قوله: "لأن حمي الشمس يفصل من الإناء أجزاء تعلوا الماء كالهباء" (¬2) حمي الشمس بفتح الحاء وإسكان الميم على مثال الرمي، حكاه الأزهري في "تهذيب اللغة" (¬3) وغيره (¬4)، يقال: حميت الشمس تحمي حميا (¬5). والهباء بفتح الهاء والباء الموحدة والمد هو ما يدخل من الكوة (¬6) مع ضوء الشمس شبيه بالغبار (¬7)، والله أعلم.
الأواني المنطبعة (¬8): هي التي تطرق بالمطارق، من نحاس وغيره (¬9).
قوله (¬10): "ولعله لا يجري في الذهب والفضة" (¬11) ليس فيه جزم بالحكم، وقد PageV01P034 # جزم غيره فقال الشيخ أبو محمد الجويني: "يجري فيهما أيضا" (¬1). وقال الصيدلاني أبو بكر (¬2): "لا يجري فيهما وفيما عدا النحاس" (¬3)، وخصص النحاس بالاعتبار. والتخصيص بالنحاس موجود أيضا في "تعليقة" القاضي حسين (¬4)، وفي "التتمة" (¬5)، و"التهذيب" (¬6)، وغيرها (¬7)، والله أعلم.
قوله: "ولأن التراب مجاور فإنه يرسب على القرب" (¬8) كان ينبغي أن يقول: PageV01P035
إنه في حكم المجاور؛ إذ هو في تلك الحالة مخالط (¬1) حقيقة (¬2)، والله أعلم.
قوله: "إذا (¬3) تغير الماء بالملح ففيه ثلاثة أوجه" (¬4) يعني به الملح المطروح فيه قصدا (¬5).
قوله (¬6): "يفرق في الثالث بين الجبلي والمائي، ويشبه المائي بالجمد، وهو ضعيف؛ لأنه لو كان كالجمد لذاب في الشمس، ولكن تعليله: التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدا" (¬7) هذا كلام مشكل مغلط، فاعلم أنه ليس الضمير في "ولكن تعليله" عائدا إلى الفرق بين الجبلي والمائي، وإنما هو عائد على كون المائي لا يسلب الطهورية، فإن قوله: "ويشبه المائي بالجمد" المراد به أنه يشبه بالجمد في عدم السلب فقال: ليس تعليل عدم السلب فيه تشبيهه (¬8) بالجمد، PageV01P036 # ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدا (¬1). ثم يلزم من ذلك بطلان الفرق بين المائي والجبلي، وإجراء وجهي التراب فيهما؛ فإنهما كلاهما (¬2) من أجزاء الأرض كالتراب، وفيما علقته مما علق عنه في درسه "للوسيط" مصداق ما شرحته (¬3)، والله أعلم. الجمد ذكره صاحب "العين" (¬4) بفتح الميم. وقال صاحب "االصحاح" (¬5): "الجمد بالتسكين ما جمد من الماء، مصدر سمي به، والجمد بالتحريك جمع جامد، مثل خادم وخدم"، والله أعلم.
والمشهور في الملح المائي أنه لا يسلب الطهورية كالجمد، وهو المقطوع به في كثير من التصانيف المشهورة (¬6)، وهو الأصح في بعضها (¬7). وهو كالجمد في أنه ماء منعقد وإن لم يكن مثله في الذوب، ولا مانع من (¬8) أن يكون المنعقد من الماء منقسما في ذلك (¬9). وما ذكره في سبب ملوحة البحر (¬10) فيه نزاع PageV01P037 # واختلاف (¬1)، والأصح أن الأصح أنه يسلب الطهورية؛ لأنه يسلب إطلاق اسم الماء (¬2). وأما إجراء الخلاف في الجبلي فبعيد غريب، والمشهور فيه القطع بأنه يسلب (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إذا صب مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء قليل، وكان بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره، خرج عن كونه طهورا" (¬4) هذا فيه عليه استدراكات ثلاثة - اثنان عنهما جواب، والثالث لا جواب عنه مخلصا.
الأول: في إطلاقه ماء الورد، والمسألة مخصوصة بماء الورد المنقطع الرائحة الموافق للماء في صفائه (¬5)، وقد استبعد تصور ذلك صاحب "الشامل" (¬6)، ولا يبعد عند امتداد مدته، أو يفرض فيما إذا كان الماء المصبوب عليه متغيرا بطول المكث، أو نحوه تغيرا صار به على وفق صفة ماء الورد المنقطع. ويجاب عن هذا الاستدراك بأنه اكتفى بإشعار قوله: "وكان بحيث لو خالف لونه" بأن الكلام فيما ليس مخالفا للماء، والله أعلم. PageV01P038