شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن باب استقبال القبلة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله في الأعمى: "قلد شخصا، بصيرا، مكلفا، مسلما، عارفا بأدلة القبلة" (¬3) ترك شرط العدالة (¬4) مع كونه (¬5) ذكر ما هو أوضح منه وهو التكليف وغيره، والله أعلم.

قوله: "وإن أرتج عليه طريق الصواب" (¬6) أرتج هو بضم الهمزة، وإسكان الراء، وكسر التاء: أي أغلق عليه، ونفد نظره (¬7)، بخلاف الذي ذكره قبله (¬8).

قوله: "فيصلي على حسب حاله" (¬9) هو بفتح السين أي على قدر حاله (¬10)، وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه.

قوله: "وأما البصير الجاهل بالأدلة" (¬11) يعني به: المتمكن من تعلمها (¬12)، والله أعلم. PageV02P068

قوله: "أما إذا كان له الخطأ يقينا ولم يظهر له جهة (¬1) الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ ممكن في القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة" (¬2) يرد عليه أن يقال: ليس مثله؛ لأن القضاء ليس على الفور، فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلي بعض محاريب البلد (¬3) التي يأمن معها من الخطأ. وقد (¬4) اعترض إمام الحرمين (¬5) بنحو هذا على ذلك. فأقول في تقريره: لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد؛ فإنه لا يجب تأخيره ولأمكن (¬6) فيه حينئذ من الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقينا. وهذا القدر كاف في ترتيبه عليه، وفي ثبوت الأولوية (¬7) (المذكورة) (¬8). وينبغي أن يشرح معنى (¬9) ترتيب الخلاف على الخلاف (¬10). PageV02P069

قوله فيما إذا بان له الخطأ في أثناء الصلاة: "الثاني: أنه يستأنف؛ لأن الجمع في صلاة واحدة بين جهتين مستنكر" (¬1) قلت: الفرق بين هذا وبين فعل أهل قباء (¬2): أن ذلك جمع بين قبلتين كل واحدة منهما صواب، وهذا جمع بين جهتين (¬3) والقبلة واحدة، وإحدى الجهتين خطأ، فلا يجوز؛ كالجمع في قضية واحدة بين حكمين مختلفين، والله أعلم.

قوله فيما إذا أدرك في أثناء الصلاة جهة الصواب على القرب: "مدة القرب تعتبر بما إذا صرف وجه المصلي عن القبلة قهرا" (¬4) هذا مشكل؛ فإنه يسبق إلى الفهم منه (¬5) أنه أحال على ذلك في بيان مقدار مدة القرب، وذلك حوالة على عدم؛ فإنه لم يذكر ذلك هنالك (¬6) والعهد به قريب (¬7). والأمر فيه (¬8) ما PageV02P070 # ذكره شيخه (¬1) من أنه يعتبر في ذلك طول الزمان وقصره؛ فإن طال بطلت صلاته، وإن قصر فوجهان وإن لم يمض ركن في تلك الحالة، ولا يعتبر في ذلك ما اعتبر فيما إذا شك بعد التحرم بالصلاة (¬2) في النية (¬3)، ثم تذكر أنه كان قد نوى، كما ذهب إليه الشيخ أبو محمد (¬4) من أنه إن مضى في حالة الشك ركن لا يزاد مثله بطلت صلاته و (¬5) إن قصر الزمان، وإن لم يمض ركن لم تبطل صلاته، وإن طال الزمان فعلى أحد الوجهين؛ وهذا لأنه في حالة تردده في جهة القبلة في حكم المنحرف عن القبلة. ثم إنه ينبغي أن يرجع في معرفة طول الزمان إلى العرف، فإن لأهله حكما شائعا فيما طال من الزمان، وفيما قصر منه (¬6). وفيما علقته (¬7) مما علق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يمضي ركن أو وقت مضي ركن. وهذا شيء آخر غير مرضي، والله أعلم.

ما (¬8) ذكره من الخلاف في أن مطلوب المجتهد في اجتهاده جهة الكعبة، أو عينها، ونسبته الخلاف إلى الأصحاب، وقدحه في القول بالجهة بدلالة الصف الطويل (¬9) القريب من الكعبة الخارج بعضه من محاذاة الكعبة، وقدحه في القول PageV02P071 # بالعين بدلالة الصف الطويل البعيد، وتأويله قولهم، وقوله: "لعل مراد الأصحاب أن بين موقف المحاذي الذي يقول الحاذق فيه (¬1): انه على غاية السداد. وبين موقفه الذي يقال فيه: إنه خرج فيه عن اسم الاستقبال بالكلية، مواقف يقال فيها: إن بعضها أسد من بعض، وإن كان الكل سديدا، فطلب الأسد هل يجب؟ فيه وجهان" (¬2) فأقول: حاصل ما ذكره: القطع بأنه يجب على المجتهد أن (¬3) يطلب باجتهاده استقبال (¬4) عين الكعبة ومحاذاتها من حيث الاسم لا من حيث الحقيقة التي من شأنها أنه لو مد خيط مستقيم من موقفه إلى الكعبة (¬5) لانتهى إليها نفسها، ورد الخلاف المذكور إلى أنه هل (¬6) يجب طلب (¬7) الأقوم والأسد مما يشمله اسم الاستقبال، أو (¬8) يكفي مجرد ما هو سديد يشمله اسم الاستقبال، وإن لم يكن بالأسد؟ (¬9) ثم إن سياق كلامه يقتضي أن موقف المحاذي لها على غاية السداد ليس من قبيل الأسد المذكور، وليس كذلك بل هو منه وأولى. إذا (¬10) فهمت ما صار إليه فاعلم أن هذه طريقة اخترعها إمام PageV02P072 # الحرمين (¬1)، واتبعه هو فيها مع تصرف يسير، والذي عليه نقلة المذهب أن المسألة ذات قولين، لا ذات وجهين (¬2): أحدهما - وهو نصه في "الأم" (¬3) -: أن فرضه طلب عين الكعبة. ومن الأصحاب من جعله المذهب قولا واحدا، وقال: القول الثاني المنسوب إلى نقل المزني (¬4): أن فرضه الجهة، لا يعرف للشافعي، وإنما هو قول أبي حنيفة (¬5)، وهذه هي طريقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬6)، وهذا القول هو الأصح عند جماعة منهم: القفال (¬7)، ومن الدليل عليه حديث ابن عباس في "الصحيحين" (¬8) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت، خرج وصلى إليه وقال هذه القبلة). ومن الدليل على القول بأن الجهة فرضه ما ثبت من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (¬9). PageV02P073

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।