ما ذكره من أن (¬1) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (¬2)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (¬3). هو طريقة شيخه (¬4)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (¬5)، وغيره (¬6) من (¬7) أنه تجوز الفريضة (مع) (¬8) تمام أركانها على الدابة واقفة. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (¬9)، والله أعلم.
قوله: "روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير، فاستدل به الشافعي على أنه (¬10) غير واجب" (¬11) هذا مشكل من حيث إن الوتر كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬12)، وقد PageV02P060 # أداه مع ذلك على الراحلة (¬1). وسئلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت: بأن الاستدلال بذلك وقع على نفي وجوبه على العموم، كما صار إليه أبو حنيفة (¬2). فنقول: لو كان واجبا على المكلفين على العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة (¬3) بدلالة فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون (¬4) واجبا على العموم، ولا أثر للنزاع في (¬5) التسمية (¬6) التي لا مستند لها عند التحقيق إلا اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه، وغير المقطوع. وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من بعد (من) (¬7) حكاية الروياني (¬8) صاحب "البحر" عن والده (¬9) من قدحه في الاستدلال المذكور، وقوله: لم يدل ذلك على نفي وجوبه عنه، فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى، والله أعلم. PageV02P061
قوله: "فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلا" (¬1) ذكر الأزهري (¬2) أن العسف: هو ركوب الأمر بغير روية، وركوب الفلاة وقطعها من (¬3) غير صوب. وقوله "فلا يتنفل أصلا" أطلقه، وقد قيده شيخه في "النهاية" (¬4) فقال: "فلا يتنفل أصلا إذا لم يكن مستقبلا في جميع صلاته". فأقول: التنفل على الراحلة رخصة من رخص السفر على ما تقرر (¬5)، وراكب التعاسيف لا يترخص برخص السفر، فهو إذا كالمقيم. والمقيم لو تنفل على الدابة مستقبلا للقبلة في جميع الصلاة ففي "النهاية" (¬6) عن القفال تجويز ذلك. والصحيح أنه كالمتنفل مضطجعا مع القدرة موميا إلى الركوع والسجود، وذلك غير جائز على ظاهر المذهب (¬7)، والله أعلم.
ما ذكره من أن تحريفه دابته عن صوب طريقه (¬8) عمدا مبطل لصلاته (¬9). ليس على إطلاقه؛ فإنه لو حرفها إلى القبلة لم تبطل صلاته؛ فإنها هي الأصل، وإنما هو مخصوص بما إذا حرفها عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة. وبذلك قيد غيره كلامه في ذلك (¬10)، والله أعلم. PageV02P062
ذكر أنه إذا أماله عن قبلته إنسان وقصر الزمان فقيل البطلان وجهان. وقال فيما إذا كان بجماح (¬1) دابته: الظاهر أنه لا تبطل (¬2). فاعلم أنهم قطعوا في الجماح بعدم البطلان مع قصر الزمان (¬3)، فإن كان أراد بقوله "الظاهر أنه لا تبطل" أن فيه خلافا، فقد انفرد بذلك عن غيره (¬4)، والله أعلم.
قوله في جماح الدابة: "لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه" (¬5) وجهه: أن ذلك فعل الدابة لا فعله، بخلاف انحرافه ناسيا، ومنهم من سوى فقال. يسجد فيهما (¬6)، والله أعلم.
قوله: "وإن كان في مرقد (¬7) فليتم الركوع والسجود" (¬8) وهكذا يلزمه استقبال القبلة في جميع صلاته لتيسره (¬9)، والله أعلم.