قوله: "وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى مقرها، وهذه (¬3) رواية وائل بن حجر" (¬4) فقوله "إلى مقرهما (¬5) " معناه: إلى مقرهما من الصدر، فذلك هو مقرهما لا غير. وهذا (¬6) ما ذكره صاحب "التقريب" (¬7)، فإنه قال فيه: "ينهيه مع انتهاء الإرسال" (¬8).
قوله (¬9) في الوجه الثالث: "قارتان حذو منكبيه" (¬10) لا يستفاد منه تفسير مقرهما ههنا بحذو المنكبين؛ فإن ذلك القرار إنما هو على الوجه الثاني (¬11)، أما على هذا الوجه فلا يقرهما إذا حاذى منكبيه، وإذا كان كذلك فهذا خلاف ما PageV02P089 # ذكره شيخه (¬1) في ذلك؛ فإنه ناط على هذا الوجه انتهاء التكبير بانتهاء اليد نهايتها في الرفع، وهذا الوجه بهذا التفسير هو الذي قطع به صاحب "المهذب" (¬2). ثم إن (¬3) أصل هذا الوجه إنما ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر، فقد رويناه (¬4) في كتاب أبي داود السجستاني (¬5) عنه (أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر). نعم في رواية أخرى لأبي داود (¬6)، وغيره (¬7) (أنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة) (¬8). وليعلم المتفقه الذي لا اشتغال له بالحديث أن وائل بن حجر هذا هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم ساكنة.
قوله: "وقيل: يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه، ولا يكبر في الرفع والإرسال، وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنهما" (¬9) هذه رواية قليلة عن ابن PageV02P090 # عمر - رضي الله عنهما -، وهي ما رواه أبو داود (¬1) عن (ابن) (¬2) عمر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك). ورواه مسلم في "صحيحه" (¬3) من غير أن يقول: وهما كذلك، وهو يقتضي (ذلك) (¬4) أيضا، من حيث إنه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين، والله أعلم.
وبعد هذا كله لطيفة علقته بنيسابور مما علق عن صاحب الكتاب في الدرس (¬5) قال: "ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر (¬6)، فإني سمعت واحدا من المحدثين يقول: الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره" (¬7)، والله أعلم. PageV02P091
قوله في قيام المريض: "فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد" (¬1) وجهه: أن حد الركوع مفارق حد القيام، فلا يعد به قادرا على القيام. وهذا ذكره شيخه (¬2) معتمدا على دلالة (¬3) كلام الأئمة عليه من غير نقل صريح وقال: "الذي دل عليه (¬4) كلامهم أنه يقعد ولا يجزئه غيره". وهو خلاف ظاهر المذهب (¬5)، والذي ذكره العراقيون، أو من ذكره منهم (¬6)، وصاحب "التتمة" (¬7)، وصاحب "التهذيب" (¬8): أنه لا يجزيه القعود، بل يقوم في حد الراكع؛ فإنه أقرب إلى القيام من القعود، فإذا ركع زاد في انحنائه إن أمكنه؛ تمييزا بين القيام والركوع (¬9)، والله أعلم. وعلل هو في الدرس: بأنه إذا قام فناصب نصفه الأدنى، وإذا قعد فناصب نصفه الأعلى، والنصف الأعلى بالنصب أولى (¬10).
قوله: (قال - صلى الله عليه وسلم -: لا تقعوا إقعاء الكلاب) (¬11) هذا رواه ابن ماجة (¬12) من حديث أبي موسى الأشعري، وعلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظه: (لا تقع إقعاء PageV02P092 # الكلب (¬1) "، وروى (¬2) عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة (¬3). وأسانيد الجميع أسانيد واهية (¬4). نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقا (¬5) من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة) (¬6)، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي (¬7) هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض (¬8). وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم: من الإقعاء بين السجدتين (¬9). PageV02P093