وقوله: "و (¬6) في الاستسقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن" (¬7) هذا إذا نقض بالفائتة أجبنا: بأن الفائتة تأخيرها خطر، ويخشى منه فتور الداعية، ولا كذلك PageV02P036 # الاستسقاء؛ فإنه يجتمع له الناس بأبلغ رغبة ورهبة، فلا يخشى من تأخيرها عن الوقت المكروه - مع قصره - فتور وفوت، والمسألة فيها وجهان لفريقين من الأصحاب، كل منهما جازم بقوله غير متردد (¬1)، فتعبير المصنف عن ذلك بالتردد غير مرضي، وله من ذلك الكثير، وقد اعتذرت له (¬2) بأن كل واحد من الوجهين مخرج على أصل المذهب، فينشأ منهما تردد بالنسبة إلى أصل المذهب، والله أعلم.
قوله: "وأما استثناء يوم الجمعة فلما روى أبو سعيد (¬3) الخدري أنه نهى (¬4) عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) (¬5) هكذا وقع ههنا من غير تصريح بالناهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مصرح به في غير هذا الكتاب (¬6)، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (¬7) في جماعة من الصحابة بأسانيد لا تقوى. و (¬8) رواه أبو داود (¬9) من حديث PageV02P037 # أبي قتادة (¬1) وذكره أن في إسناده إرسالا (¬2). ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة (¬3)، ونبه الحافظ الإمام (¬4) أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم (¬5) قال: "والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، من غير تخصيص ولا استثناء" (¬6)، والله أعلم.
قوله: "بل هو خاصية يوم الجمعة" (¬7) معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند (¬8) الاستواء (¬9)، والله أعلم.
حديث أبي ذر في استثناء مكة (¬10) فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه PageV02P038 # الشافعي (¬1)، وأحمد (¬2)، وأخرجه الدارقطني (¬3)، والبيهقي (¬4) والله أعلم.
قوله (¬5) "أخذ بعضادتي الكعبة (¬6) " أي بعضادتي بابها، وهما الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله (¬7). وفي غير هذه الرواية: فأخذ بحلقة باب الكعبة (¬8)، والله أعلم.
حديث: (يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت في (أي) (¬9) ساعة شاء من ليل أو نهار) (¬10). رواه جبير بن مطعم (¬11) PageV02P039 # أخرجه أبو داود (¬1)، والترمذي (¬2)، والنسائي (¬3)، وابن ماجه (¬4). قال الترمذي فيه: "حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي (¬5) ساعة شاء) (¬6). وهذا يصلح دليلا في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات (¬7) مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على (¬8) أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم (¬9)، خلافا لما دل عليه إطلاقهم: من أنها كراهة PageV02P040 # تنزيه (¬1)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (¬2) لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (¬3)، والله أعلم.
قوله في جواز أداء المنذورة فيها (¬4): "لأن النذر سبب كالقضاء" (¬5). ذهب بعض المشايخ إلى (¬6) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (¬7). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (¬8) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (¬9) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (¬10)، والله أعلم. PageV02P041