شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن باب استقبال القبلة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ما ذكره من (¬10) أن (¬11) الماشي يتشهد لابثا على الأرض، ولا يمشي إلا في حالة القيام (¬12) قد نقله الشيخ أبو محمد الجويني (¬13) عن نص الشافعي، وأضاف PageV02P063 # ولده إمام الحرمين نقل ذلك عن النص إلى الأصحاب (¬1)، وغيرهما نقل النص في لبثه في الركوع والسجود دون التشهد وألحقوا التشهد (¬2) بالقيام في جواز مشي الماشي فيه؛ لطول زمانه، وإلى هذا صار الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬3)، وغيره من العراقيين (¬4)، وصاحبا (¬5) "التهذيب" (¬6)، و"التتمة" (¬7) من الخراسانيين، وهو ظاهر المذهب (¬8)، والله أعلم.

وأما قوله: "وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته" (¬9) فهذا إطلاق غير مرضي، والصواب فيه (¬10) ما ذكره شيخه (¬11) من أن هذا إنما هو على تخريج ابن سريج (¬12) في أن الماشي ليس عليه اللبث، وأنه كالراكب في جواز السير، والإيماء في الركوع وغيره. فعلى هذا حكم استقباله في حالة التحرم وما بعده حكم راكب وغيره زمام دابته، وأما إذا فرعنا على النص، وظاهر المذهب في PageV02P064 # وجوب اللبث في ذلك، فاستقباله القبلة في التحرم وهذه الأفعال واجب قطعا، قطع به الأصحاب (¬1) ووجهه ظاهر، والله أعلم.

ذكر أنه إذا استقبل وهو في جوف الكعبة - زادها الله شرفا - بابها وهو (¬2) مفتوح والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز ذلك (¬3). فمؤخرة الرحل: الصحيح أنها بميم مضمومة، تاء همزة ساكنة، ثم خاء معجمة مكسورة، وفي آخرها (¬4) تاء التأنيث، وهي عبارة (عما) (¬5) يستند إليه راكب الرحل من خلف ظهره (¬6). والرحل منزلته من ظهر الجمل منزلة البردعة (¬7) من ظهر الحمار. ثم ما مقدار مؤخرة الرحل؟ ففي "النهاية" (¬8) في نفس هذه المسألة: "أنها تقارب ثلثي ذراع". وفي "المهذب" (¬9) في بيان سترة المصلي ممن يمر بين يديه أن مؤخرة الرحل: "ذراع"، (وذكره) (¬10) عن PageV02P065 # عطاء (¬1). و (¬2) هذا قد رويناه في "السنن الكبير" (¬3) بإسناد صحيح عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - وعن قتادة (¬4): "أنها ذراع وشبر". وروينا من "سنن أبي داود" (¬5) عن عطاء قال: "مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه". وذكر ابن الصباغ (¬6)، وغيره (¬7) أنه يكفي في ذلك شاخص دون ذلك، ويجزئ أن يكون مستقبلا جزءا من البيت، والله أعلم.

قوله: "ولو غرز بين يديه خشبة فوجهان" (¬8) هذا عنده فيما إذا لم تكن مسمرة (فإن كانت مسمرة) (¬9) كفت من غير خلاف يجري فيها من جهة PageV02P066 # الثبات (¬1). لكن في "النهاية" (¬2) أنه يطرد فيه (¬3) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على طرف الكعبة خارجا ونصف بدنه خارجا عن محاذاة الركن (¬4)، والله أعلم.

قوله: "أما في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه" (¬5) يعني المتفق عليه بين (¬6) أهل البلدة على تعاقب الأزمان (¬7)، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (¬8). وقوله "فيجوز الاعتماد عليه" بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته (¬9). ثم إن في النفس إشكالا من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" (¬10) فيه: "إنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده". ولا يزول الإشكال بهذا؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (¬11) يتمكن منهم (¬12) احتمال الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع PageV02P067 # حجة. فأقول: إن لم يكن ذلك إجماعا فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به (¬1)؛ فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن (¬2) من انتهى إلى بلد صلى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، والله أعلم.

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।