعدة
  47. فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم
  48. فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات وما لا يتدارك
  49. فصل في الإكراه
  50. قاعدة في الشبه الدارئة للحدود
  51. فائدة في أنواع الأحكام
  52. فصل فيما يتساوى فيه المكلفون وما يختلفون فيه
  53. فائدة في الطاعة
  54. فائدة في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات
  55. فائدة في بطلان العبادات
  56. فائدة في الأجر على المصائب
  57. فصل فيما أباحه الشرع
  58. فائدة في فضل العمل القاصر
  59. فصل في تقديم المفضول على الفاضل
  60. فائدة في حقوق الله وحقوق العباد
  61. فصل في القبض
  62. فائدة في المعاوضة
  63. فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
  64. قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى
  65. قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
  66. فائدة في بيان المصالح المأمور بها
  67. فصل في التقديرات
  68. فصل فيما تحمل عليه الألفاظ
  69. فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة
  70. فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية
  71. فصل في فضائل الوسائل
  72. فائدة في أسباب الشرع
  73. فصل في تعرف المصالح والمفاسد
  74. فائدة في حكم الشرع في الجدل والمناظرة
  75. فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما
  76. فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود
  77. فائدة في المفاضلة بين الأولياء
  78. فصل في بيان الفضائل
  79. فصل في مراتب القرب

فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل

النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر في حده وحقيقته

وإنما تختلف رتب الرذائل باختلاف رتب المفاسد

والذنوب ثلاثة أقسام

أحدها ما علم كونه كبيرة

والثاني ما علم كونه صغيرة

والثالث ما تردد بينهما

فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصغائر فأيها ساوته ألحقت به

وقد تجتمع أنواع من الصغائر ومن الإصرار على نوع من الصغائر ما تساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيلحق به

فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات

يتفاوت الحدود والتعزيرات في إيلامها بتفاوت مفاسد الجنايات الموجبة لها كالقتل والقطع والرجم والجلد والنفي والحبس والضرب والسب

فائدة

وجوب إقامة الحدود على الأئمة من فعل سببه الفعل إلى الأمر به وإجابة الأئمة إلى إقامة الحدود فرض كفاية لما في ذلك من تحصيل مصالحها وقول الفقهاء وجب على الجاني والزاني والقاذف الحد والقصاص يجوز بلا خلاف ولأن مباشرة الحد لا تجب على ذي الجريمة بل الذي يجب عليه التمكين من

القصاص وهل يجب عليه أجرة الجلاد والمقتص إذا لم يكن هو الولي فيه خلاف

وأما اليهود فلا يجب عليهم الشهادة بحدود الله بل إن رأوا المصلحة في الشهادة للزجر شهدوا وإن رأوا المصلحة في الستر ستروا

فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي

يقدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال وحفظ المال الخطير على حفظ المال الحقير وحفظ الفرائض مقدم على حفظ النوافل وحفظ أفضل الفرائض على حفظ مفضولها

ويقدم بر الأبرار على بر الفجار وبر الأقارب على بر الأجانب وبر الجيران على بر الأباعد وبر الآباء والأمهات والبنين والبنات على غيرهم من سائر القرابات وبر الضعفاء على بر الأقوياء وبر العلماء على بر الجهال

ويقدم حق الشفيع على حق المشتري دون حق البائع فلا يؤخذ بالشفعة إذا كان للبائع الخيار ولا تسليط عليه

وقدم حق الله عز وجل وحق العتق على حق الشريك في السراية لأنه جمع بين بعض الحق وبدل نفسه

وقدم حق المغبون في الرد بالعيب والتصرية والتدليس وإخلاف الشرط لأن كل واحد منهم مغبون فدفع الشرع نفسه بإثبات الخيار

وقدم حق الفقراء في الزكوات على حقوق الأنبياء لما دفعوه من الحاجات والضرورات وسد الخلات والمزكون أسعد بذلك من الفقراء لأن مصالحهم خير وأبقى من مصالح الفقراء

وقدم وفاء الديون على إرث الوارثين لأن الموروث أحق بماله من ورثته ومن الناس أجمعين ولأن بقاء الدين في ذمته موجب لأخذ بدله من حسناته فكان توفير حسناته عليه أولى من نفع ورثته بما اكتسبه وبعد في تحصيل أكثره

وكذلك يقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء وحقوق الأرقاء على السادة والنساء على الأزواج والأزواج على النساء فيما يليق بكل واحد منهم

ويقدم حقوق أولياء النكاح في العقد والكفاءة على النساء كما يقدم حقوقهن على حقوق الأولياء إذا دعوتهم إلى نزوع الأكفاء

ويقدم حقهن في الفسخ بالعيوب على حقوق الأولياء كما يقدم فسخهن بالإيلاء على حقوق بعولتهن في أبضاعهن دفعا لضررة الإيلاء

ويقدم أقرب العصبات إلى الميت بالإرث إن استوت الجهات

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।