أما على قول من قال: يقرن النية بهمزة التكبير، ويستديمها إلى آخر التكبير (¬2) فهي العلوم المتعلقة بصفات الصلاة المنوية، فمن لم يهجم على قلبه تلك العلوم كما هو الواقع في العادة يقدم استحضار تلك العلوم في ذهنه قبل التكبير فإذا اجتمعت قصد فعلها بصفاتها قصدا مقترنا بأول التكبير (¬3) فتكون نفس النية مقرونة بأول جزء من التكبير، والمتقدم إنما هو العلم بصفات الصلاة. ثم المستدام إلى آخر (¬4) التكبير ليس نفس (¬5) النية لما سبق، وإنما هو العلم بجريان النية، وبذكرها بقلبه، وحاصل ذلك علوم أخر مترتبة متعلقة بغير ما تعلقت به (¬6) تلك العلوم المتقدمة، إذ تلك متعلقة بصفات الصلاة، وهذه متعلقة بجريان نية الصلاة بصفاتها. وأما على الوجه الآخر - الأول في الكتاب - فلا يقدم عليه تلك العلوم بصفات الصلاة على التكبير، بل يبسطها من أوله إلى آخره، ويقرن نفس النية بآخر التكبير. ولا يبعد (¬7) عند إمام الحرمين على هذا الوجه PageV02P081 # جواز تأخير (¬1) أولها عن أول التكبير؛ لأن الاعتبار على هذا (¬2) إنما هو باقتران نفس النية بآخر (¬3) التكبير، إذ به يقع الانعقاد. هذا إيضاح ما ذكره، ثم إنه اختار من عنده أنه لا يلزم التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة (¬4) النية، وأنه يكفي المقارنة العرفية العامية (¬5) بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تساهلهم في ذلك (¬6). ووافقه على ذلك صاحب الكتاب في "بسيطه" (¬7). وقدح قادح فيما قاله إمام الحرمين في امتناع بسط نفس النية وقال: لا مانع من (¬8) بسط النية إلا كونها (¬9) عرضا فردا، والعرض الفرد لا يتصور بسطه (¬10). وذلك لازم له في العلم والذكر؛ لأنها أعراض لا يمكن بسط الفرد منها، فإن عني ببسط العلوم توالي أمثالها، فذلك جوابنا في بسط النية، إذ لا معنى لبسط العرض واستمراره إلا توالي أمثاله، وهذا لا يستقيم؛ لأن قوله: "يبسط النية"، مريدا به: توال نيات أمثال. إن أراد به أنه يتذكر نيته، وتذكرها بقلبه ذكرا بعد ذكر، فهذا لم يمنعه الإمام بل أثبته على القول باقتران النية بهمزة PageV02P082 # التكبير، وهو الأصح الأشهر، وذلك على الحقيقة إنما هو علوم بجريان النية متعاقبة إلى آخر التكبير، وليست نيات أمثالا، فلا يتحقق به ما ادعاه من بسط النية نفسها. وإن أراد به توالي نيات متجددات ينشئها نية بعد نية، فهذا باطل مبطل؛ لأن النية الثانية تتضمن إبطال ما قبلها على ما (¬1) عرف فيمن كبر في إحرامه بالصلاة تكبيرات بنيات منشأت (¬2)، إذ من ضرورة إنشاء عقد حل ما انعقد قبله؛ فإن المنعقد لا يعقد، فكيف يستقيم إلحاق النيات المتنافية بالعلوم المتواردة (¬3)؟، والله أعلم.
قوله في التكبير: "من غير قطع ولا عكس" (¬4) فقوله "من غير قطع" احتراز من قوله: الله الجليل أكبر. قوله (¬5) "ولا عكس" احتراز من قوله: أكبر الله.
وما ذكره من أن (¬6) قوله: "أكبر الله (¬7) "، لا يسمى تكبيرا. وقوله: "عليكم السلام" يسمى تسليما (¬8). توجيهه: أن العرب اعتادت في التسليم قولها: عليك سلام الله، ونحوه، ولم تعتد في التكبير: أكبر الله (¬9)، والله أعلم. PageV02P083
تحقيق الفرق في أن العاجز عن التكبير يأتي بمعناه، والعاجز عن الفاتحة لا يأتي بمعناها (¬1): أن النظم المعجز لا يتهيأ الاحتواء على لطائف معانيه ودقائقه في ترجمته وتفسيره، بخلاف غير المعجز؛ ولأن معنى التكبير منتظم ذكرا، ومعنى الفاتحة لا ينتظم كله ذكرا، ولا إعجاز في التكبير (¬2)، والله أعلم.