شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن باب استقبال القبلة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ما ذكره من أن (¬1) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (¬2)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (¬3). هو طريقة شيخه (¬4)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (¬5)، وغيره (¬6) من (¬7) أنه تجوز الفريضة (مع) (¬8) تمام أركانها على الدابة واقفة. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (¬9)، والله أعلم.

قوله: "روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير، فاستدل به الشافعي على أنه (¬10) غير واجب" (¬11) هذا مشكل من حيث إن الوتر كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬12)، وقد PageV02P060 # أداه مع ذلك على الراحلة (¬1). وسئلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت: بأن الاستدلال بذلك وقع على نفي وجوبه على العموم، كما صار إليه أبو حنيفة (¬2). فنقول: لو كان واجبا على المكلفين على العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة (¬3) بدلالة فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون (¬4) واجبا على العموم، ولا أثر للنزاع في (¬5) التسمية (¬6) التي لا مستند لها عند التحقيق إلا اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه، وغير المقطوع. وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من بعد (من) (¬7) حكاية الروياني (¬8) صاحب "البحر" عن والده (¬9) من قدحه في الاستدلال المذكور، وقوله: لم يدل ذلك على نفي وجوبه عنه، فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى، والله أعلم. PageV02P061

قوله: "فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلا" (¬1) ذكر الأزهري (¬2) أن العسف: هو ركوب الأمر بغير روية، وركوب الفلاة وقطعها من (¬3) غير صوب. وقوله "فلا يتنفل أصلا" أطلقه، وقد قيده شيخه في "النهاية" (¬4) فقال: "فلا يتنفل أصلا إذا لم يكن مستقبلا في جميع صلاته". فأقول: التنفل على الراحلة رخصة من رخص السفر على ما تقرر (¬5)، وراكب التعاسيف لا يترخص برخص السفر، فهو إذا كالمقيم. والمقيم لو تنفل على الدابة مستقبلا للقبلة في جميع الصلاة ففي "النهاية" (¬6) عن القفال تجويز ذلك. والصحيح أنه كالمتنفل مضطجعا مع القدرة موميا إلى الركوع والسجود، وذلك غير جائز على ظاهر المذهب (¬7)، والله أعلم.

ما ذكره من أن تحريفه دابته عن صوب طريقه (¬8) عمدا مبطل لصلاته (¬9). ليس على إطلاقه؛ فإنه لو حرفها إلى القبلة لم تبطل صلاته؛ فإنها هي الأصل، وإنما هو مخصوص بما إذا حرفها عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة. وبذلك قيد غيره كلامه في ذلك (¬10)، والله أعلم. PageV02P062

ذكر أنه إذا أماله عن قبلته إنسان وقصر الزمان فقيل البطلان وجهان. وقال فيما إذا كان بجماح (¬1) دابته: الظاهر أنه لا تبطل (¬2). فاعلم أنهم قطعوا في الجماح بعدم البطلان مع قصر الزمان (¬3)، فإن كان أراد بقوله "الظاهر أنه لا تبطل" أن فيه خلافا، فقد انفرد بذلك عن غيره (¬4)، والله أعلم.

قوله في جماح الدابة: "لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه" (¬5) وجهه: أن ذلك فعل الدابة لا فعله، بخلاف انحرافه ناسيا، ومنهم من سوى فقال. يسجد فيهما (¬6)، والله أعلم.

قوله: "وإن كان في مرقد (¬7) فليتم الركوع والسجود" (¬8) وهكذا يلزمه استقبال القبلة في جميع صلاته لتيسره (¬9)، والله أعلم.

— صفحة ٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।