شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الصلاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقوله: "و (¬6) في الاستسقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن" (¬7) هذا إذا نقض بالفائتة أجبنا: بأن الفائتة تأخيرها خطر، ويخشى منه فتور الداعية، ولا كذلك PageV02P036 # الاستسقاء؛ فإنه يجتمع له الناس بأبلغ رغبة ورهبة، فلا يخشى من تأخيرها عن الوقت المكروه - مع قصره - فتور وفوت، والمسألة فيها وجهان لفريقين من الأصحاب، كل منهما جازم بقوله غير متردد (¬1)، فتعبير المصنف عن ذلك بالتردد غير مرضي، وله من ذلك الكثير، وقد اعتذرت له (¬2) بأن كل واحد من الوجهين مخرج على أصل المذهب، فينشأ منهما تردد بالنسبة إلى أصل المذهب، والله أعلم.

قوله: "وأما استثناء يوم الجمعة فلما روى أبو سعيد (¬3) الخدري أنه نهى (¬4) عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) (¬5) هكذا وقع ههنا من غير تصريح بالناهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مصرح به في غير هذا الكتاب (¬6)، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (¬7) في جماعة من الصحابة بأسانيد لا تقوى. و (¬8) رواه أبو داود (¬9) من حديث PageV02P037 # أبي قتادة (¬1) وذكره أن في إسناده إرسالا (¬2). ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة (¬3)، ونبه الحافظ الإمام (¬4) أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم (¬5) قال: "والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، من غير تخصيص ولا استثناء" (¬6)، والله أعلم.

قوله: "بل هو خاصية يوم الجمعة" (¬7) معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند (¬8) الاستواء (¬9)، والله أعلم.

حديث أبي ذر في استثناء مكة (¬10) فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه PageV02P038 # الشافعي (¬1)، وأحمد (¬2)، وأخرجه الدارقطني (¬3)، والبيهقي (¬4) والله أعلم.

قوله (¬5) "أخذ بعضادتي الكعبة (¬6) " أي بعضادتي بابها، وهما الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله (¬7). وفي غير هذه الرواية: فأخذ بحلقة باب الكعبة (¬8)، والله أعلم.

حديث: (يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت في (أي) (¬9) ساعة شاء من ليل أو نهار) (¬10). رواه جبير بن مطعم (¬11) PageV02P039 # أخرجه أبو داود (¬1)، والترمذي (¬2)، والنسائي (¬3)، وابن ماجه (¬4). قال الترمذي فيه: "حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي (¬5) ساعة شاء) (¬6). وهذا يصلح دليلا في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.

الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات (¬7) مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على (¬8) أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم (¬9)، خلافا لما دل عليه إطلاقهم: من أنها كراهة PageV02P040 # تنزيه (¬1)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (¬2) لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (¬3)، والله أعلم.

قوله في جواز أداء المنذورة فيها (¬4): "لأن النذر سبب كالقضاء" (¬5). ذهب بعض المشايخ إلى (¬6) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (¬7). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (¬8) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (¬9) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (¬10)، والله أعلم. PageV02P041

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।