الفصل السابع ألزم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني مسلما والبخاري رضي الله عنهم إخراج أحاديث تركا إخراجها مع

أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا في صحيحيهما بمثلها

مثال إخراج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس بن مالك الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول

وإخراج مسلم حديث قيس أيضا عن عدي بن عميرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل الحديث

ولم يرو عن مرداس وعدي بن عميرة غير قيس بن أبي حازم

وكذلك لم يرو عن الصنابح بن الأعسر ودكين بن سعيد المزني وأبي حازم والد قيس غير قيس

قال الدارقطني فيلزم على مذهبهما جميعا إخراج الصنابح ودكين وأبي حازم والد قيس إذ كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة رواها جماعة من الثقات

وذكر أيضا أن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما

قلت وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله فيما قرأته بخطه فيما جمعه من العوالي الصحاح مما اتفق الشيخان على إخراجه من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة وما تفرد به منها كل واحد منهما عن صاحبه هذا مع أن الإسناد واحد ثم إن ما ألزمهما الدارقطني غير لازم لهما فإنهما تجنبا التطويل ولم يضعا كتابيهما على أن يستوعبا جميع الأحاديث الصحاح واعترفا بأنهما تركا بعض الصحاح روينا ذلك عنهم صريحا

نعم إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلا في معناه عمدة في بابه ولم يخرجا له نظيرا فذلك لا يكون ألا لعلة فيه خفيت واطلعا عليها أو التارك له منهما أو لغفلة عرضت والله أعلم

الفصل الثامن عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين

ليسوا من شرط الصحيح أيضا والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها

أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل وهذا تقديم للتعديل على الجرح لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب فأنه لا يعمل به

وقد جليت في كتاب معرفة علوم الحديث حمل الخطيب أبي بكر الحافظ على ذلك احتجاج صاحبي الصحيحين وأبي داود وغيرهم بجماعة علم الطعن فيهم من غيرهم ويحتمل أيضا أن يكون ذلك فيما بين الجارح فيه السبب واستبان مسلم بطلانه والله أعلم

الثاني أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه

تنبه على فائدة فيما قدمه وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبد الله في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان ابن راشد أخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين والله أعلم

الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سدادة واستقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من الاحتجاج