شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

قوله: "أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان، وأبعاض، وسنن" (¬1) قلت: ركن الصلاة عبارة عما هو جزء من أجزائها الأصلية، وحقيقتها متركبة منه ومن غيره، وفي قولي: الأجزاء الأصلية: احتراز (¬2) عن السنن, والأبعاض، وغيرها، التي إذا وجدت كانت معدودة من أجزائها، ولكنها ليست أجزاء أصلية؛ لكون (¬3) حقيقتها توجد بدونها. وفي ذلك أيضا احتراز (¬4) عن الشروط؛ فإن الشرط خارج عن حقيقتها مع كونه أمرا وجوديا يتوقف عليه صحتها. وفي قولي: وجودي: احتراز عن عدم المانع؛ فإنه أمر خارج يتوقف عليه صحتها، ولكنه ليس أمرا وجوديا (¬5) فاعلم ذلك، والله أعلم.

وأما تسمية (¬6) ما يجبر بالسجود من السنن أبعاضا (¬7). فقد نقل إمام الحرمين (¬8) هذه التسمية عن الأئمة وذكر في توجيهها ما معناه موضحا: أن كل واحدة (¬9) منها أطلقوا عليه أنه (¬10) بعض السنن التي تجبر بالسجود؛ فإن البعض يطلق PageV02P077 # على الأقل وهي كذلك، ثم قالوا (¬1) في جميعها: الأبعاض التي تجبر بالسجود ثم اختصروا فقالوا: الأبعاض. وهذا تكلف، وهذه التسمية إنما هي من قول بعض الأصحاب (¬2)، ولعل الوجه في تسميتها بذلك: أن هذه السنن (¬3) لما تأكدت حتى جبرت بالسجود ميزت عن سائر السنن باسم يشبه اسم الأركان التي هي أجزاء على الحقيقة إشعارا بتأكدها (¬4). ثم وجدت نحو هذا محكيا عن بعضهم (¬5)، ولله الحمد.

قوله: "وأما النية فبالشروط أشبه، ولو كانت النية ركنا لافتقرت إلى نية" (¬6) قد خالف هذا في نية الصوم، فإنه جعلها فيه ركنا (¬7). والمسألة فيها وجهان محكيان (¬8). وقوله "لو كانت ركنا لافتقرت إلى نية" يمنع ويقال (¬9): لما افتقرت حينئذ إلى نية تعين ما نذكره من امتناع (¬10) أن تكون النية منوية، ولكان (¬11) يفرق PageV02P078 # بينها وبين سائر (¬1) الأركان بهذا الفارق، فينبغي أن لا يقول: لافتقرت. ويقول: لكانت (¬2) منوية بنية الصلاة المشتملة على جميع أركانها، ولا يعقل أن تكون النية منوية (¬3)، والله أعلم.

قوله في بيان حقيقة النية: "ليس فيها نطق، و (¬4) نظم حروف لا بالقلب ولا باللسان. نعم تستحب مساعدة اللسان للقلب (¬5) " (¬6) لا تناقض في هذا، ومعناه: أن النطق المعبر عن النية باللسان ليس نية في الحقيقية، وإنما هو إعانة على حضور حقيقة النية في القلب (¬7)، والله أعلم.

قوله: "قال الشافعي: ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده" (¬8) إنما لفظه على ما نص عليه المزني (¬9): "نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله" وهذا اللفظ يحتمل من اختلاف الأصحاب الواقع في ذلك ما لا يحتمله ما ذكره (¬10). PageV02P079

قوله (¬1) في الوجه الأول: "يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها (¬2) على أوله، وآخرها (¬3) على آخره" (¬4) و (¬5) هذا تساهل منه في العبارة؛ فإن نفس النية (¬6) عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها؛ فإنها قصد، والقصد إنما يوجد في لحظة واحدة، وإنما الذي ينبسط (¬7) على التكبير على هذا الوجه علوم متعددة بصفات الصلاة المنوية، متعددة من كونها: ظهرا، و (¬8) فرضا، وغيرهما، فيحصرها (¬9) في ذهنه من أول التكبير إلى آخره، فإذا تكامل في ذهنه في آخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حينئذ فعلها، فينطبق على أول التكبير أول تلك العلوم، وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة الموصوفة بتلك الصفات المعلومة، وآخره هو وقت انعقادها فليقترن نفس النية به!. وقد أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده (¬10)، وهذا تحقيق سبق إليه شيخه إمام الحرمين PageV02P080 # فذكر ما شرحه (¬1): أن النية نفسها لا يتصور انبساطها على أزمنة مترتبة، وإن الذي يترتب وينبسط علوم متعاقبة متعددة.

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।