وحديث العطارة المشار إليه هو حديث ضعيف رواه زياد بن ميمون عن أنس ان أمرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة دخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وشكواها له وأن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لا يصح والله أعلم
ما ذكره مسلم من تصحيف عبد القدوس في سويد بن عقلة وهو بالعين المهملة والقاف وإنما هو بالغين المعجمة والفاء وصوابه ومصحفه كلاهما بالفتح في جميع حروفه على وزان عدسة
وما ذكره من تصحيفه في النهي عن أن تتخذ الروح غرضا هو انه فتح الراء من الروح وقال عرضا بفتح العين المهملة واسكان الراء وإنما هو الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين والله أعلم
وذكر أبان بن أبي عياش وأبان كنا نختار صرفه ذهابا إلى أن له محملا صحيحا يصحح صرفه فيحمل عليه فإن الصرف هو الأصل
وذلك ما ذكره محمد بن جعفر النحوي في كتابه جامع اللغة من أنه يجوز أن يكون فعالا مصدرا من أبن الرجل إذا مات ثم وجدت ما عضد ذلك عن ابي محمد بن السيد البطليوسي وهو أنه اختار صرف أبان وذكر انه فعال ومن ترك صرفه جعله فعلا ماضيا والله أعلم
ذكر مسلم المعلي بن عرفان وعرفان هو بضم العين المهملة في
أصل أصيل بالجرح والتعديل تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وهو بخط ضابط موثوق به ذكر أنه قابله بخط مصنفه وذكر سعد الخير ابن محمد الأندلسي أنه وجده بالضم أيضا في أصل موثوق به بتاريخ البخاري الكبير ويقال بكسر العين وبذلك ضبطه في الكتاب بخطه أبو عامر العبدري رحمه الله والله أعلم
صالح مولى التوءمة يقال فيه التؤمة بضم التاء وهمزة على الواو مفتوحة وقاله كذلك كثير من الرواة والمشايخ وهو خطأ
والصواب التوءمة بفتح التاء ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة وقد تطرح الهمزة وتنتقل فتحتها إلى الواو
والتوءمة هذه هي ابنة أمية بن خلف الجمحي سميت بذلك لأنها كانت مع أخت لها في بطن واحد والله أعلم
وقع في أصل عندنا مأخوذ عن الجلودي وفي غيره من الأصول وضعف
يحيى بن موسى بن دينار بزيادة ابن بين موسى ويحيى وكذلك حكاه صاحب تقييد المهمل عن أكثر النسخ وهو غلط كأنه وقع من رواة مسلم وصوابه وضعف يحيى موسى بن دينار بحذف ابن بين يحيى وهو القطان وبين موسى وقد صححه كذلك صاحب التقييد أبو علي الغساني وغيره والله أعلم
اختلفت الأصول عندنا في قول مسلم في الأحاديث الضعيفة ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها
فوقع ذلك هكذا في أصل الحافظ أبي القاسم روايته عن الفراوي عن عبد الغافر الفارسي ووقع في غيره وأقلها أو أكثرها أكاذيب وهما روايتان ذكرهما القاضي عياض المغربي ونسب الأولى إلى رواية عبد الغافر الفارسي وصححها ونسب الثانية إلى رواية أبي العباس العذري الراوي عن الراوي عن الجلودي ووصفها بالاختلال والتصحيف
ولا تبلغ بها الحال إلى ذلك فإن الترديد بين الأقل والأكثر قد يقع من الحذر المتحري والله أعلم
ذكر مسلم عن بعض منتحلي الحديث من أهل عصره أنه ذهب في الأحاديث المعنعنة وهي المقول فيها فلان عن فلان إلى أنه لا تقوم بها الحجة حتى يثبت أن فلانا وفلانا قد التقيا واجتمعا مرة أو أكثر او سمع أحدهما من الآخر أو نحو ذلك وإذا لم يثبت ذلك ولكن ثبت أنهما متعاصران لم يكتف بذلك ولم يحتج به