ما ذكره من (¬10) أن (¬11) الماشي يتشهد لابثا على الأرض، ولا يمشي إلا في حالة القيام (¬12) قد نقله الشيخ أبو محمد الجويني (¬13) عن نص الشافعي، وأضاف PageV02P063 # ولده إمام الحرمين نقل ذلك عن النص إلى الأصحاب (¬1)، وغيرهما نقل النص في لبثه في الركوع والسجود دون التشهد وألحقوا التشهد (¬2) بالقيام في جواز مشي الماشي فيه؛ لطول زمانه، وإلى هذا صار الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬3)، وغيره من العراقيين (¬4)، وصاحبا (¬5) "التهذيب" (¬6)، و"التتمة" (¬7) من الخراسانيين، وهو ظاهر المذهب (¬8)، والله أعلم.
وأما قوله: "وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته" (¬9) فهذا إطلاق غير مرضي، والصواب فيه (¬10) ما ذكره شيخه (¬11) من أن هذا إنما هو على تخريج ابن سريج (¬12) في أن الماشي ليس عليه اللبث، وأنه كالراكب في جواز السير، والإيماء في الركوع وغيره. فعلى هذا حكم استقباله في حالة التحرم وما بعده حكم راكب وغيره زمام دابته، وأما إذا فرعنا على النص، وظاهر المذهب في PageV02P064 # وجوب اللبث في ذلك، فاستقباله القبلة في التحرم وهذه الأفعال واجب قطعا، قطع به الأصحاب (¬1) ووجهه ظاهر، والله أعلم.
ذكر أنه إذا استقبل وهو في جوف الكعبة - زادها الله شرفا - بابها وهو (¬2) مفتوح والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز ذلك (¬3). فمؤخرة الرحل: الصحيح أنها بميم مضمومة، تاء همزة ساكنة، ثم خاء معجمة مكسورة، وفي آخرها (¬4) تاء التأنيث، وهي عبارة (عما) (¬5) يستند إليه راكب الرحل من خلف ظهره (¬6). والرحل منزلته من ظهر الجمل منزلة البردعة (¬7) من ظهر الحمار. ثم ما مقدار مؤخرة الرحل؟ ففي "النهاية" (¬8) في نفس هذه المسألة: "أنها تقارب ثلثي ذراع". وفي "المهذب" (¬9) في بيان سترة المصلي ممن يمر بين يديه أن مؤخرة الرحل: "ذراع"، (وذكره) (¬10) عن PageV02P065 # عطاء (¬1). و (¬2) هذا قد رويناه في "السنن الكبير" (¬3) بإسناد صحيح عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - وعن قتادة (¬4): "أنها ذراع وشبر". وروينا من "سنن أبي داود" (¬5) عن عطاء قال: "مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه". وذكر ابن الصباغ (¬6)، وغيره (¬7) أنه يكفي في ذلك شاخص دون ذلك، ويجزئ أن يكون مستقبلا جزءا من البيت، والله أعلم.
قوله: "ولو غرز بين يديه خشبة فوجهان" (¬8) هذا عنده فيما إذا لم تكن مسمرة (فإن كانت مسمرة) (¬9) كفت من غير خلاف يجري فيها من جهة PageV02P066 # الثبات (¬1). لكن في "النهاية" (¬2) أنه يطرد فيه (¬3) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على طرف الكعبة خارجا ونصف بدنه خارجا عن محاذاة الركن (¬4)، والله أعلم.
قوله: "أما في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه" (¬5) يعني المتفق عليه بين (¬6) أهل البلدة على تعاقب الأزمان (¬7)، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (¬8). وقوله "فيجوز الاعتماد عليه" بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته (¬9). ثم إن في النفس إشكالا من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" (¬10) فيه: "إنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده". ولا يزول الإشكال بهذا؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (¬11) يتمكن منهم (¬12) احتمال الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع PageV02P067 # حجة. فأقول: إن لم يكن ذلك إجماعا فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به (¬1)؛ فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن (¬2) من انتهى إلى بلد صلى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، والله أعلم.