قوله: "الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب "التقريب"" (¬6)، (ليس فيما رأيناه من النقل عن صاحب "التقريب") (¬7) التقييد بالمطروق (¬8)، فلعل (¬9) المصنف خصصه بالمطروق؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح (¬10)؛ أو لأن الحاجة إلى إقامة الجماعة الثانية إنما تدعو غالبا في المسجد المطروق (¬11)، والله أعلم. PageV02P046
قوله: "الأذان مثنى مثنى مع الترتيل (¬1)، والإقامة فرادى مع الإدراج (¬2) بأخبار صحت في ذلك" (¬3). هذا صحيح في كون الأذان مثنى والإقامة فرادى روينا عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). اتفقا على صحته (¬4)، وفي رواية البخاري (¬5): (إلا الإقامة) (¬6)، ورواه يحيى بن معين (¬7)، وقتيبة بن سعيد (¬8): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا بذلك)، (¬9). وأما PageV02P047 # وصف الترتيل في الأذان والإدراج فروي فيه حديث لا يصح؛ وهو ما رويناه من حديث جابر وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم) (¬1). ورويناه موقوفا من كتاب أبي عبيد في "غريب الحديث" (¬2) بإسناده عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس (¬3) أن عمر بن الخطاب قال له ذلك. قال أبو عبيد: "قال الأصمعي: الحذم: الحدر في الإقامة، وقطع التطويل" (¬4). قلت: هو الحذم بالحاء المهملة والذال المعجمة (من قاله الجذم بالجيم أو بالخاء المعجمة) (¬5) فلم يصب في روايته (¬6)؛ أخبرت بقراءتي في كتاب "مجمع الغرائب" عن جامعه أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي (¬7) قال عند ذكره هذا PageV02P048 # الحديث كما ذكرته: "أصل الحذم: الإسراع في المشي، فأما الخذم والجذم بالخاء والجيم فهما من القطع وليسا في هذا الحديث" (¬1)، والله أعلم.
قوله: "وبالغ مالك في الإفراد" (¬2) يعني في الإقامة، فيقول: الله أكبر مرة واحدة، وكذلك في آخر الأذان، وفي: قد قامت الصلاة مرة واحدة، والله أعلم.
قوله: "الترجيع مأمور به لقول (¬3) أبي محذورة (¬4): علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة (¬5) كلمة" (¬6) رواه مسلم (¬7)، وأبو داود (¬8)، والترمذي (¬9)، PageV02P049 # والنسائي (¬1)، وغيرهم (¬2)، وهو في رواية مسلم وأكثر الروايات مفصل مع الترجيع تسع عشرة (¬3) كلمة، وإن لم يقولوا: تسع (¬4) عشرة كلمة، والله أعلم.
التثويب في أذان الصبح (¬5) رواه أبو داود (¬6)، وغيره (¬7) في حديث أبي محذورة. ولم يخرج في "الصحيحين". وأكثر أصحابنا أو (¬8) الكثير منهم لما يجعلوا المسألة ذات قولين، ورأوا القطع باستحبابه (¬9). وفي "المهذب" (¬10): "قال أصحابنا يسن PageV02P050 # ذلك قولا واحدا، وإنما كرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة (¬1) "، والله أعلم.
قوله: "المشهور أنه ليس ركنا وجها واحدا، وفيه احتمال (¬2) " (¬3) أي ليس فيه خلاف، وإن كان في الترجيح خلاف. "وفيه احتمال (¬4) " أبداه شيخه (¬5)؛ لأنه كسائر الأذان في شرعية رفع الصوت به (¬6)، فكان أولى بالخلاف من الترجيع (¬7)، والله أعلم.
ثم إنه عد (¬8) رفع الصوت في الأذان العام الذي يعتبر فيه الإبلاغ ركنا، والترتيب شرطا (¬9). وقد سبق منه في الوضوء عد الترتيب ركنا (¬10) وهذا مشكل وشرحه: أن المبلغ إنما هو أذان يرفع به الصوت، (فرفع الصوت) (¬11) إذا جزء من المبلغ فكان ركنا فيه، والترتيب هئية فيه يحصل أصل الإبلاغ والإعلام بدونه لما فيه من التصريح بقوله (¬12): حي على الصلاة. ثم إن له التساهل PageV02P051 # بتسمية الشرط ركنا على جهة الاستعارة، ولهذا عد الترتيب ركنا في الوضوء. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تمام الكلام في هذا في أول باب استقبال القبلة، والله أعلم.