فصل في انقسام المفاسد إلى الرذل والأرذل
النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر في حده وحقيقته
وإنما تختلف رتب الرذائل باختلاف رتب المفاسد
والذنوب ثلاثة أقسام
أحدها ما علم كونه كبيرة
والثاني ما علم كونه صغيرة
والثالث ما تردد بينهما
فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصغائر فأيها ساوته ألحقت به
وقد تجتمع أنواع من الصغائر ومن الإصرار على نوع من الصغائر ما تساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيلحق به
فرع في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات
يتفاوت الحدود والتعزيرات في إيلامها بتفاوت مفاسد الجنايات الموجبة لها كالقتل والقطع والرجم والجلد والنفي والحبس والضرب والسب
فائدة
وجوب إقامة الحدود على الأئمة من فعل سببه الفعل إلى الأمر به وإجابة الأئمة إلى إقامة الحدود فرض كفاية لما في ذلك من تحصيل مصالحها وقول الفقهاء وجب على الجاني والزاني والقاذف الحد والقصاص يجوز بلا خلاف ولأن مباشرة الحد لا تجب على ذي الجريمة بل الذي يجب عليه التمكين من
القصاص وهل يجب عليه أجرة الجلاد والمقتص إذا لم يكن هو الولي فيه خلاف
وأما اليهود فلا يجب عليهم الشهادة بحدود الله بل إن رأوا المصلحة في الشهادة للزجر شهدوا وإن رأوا المصلحة في الستر ستروا
فصل فيما يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي
يقدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال وحفظ المال الخطير على حفظ المال الحقير وحفظ الفرائض مقدم على حفظ النوافل وحفظ أفضل الفرائض على حفظ مفضولها
ويقدم بر الأبرار على بر الفجار وبر الأقارب على بر الأجانب وبر الجيران على بر الأباعد وبر الآباء والأمهات والبنين والبنات على غيرهم من سائر القرابات وبر الضعفاء على بر الأقوياء وبر العلماء على بر الجهال
ويقدم حق الشفيع على حق المشتري دون حق البائع فلا يؤخذ بالشفعة إذا كان للبائع الخيار ولا تسليط عليه
وقدم حق الله عز وجل وحق العتق على حق الشريك في السراية لأنه جمع بين بعض الحق وبدل نفسه
وقدم حق المغبون في الرد بالعيب والتصرية والتدليس وإخلاف الشرط لأن كل واحد منهم مغبون فدفع الشرع نفسه بإثبات الخيار
وقدم حق الفقراء في الزكوات على حقوق الأنبياء لما دفعوه من الحاجات والضرورات وسد الخلات والمزكون أسعد بذلك من الفقراء لأن مصالحهم خير وأبقى من مصالح الفقراء
وقدم وفاء الديون على إرث الوارثين لأن الموروث أحق بماله من ورثته ومن الناس أجمعين ولأن بقاء الدين في ذمته موجب لأخذ بدله من حسناته فكان توفير حسناته عليه أولى من نفع ورثته بما اكتسبه وبعد في تحصيل أكثره
وكذلك يقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء وحقوق الأرقاء على السادة والنساء على الأزواج والأزواج على النساء فيما يليق بكل واحد منهم
ويقدم حقوق أولياء النكاح في العقد والكفاءة على النساء كما يقدم حقوقهن على حقوق الأولياء إذا دعوتهم إلى نزوع الأكفاء
ويقدم حقهن في الفسخ بالعيوب على حقوق الأولياء كما يقدم فسخهن بالإيلاء على حقوق بعولتهن في أبضاعهن دفعا لضررة الإيلاء
ويقدم أقرب العصبات إلى الميت بالإرث إن استوت الجهات