ومنهم من رفعه عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمشهور وقفه على عمر - رضي الله عنه - (¬1). ثم إنه لا يقدح في القول بالعين صحة صلاة (¬2) الصف الطويل كما ذكره؛ لأنه كلما بعدت المسافة كثر المحاذي للعين حقيقة (¬3)، ألا ترى أن النار المشتعلة على رأس جبل يقف من لا يحصى من الخلق في محاذاتها بحيث يكون كل واحد منهم محاذيا لعينها حتى لو مد من موضعه خيطا إليها لاتصل الخيط بها نفسها (¬4)، ولأنه إن خرج بعضهم عن مسامتة (¬5) عينها حقيقة فهو غير متعين فلا يحكم على أحد متهم ببطلان صلاته لذلك، كما لو صلى أربع (¬6) إلى (¬7) أربع جهات بأربع اجتهادات (¬8). ثم إنا لو سلكنا طريقة من يفسر استقبال (¬9) عينها بما يعد استقبالا لعينها اسما لا حقيقة، واكتفينا بذلك، لكنا مكتفين بأصل اسم (¬10) الاستقبال PageV02P074 # مسوين بين جميع من يشمله اسم المستقبل (¬1) من غير تخصيص للأسد كما ذكره. وأما قدحه في القول بأن فرضه الجهة بدلالة أن الصف القريب من الكعبة إذا خرج بعضهم عن محاذاة عين الكعبة لم تصح صلاته، وإن كان مستقبلا للجهة. فأقول: إنه غير ممتنع من (¬2) أن يفرق في ذلك بين القريب والبعيد (¬3)؛ فيكتفى في حق البعيد بالجهة، وإن لم توجد محاذاة العين أصلا، ترخيصا وتوسعة؛ لما في إيجاب محاذاة العين عليه من الإحواج (¬4) إلى تعلم (¬5) أدلة القبلة مع العسر في تعلمها واستعمالها. فقد قررنا - ولله الحمد الأكمل - وجه ما اشتهر بين العلماء منا ومن غيرنا من الاختلاف في أن الفرض طلب عين الكعبة أو جهتها، ووضح معناه من غير حاجة إلى سلوك المضيق الوعر الذي سلكه صاحب الكتاب وشيخه ومن أخذ عنهما، والله أعلم.
قوله: "ولو قطع بخطئه، فيلزمه القبول" (¬6) يعني سواء كان القاطع بخطأ مقلده أعلم من مقلده، أو دونه، أو مثله، وإن ساوى مقلده في كونهما مجتهدين؛ نظرا إلى كونه قطع والأول لم يقطع. هكذا نقل ذلك إمام PageV02P075 # الحرمين (¬1) عن الأئمة. وأنا أقول: هذا فيه نظر وينبغي أن لا يقبل منه إذا كان دون الأول، أو مثله كما لو لم يقطع؛ لأنه في نفس الأمر ظان فهو في قطعه مجازف, واضع للقطع في غير موضعه، فلا يقع به ترجيح، وهذا في غاية الاتجاه (¬2)، والله أعلم. PageV02P076