الثاني: في قوله: "على (¬1) ماء قليل" ولا فرق بين القليل والكثير؛ فإن الكلام في التغير (¬2). ويجاب عنه بأنه فرضه في القليل لأجل قوله في التفريع "فلو استعمل الكل فهو جائز" (¬3) فإن المراد لو استعمل الكل في طهارة واحدة. وإنما يقع هذا في القليل، لا فيما إذا كان قلتين.
والثالث: في تخصيصه المخالفة في اللون بالتقدير من بين المخالفات، والصواب أن المبتلى بذلك يستحضر في ذهنه المخالفات الثلاث بالأوصاف الثلاثة التي هي: الطعم واللون والرائحة. ويعتبر الوسط الأعدل من كل واحد منها، ويلحظ مقدار تأثير كل واحد منها في تغيير الماء، ويقابل بينها ثم يقدر الوسط من الجميع في هذا المائع. هذا تحقيق الحق في ذلك (¬4). وقد يجاب له عن هذا: بأنه ذكر اللون مثالا لا تقييدا (¬5)، وآية ذلك أن شيخه خص الطعم بالتقدير (¬6)، وهذا لا يصفو به المخلص؛ فإنه لم يذكر ذلك ذكر المثال، وليس لفظه مشعرا به، فهو إذا دائر بين استدراكين خافيين إما من حيث اللفظ، وإما من حيث الحكم، ولا يمكننا أن نستدل بذلك منهما على أنه يتخير فيما يقدره من الأوصاف، إذ لا سبيل إليه؛ فإنه قد يكون بتقدير وصف مغيرا فيكون PageV01P039 # سالبا للطهورية، وبتقدير (¬1) وصف آخر لا يغير فلا يكون سالبا لها، فيلزم أن يكون مخيرا بين أن يجعله طهورا، وبين أن لا يجعله طهورا، وذلك محال، والله أعلم. PageV01P040
ومن الباب الثاني في المياه النجسة
قوله: "فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجس" (¬1) لم يستثن الفضلات النجسة المنفصلة من باطن الحيوان (¬2)؛ لكونه جعلها من قبيل أجزاء الحيوان، وذلك اصطلاح منه مع نفسه بعيد (¬3). قوله (¬4) "فإنها نجس" الأجود أن يقال: بفتح الجيم؛ فإنه مصدر يجوز أستعماله في المؤنث، ويجوز كسر الجيم على أن التقدير فيه (¬5): فإنها شيء نجس (¬6)، والله أعلم.
قوله في الآدمي الميت: "لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه، فلا يليق بكرامته الحكم بنجاسته" (¬7) إن أراد بغسله غسل الميت الشامل لبدنه فتأثيره من وجهين: أحدهما: دلالته على ما ذكره من كرامته المنافية لنجاسته. والثاني: أنه لا عهد لنا بعين نجسة تغسل ولا معنى لذلك. وإن أراد به غسله من نجاسة تقع عليه فإنه يجب إزالتها فوجه دلالته: أنه لا عهد لنا بنجاسة يجب إزالتها عن نجاسة (¬8)، والله أعلم.
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك PageV01P041 # والجراد، والدمان: الكبد والطحال) (¬1) هذا هكذا حديث ضعيف عند أهل الحديث، غير أنه متماسك، رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) للحافظ أبي بكر البيهقي (¬3) بإسناده عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم (¬4) عن أبيه (¬5) عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قال البيهقي: "كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم (¬6)، ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح" (¬7). قلت: أخواه هما عبد الله وأسامة، وإن كانوا (¬8) قد ضعفوا PageV01P042 # ثلاثتهم (¬1)، فعبد الله منهم قد (¬2) وثقه أحمد بن حنبل (¬3) وعلي بن المديني (¬4)، وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه قوة صالحة، وقد أخرجه أبو عبد الله ابن ماجه القزويني في "سننه" (¬5)، لكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الخمسة التي هي أصول الحديث وهي: الصحيحان، وسنن أبي داود السجستاني، PageV01P043 # وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي (¬1). ثم إن ثبوته عن ابن عمر كاف في صحة الاحتجاج به؛ لأن قوله "أحلت لنا ميتتان (¬2) " بمنزلة قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، في أنه عندنا وعند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مطلق ذلك منصرف إلى من إليه الأمر والنهي والإحلال وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، فثبت الحديث على الجملة، والله أعلم.