قوله: "لا ترتيب عليه في قضاء الفوائت، نعم رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا يستحب" (¬1) هذا يوهم أن الترتيب بين الفوائت لا يستحب عندنا، وهو مستحب عندنا أيضا (¬2) لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وللخروج من الخلاف (¬4)، والله أعلم. PageV02P154
ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
قوله: "الشرائط ستة: الأول ... " (¬1) هذا لا يستقيم على لفظ الشرائط؛ فإنها جمع شريطة، فرده إلى المعنى وتقول تقديره: الشرائط ستة أشياء: الأول (¬2). ثم إنه عد منها ما ليس بشرط، وإنما هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال، وترك الكلام (¬3)، (وترك الأكل) (¬4). وترك ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة؛ فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن (¬5)، ودخول الوقت، وقد ذكرهما فيما سبق (¬6)، ولكن إذ (¬7) تعرض لعد (¬8) الشروط فلا بد من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم، وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة، وكذلك الموالاة بينها (¬9) على الأصح (¬10). وليس بمرضي ما صار إليه صاحب "الحاوي" (¬11) من ضبط الشروط PageV02P155 # بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (¬1)، وأيضا فصاحب الكتاب بهذا؛ لعده ترك الكلام من الشروط (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لو أحدث في الصلاة عمدا أو سهوا" (¬3) أي ذاكرا للصلاة، أو (¬4) غافلا عنها مع كونه مختارا للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (¬5).
قوله (¬6): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلا أنه، - صلى الله عليه وسلم - قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (¬7) صرح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولا (¬8)، PageV02P156 # وكان ينبغي أن يقول: لما روي موصولا، لكنه على الجديد لم يعمل به؛ لأنه لم يصح وصله، وإنما هو مرسل ضعيف. وشرح ذلك أن هذا الحديث رواه جماعة عن إسماعيل ابن عياش (¬1) عن ابن جريج عن أبيه (¬2) عن (¬3) ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عن إسماعيل جماعة عن ابن جريج عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) مرسلا (¬5)، والمحفوظ فيه المرسل، كذلك رواه جماعة غيره من الثقات (¬6)، ووصله المذكور أحد ما PageV02P157 # أنكر على إسماعيل بن عياش، وأهل الحديث يضعفون إسماعيل فيما يرويه عن غير أهل الشام؛ لسوء حفظه عنهم (¬1)، وابن جريج ليس شاميا فاعلم ذلك؛ فإن في "نهاية المطلب" على هذا الحديث كلاما غير قويم (¬2)، والله أعلم.
قوله (¬3) "رعف" الصحيح فيه فتح (¬4) العين، وقد روي ضمها على ضعف فيه (¬5)، وروي أن هذه الكلمة كانت السبب في لزوم سيبويه (¬6) الخليل بن أحمد، وتعويله عليه في طلب العربية بعد أن كان يطلب الحديث والتفسير؛ وذلك أنه PageV02P158 # سأل يوما حماد بن سلمة (¬1) فقال له: "أحدثك هشام بن عروة (¬2) عن أبيه (¬3) في (¬4) رجل رعف في الصلاة - وضم العين - فقال له: أخطأت، وإنما هو (¬5) رعف بفتح العين"، فانصرف إلى الخليل ولزمه (¬6)، والله أعلم.
قوله في احتجاجه للقديم (¬7): "ولأنه لو انحل إزاره عن عورته فردة على القرب، أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها لم تبطل صلاته قولا واحدا، ولو PageV02P159 # كان ذلك عن (¬1) قصد لبطلت مع قصر الزمان" (¬2) (معنى كلامه هذا: أن عدم البطلان في هذا إنما كان لكونه مسلوب الاختيار فيه، ولم يكن لقرب الزمان؛ بدلالة أنه لو تعمده مع قصر الزمان) (¬3) لبطلت. وسلب الاختيار موجود فيمن سبقه الحدث، وجوابه: أن عدم البطلان في ذلك مضاف إلى الأمرين: سلب الاختيار، وقرب الزمان؛ حتى لو احتاج في ستر عورته ودفع النجاسة إلى زمان غير قصير لبطلت على الجديد، ولكان فيه قولا سبق الحدث (¬4)، والله أعلم.