ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
قوله: "أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان، وأبعاض، وسنن" (¬1) قلت: ركن الصلاة عبارة عما هو جزء من أجزائها الأصلية، وحقيقتها متركبة منه ومن غيره، وفي قولي: الأجزاء الأصلية: احتراز (¬2) عن السنن, والأبعاض، وغيرها، التي إذا وجدت كانت معدودة من أجزائها، ولكنها ليست أجزاء أصلية؛ لكون (¬3) حقيقتها توجد بدونها. وفي ذلك أيضا احتراز (¬4) عن الشروط؛ فإن الشرط خارج عن حقيقتها مع كونه أمرا وجوديا يتوقف عليه صحتها. وفي قولي: وجودي: احتراز عن عدم المانع؛ فإنه أمر خارج يتوقف عليه صحتها، ولكنه ليس أمرا وجوديا (¬5) فاعلم ذلك، والله أعلم.
وأما تسمية (¬6) ما يجبر بالسجود من السنن أبعاضا (¬7). فقد نقل إمام الحرمين (¬8) هذه التسمية عن الأئمة وذكر في توجيهها ما معناه موضحا: أن كل واحدة (¬9) منها أطلقوا عليه أنه (¬10) بعض السنن التي تجبر بالسجود؛ فإن البعض يطلق PageV02P077 # على الأقل وهي كذلك، ثم قالوا (¬1) في جميعها: الأبعاض التي تجبر بالسجود ثم اختصروا فقالوا: الأبعاض. وهذا تكلف، وهذه التسمية إنما هي من قول بعض الأصحاب (¬2)، ولعل الوجه في تسميتها بذلك: أن هذه السنن (¬3) لما تأكدت حتى جبرت بالسجود ميزت عن سائر السنن باسم يشبه اسم الأركان التي هي أجزاء على الحقيقة إشعارا بتأكدها (¬4). ثم وجدت نحو هذا محكيا عن بعضهم (¬5)، ولله الحمد.
قوله: "وأما النية فبالشروط أشبه، ولو كانت النية ركنا لافتقرت إلى نية" (¬6) قد خالف هذا في نية الصوم، فإنه جعلها فيه ركنا (¬7). والمسألة فيها وجهان محكيان (¬8). وقوله "لو كانت ركنا لافتقرت إلى نية" يمنع ويقال (¬9): لما افتقرت حينئذ إلى نية تعين ما نذكره من امتناع (¬10) أن تكون النية منوية، ولكان (¬11) يفرق PageV02P078 # بينها وبين سائر (¬1) الأركان بهذا الفارق، فينبغي أن لا يقول: لافتقرت. ويقول: لكانت (¬2) منوية بنية الصلاة المشتملة على جميع أركانها، ولا يعقل أن تكون النية منوية (¬3)، والله أعلم.
قوله في بيان حقيقة النية: "ليس فيها نطق، و (¬4) نظم حروف لا بالقلب ولا باللسان. نعم تستحب مساعدة اللسان للقلب (¬5) " (¬6) لا تناقض في هذا، ومعناه: أن النطق المعبر عن النية باللسان ليس نية في الحقيقية، وإنما هو إعانة على حضور حقيقة النية في القلب (¬7)، والله أعلم.
قوله: "قال الشافعي: ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده" (¬8) إنما لفظه على ما نص عليه المزني (¬9): "نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله" وهذا اللفظ يحتمل من اختلاف الأصحاب الواقع في ذلك ما لا يحتمله ما ذكره (¬10). PageV02P079
قوله (¬1) في الوجه الأول: "يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها (¬2) على أوله، وآخرها (¬3) على آخره" (¬4) و (¬5) هذا تساهل منه في العبارة؛ فإن نفس النية (¬6) عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها؛ فإنها قصد، والقصد إنما يوجد في لحظة واحدة، وإنما الذي ينبسط (¬7) على التكبير على هذا الوجه علوم متعددة بصفات الصلاة المنوية، متعددة من كونها: ظهرا، و (¬8) فرضا، وغيرهما، فيحصرها (¬9) في ذهنه من أول التكبير إلى آخره، فإذا تكامل في ذهنه في آخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حينئذ فعلها، فينطبق على أول التكبير أول تلك العلوم، وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة الموصوفة بتلك الصفات المعلومة، وآخره هو وقت انعقادها فليقترن نفس النية به!. وقد أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده (¬10)، وهذا تحقيق سبق إليه شيخه إمام الحرمين PageV02P080 # فذكر ما شرحه (¬1): أن النية نفسها لا يتصور انبساطها على أزمنة مترتبة، وإن الذي يترتب وينبسط علوم متعاقبة متعددة.