شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ثم إن ما ذكره من أنه إذا لم يعتد بذلك عن سجوده، فيكفيه أن يرفع رأسه من سجدته التي انقلب من وقعته إليها، ويعتدل جالسا، ثم يهوي من جلوسه إلى السجود، ولا يلزمه القيام ليهوي منه إلى السجود على الظاهر (¬2). ليس على إطلاقه بل هو (¬3) كما ذكره شيخه (¬4) مخصوص بالصورة الثالثة، وهي ما إذا قصد الاستقامة غافلا عن السجود، وهي إحدى صورتي عدم الإجزاء على النص في أنه لا يجزئه. وأما (¬5) الصورة الثانية وهي: ما إذا قصد الصرف عن السجود، فهذا تبطل صلاته على ما ذكره شيخه (¬6)؛ لكونه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا. ثم إن هذا التردد ذكره شيخه من عنده (¬7). ووجه الاكتفاء بالاعتدال جالسا، ثم الهوي منه إلى السجود، وذلك هو الأظهر عنده: أن ذلك كاف في الفصل بين السجدتين الأصليتين. وادعى أنه لو قام على هذا كان زائدا قياما من غير حاجة (¬8)، والله أعلم. PageV02P144

قوله: "وفي الإبهام أوجه" (¬1) إنما هي أقوال منصوصة معروفة (¬2)، وأصحها أنه يضمها إلى الوسطى المقبوضة (¬3). ثم ذكروا أن في كيفية ذلك وجهين: أحدهما: كالعاقد ثلاثة وعشرين. والثاني: كالعاقد ثلاثة وخمسين (¬4). وهذا تركه المؤلف وهو أصحها، وأثبتها إسنادا رواه مسلم في "صحيحه" (¬5) عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والعقد ثلاثة وخمسين: أن يضع الإبهام أسفل من المسبحة على حرف راحته، إلى جانب المسبحة (¬6). والعقد ثلاثة وعشرين: أن يضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى (¬7)، وذلك معروف عند (أهل) (¬8) الحساب، والله أعلم.

الشافعي - رضي الله عنه - كالمتفرد بإيجاب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد (¬9)، ويا حبذا ذلك التفرد (¬10)، وقد نسبه جماعة إلى مخالفته (¬11) الإجماع في PageV02P145 # ذلك (¬1)، وليس كذلك؛ وقد رواه البيهقي عن الشعبي (¬2)، وأصحابنا يحتجون له بحديث أبي مسعود البدري (¬3) (أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: كيف نصلي عليك - وفي رواية صحيحة احتج بها أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (¬4)، والحاكم أبو عبد الله الحافظ وصححها (¬5): كيف نصلي عليك إذا نحن (¬6) صلينا عليك في صلاتنا - فقال - صلى الله عليه وسلم -: قولوا: اللهم صلي على محمد، وعلى آل محمد ... إلى قوله: إنك حميد مجيد) (¬7). وهذا فيه ما يدل أنه ندب (¬8)، لكن يقال: خولف PageV02P146 # ظاهر الأمر في الزيادة على أصل الصلاة عليه، فبقي في أصل الصلاة عليه (¬1). واحتج أبو حاتم، وأبو عبد الله في "صحيحيهما" (¬2) بما روياه عن فضالة بن عبيد الأنصاري (¬3) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: عجل هذا، ثم دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليدع بعد بما (¬4) شاء). و (¬5) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه" (¬6)، والله أعلم. PageV02P147

اعلم - علمك (¬1) الله وإياي - أن التشهد وقع فيه في أكمله وأقله (¬2) اشتباه واضطراب في المصنفات (¬3) ونسخها، وأنا أسأل الله تعالى من فضله، وأضبطه ضبطا (¬4) معتمدا مزيحا للإشكال، صادرا عن الإتقان، مستحقا لأن يرحل فيه، فأقول: اختار الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تشهد ابن عباس المعروف (¬5)، ويجوز عنده غيره كتشهد ابن مسعود (¬6)، وغيره (¬7). وفي أكمله خلاف في موضعين منه، PageV02P148 # وهما: إثبات الألف واللام في السلام في موضعيه منه، وإثبات أشهد في المرة الثانية (¬1) منه. فالذي في هذا الكتاب، و"النهاية" (¬2)، و"المهذب" (¬3)، وغيرها (¬4) إسقاط الألف واللام من قوله: "سلام"، وإثبات "أشهد" في المرة الثانية. أما التنكير في "سلام" فهو في (¬5) رواية الشافعي لحديث ابن عباس (¬6) من غير خلاف عنه فيه فيما نعلم، وعليه نص (¬7). أما إثبات أشهد فقد اختلف عليه فيه؛ ففي "مختصر المزني": إثباته مع تنكير السلام (¬8)، كما في هذا الكتاب. وفي رواية الترمذي لحديث ابن عباس أخرجه في "جامعه" (¬9) وقال: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب". استظهرت في ذلك بأصل الحافظ الكبير أبي حازم (¬10) العبدويي به. وفي رواية الربيع عن الشافعي على ما (¬11) نقله عنه البيهقي (¬12) الإسقاط في الموضعين: في "أشهد"، والألف واللام، وهذه إحدى PageV02P149 # طريقتي العراقيين على ما صرح به في "البسيط" (¬1)، ونقل عنهم طريقة ثانية وهي: الإثبات في الموضعين، وهذا ما رواه مسلم في "صحيحه" (¬2)، وأبو داود في "سننه" (¬3) في حديث ابن عباس. فقد ثبت إذا إثبات الألف واللام في "السلام" في معظم الروايات، وأكثر التشهدات الثابتة فينبغي أن نختاره، والعلم عند الله تبارك وتعالى.

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।